ساختار نظارت بر اصناف و بنگاههای اقتصادی در قانون نظام صنفی به گونه دقیقی تعریف شده است. بر اساس مواد گوناگون قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی در قالب اتحادیه های صنفی و اتحادیه های صنفی در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاق های شهرستان در قالب اتاق اصناف ایران فعالیت می نمایند.

مرجع ناظر بر فعالیت اتاق های اصناف شهرستانها علاوه بر اتاق اصناف ایران ، کمیسیون نظارت بر تشکل های صنفی است که در ساختار سازمانهای صنعت ومعدن و تجارت هر شهرستان فعالیت می نماید.مرجع مافوق بر تشکلهای صنفی کشور مطابق بر قانون نظام صنفی “هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ” استم که متشکل از ۶ وزیر و مسولان مرتبط دیگر از جمله فرماندهی نیروی انتظامی است.

مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ،تصمیم گیری برای ادغام اتحادیه های صنفی یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در حیطه ی وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی است .بنابراین کمیسیون های نظارت جایگاه قانونی دارند و سایر مراجع به صورت جمعی و انفرادی نمی توانند اجرای تمام یا بخشی از قانون را متوقف کنند.

براساس بند ه  ماده ۵۵ قانون نظام صنفی تعیین دستور العمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت از وظایف هیات عالی نظارت است.

هیات عالی نظارت بر اساس مصوبه اخیر خود با توجه به ضرورت رفع موانع کسب وکار و تسهیل فعالیت بنگاههای کوچک و همچنین ضرورت شفاف سازی و چابک نمودن فعالیتهای اقتصادی ،سه شاخص برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیه هاتعریف کرده است که آن سه شاخص مبنای هماهنگی است. بر مبنای این سه شاخص کمیسیون های نظارت تمامی شهرستانها مکلف شدند تا ارزیابی دقیق تری از فعالیت اتحادیه ها داشته باشندو تشخیص دهند که کدام اتحادیه های صنفی یا کدام رسته های زیرمجموعه اتحادیه ها ضروری است تا  ادغام یا تفکیک شوند.

این سه شاخص عبارت است از: نداشتن بنیه مالی ، عدم نصاب اعضاء و داشتن رسته های مشابه.  بنابراین با توجه به جایگاه قانونی کمیسیون نظارت و پشتوانه ی قانونی مصوبه هیات عالی نظارت، طرح ادغام اتحادیه های همگن و موازی دقیقا بر مبنای مر قانون و در چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های نظارت تصریح شده در قانون نظام صنفی است.

از طرف دیگر هیات عالی نظارت ۱۸ عضو دارد و از این میان شش نفر از اعضای هیات وزیران در آن عضو هستند و این ترکیب قطعا مصلحت اعضای صنوف را در موضوع ادغام اتحادیه های صنفی در نظر می گیرد.

نکته دیگری که نیاز به تاکید دارد، انجام کار کارشناسی حکیمانه در طرح ساماندهی و چابک سازی تشکل های صنفی است.

به عنوان مثال هم اینک ۴ اتحادیه “پرنده و ماهی” ، “تهیه  و توزیع گوشت گوسفندی”، “تهیه و توزیع گوشت گاوی” و ” محصولات گوشتی (سوسیس و کالباس) در عرصه مواد پروتئینی فعالیت دارند و یا در حوزه پوشاک ۴ اتحایده مستقل با عناوین ” تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک”، ” کالای کشباف” ، پیراهن دوزان و پیراهن دوزان” و ” خیاطان زنانه و مردانه” حوزه لباس را با تداخل بسیار پوشش می دهند.

یا پیچ و مهره فروشان یک اتحادیه، میخ و قفل و لولا یک اتحادیه و تعمیرکاران قفل و کلید یک اتحادیه دارند.

همچنین ” لبنیات ” ، “سوپرمارکت”، “خواربارفروشان” ، ” عطار و سقط فروش” و “بنکداران” هر کدام در قالب یک اتحادیه فعالیت می کنند.

“رستوران و سلف سرویس”، ” چلوکباب و چلوخورشت” ، “تالارهای پذیرایی ، “کباب و آش و حلیم”، “فست فود”، ” کله پاچه و شیردان” و “جگر و دل و قلوه ” هر کدام یک اتحادیه دارند.

آیا ادغام این اتحادیه ها کاری سیاسی است؟آیا ساماندهی و چابک سازی و رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت های صنفی افراد کاری غیرکارشناسی است؟

به نظر می رسد هر فرد منصف که در دنیای امروز زندگی می کند، تایید و تاکید دارد که ادغام بسیاری از این اتحادیه ها نه  تنها ضایعه تاسف باری ایجاد نمی کند که به ساماندهی امور تسهیل شرایط کسب و کار فرزندان ما منجر خواهد شد و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و تشکل های صنفی توانمند و اثرگذار را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.