فایننشال تایمز نوشت رونق اقتصادی حوزه یورو در ماه جاری به کمترین حد خود در بیش از یک سال و نیم گذشته رسید. شاخص مدیران خرید (شاخصی اقتصادی که از بررسی‌های شرکت‌های بخش خصوصی به صورت ماهانه به دست می‌آید) برای این منطقه پولی از 9/52 در ماه اوت به 6/52 در ماه سپتامبر کاهش یافت که دلیل عمده این کاهش، رکود بخش خدمات بوده است. شاخص مذکور، جزو 50 شاخص مهمی است که توسعه فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند.

به گفته راب دابسون، اقتصاددان ارشد شرکت HIS Markit، «با این که تصویر کلی موجود همچنان حاکی از رکود رشد نزدیک به 3/0 درصد در کل فصل جاری  است، اما در ضمن تصریح می‌کند که تحولات اقتصادی هنوز شکننده است و در مسیر رونق قرار نگرفته است.»

شرکت‌هایی که در حوزه یورو عملکرد نسبتا خوبی داشته‌اند، به واسط افزایش تقاضا پیشرفت کرده‌اند. این در حالی است که شاخص مجزایی برای تولید صنعتی به بیشترین حد خود در سه ماهه گذشته رسیده و شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت می‌کنند با افزایش تقاضا برای صادرات مواجه بوده‌اند.

شرکت‌های بخش خدمات بیشتر بر تقاضا در داخل خود حوزه یورو تکیه می‌کنند. دامینیک بریانت، اقتصاددان ارشد شرکت BNP Paribas، می‌گوید تناقض در نتایج این دو بخش، نشان‌دهنده این است که بخش داخلی اقتصاد یورو بیش از بخش تولید وابسته به خارج از منطقه، با رکود مواجه است.

رونق اقتصادی حوزه یورو تا پیش از این، عمدتا با تقاضای قوی داخلی تحریک شده و سطوح بالای مصرف رشد این بلوک اقتصادی را افزایش داده است. همچنین نوسانات در فعالیت‌های آلمان و فرانسه، به عنوان دو اقتصاد بزرگ منطقه تاثیرگذار بوده است. اقتصاد آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه است، در سال‌های اخیر همواره عملکرد بهترین نسبت به فرانسه داشته است. اما در ماه سپتامبر، فرانسه این روند برعکس شد و رشد اقتصادی آلمان به دلیل عملکرد ضعیف بخش خدمات در این کشور، کند شد.

با این حال، حتی رشد فرانسه برای جبران اثرات خروج بریتانیا و رکود کلی حوزه یورو کافی نبود.