امیر خرمی‌شاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که جذب سرمایه‌ خارجی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، اظهار کرد: با توجه به افت قیمت نفت، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های ایمیدرو جذب سرمایه‌های خارجی برای پیشبرد پروژه‌های معدنی است که البته این به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌گذاران داخلی نیست.

وی در خصوص وضعیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، گفت: در ابتدای دولت ۳۱ طرح توسعه در ۵۰ فاز داشتیم که با سرمایه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تعریف شده بود که عمدتا به خاطر عدم تامین مالی، تحریم‌های ظالمانه جهانی و البته سوء مدیریت بعضا به تعویق افتاده و حتی برخی طرح ها حدود ۱۳ سال روی زمین باقی مانده بودند، اما با شروع کار دولت یازدهم، ایمیدرو بر  آن‌ها متمرکز شد و شروع به کار کرد و بر اساس بررسی های جاری از مجموع طرح های متوقف، طرح هایی با حجمی حدود هشت میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار را فعال کرد و حدود ۱۵ طرح نیز در دولت یازدهم تعریف شد.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اضافه کرد: از سوی دیگر ایمیدرو تمرکز خود را به موضوع اکتشافات نیز معطوف کرد و حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی تعریف کرد و هزینه ای بالغ بر ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان را در برداشت که می‌توان از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری زیرساختی و بلندمدت یاد کرد که تا حدود هشت سال آینده به ثمر خواهد نشست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌هایی که برای احیای معادن و پیشبرد طرح‌های توسعه در نظر گرفته شده بود، نیاز به تامین منابع مالی داریم که البته باید بخش عمده‌ای از آن از طریق سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد که در وهله اول برای تامین این سرمایه نیاز است تا زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به این حیطه فراهم شود.

موانع سرمایه‌گذاری باید فراسازمانی حل شود

خرمی‌شاد با اشاره به لزوم حل موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد: ایمیدرو برای فراهم کردن شرایط لازم جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به تشکیل یک کارگروه ویژه در این سازمان کرده است که در آن تصمیمات لازم جهت اصلاح قوانین و دیگر موارد مربوط به تسهیل سرمایه‌گذاری اتخاذ شود.

وی با اشاره به این‌که در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران نیاز هایی را مطرح می‌کنند که ما توان ارائه آن را نداریم، گفت: یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران نیاز دارد برای برنامه ریزی های خود از ثبات سیستم و برخی شاخص ها اطمینان داشته باشد. به عنوان مثال در تولید آلومینیوم ۴۰ درصد هزینه تولید مربوط به انرژی است و وقتی طرف هندی برای سرمایه گذاری در حوزه آلومینیوم ورود می‌کند از ما می خواهد که قیمت انرژی مورد نیاز را تا ۱۰ سال آینده به او اعلام کنیم که ما هم به علت ضعف در سیستم و عدم ثبات قیمت، توان دادن این تضمین را نداریم.  

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو با بیان این که کارگروه فعلی یک مدل اولیه از کارگروهی بزرگ و فرا وزارتخانه‌ای است، تصریح کرد: در ابتدای امر تصمیم گرفتیم که برای شکل‌گیری اولیه این کارگروه آن را به صورت محدودتر تشکیل دهیم که در حال حاضر اعضای آن شامل یک عضو از شرکت سرمایه‌گذاری کمک‌های فنی ایران، دو عضو از سرمایه‌گذاران نامدار بخش خصوصی، نماینده خانه معدن و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به این‌که جلسه اول این کارگروه برگزار شده است، ادامه داد: در حال حاضر این کارگروه اقدام به شناسایی ۲۳ مورد از قوانینی کرده است که به طور مستقیم با سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط است و نیاز به اصلاح دارد و قرار است در جلسات بعدی در خصوص بازنگری این قوانین تصمیم‌گیری شود.

خرمی‌شاد افزود: در مرحله‌ بعدی قرار است این کارگروه به شکل یک کارگروه فرا وزارتخانه‌ای درآید و اعضای آن را تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتباط با فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی تشکیل دهند که عبارتند از نمایندگی وزارت نیرو، نمایندگی محیط زیست، نمایندگان حاضر در کارگروه اولیه و دیگر افرادی که به این حوزه مربوط هستند.

استفاده از یک مشاور خارجی برای کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی

وی با اشاره به این‌که در تشکیل این کارگروه از تجربه کشورهای موفق در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی استفاده می‌شود، عنوان کرد: برخی کشورها مانند شیلی در سالیان گذشته توانسته‌اند مقدار بسیار بالایی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند که ما در نظر داریم از تجربیات این کشورها برای ایجاد فضای مناسب جهت ورود سرمایه‌گذاران استفاده لازم را ببریم.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو افزود: در همین راستا قرار است به زودی از یک مشاور خارجی برای تعیین نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم که تا سه ماه آینده انتخاب خواهد شد و در مجموع برای آن پروژه‌ای حدود یکساله تعریف کرده‌ایم.

خرمی‌شاد با بیان این‌که این کارگروه جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همگام سازی قوانینی مانند مالیات، تعرفه‌ها و تضمین‌های لازم در حوزه‌هایی مانند قیمت انرژی، مالیات و غیره تشکیل خواهد شد که بازده آن به شکل طولانی‌مدت و موثر مشاهده خواهد شد، ابزار امیدواری کرد که تا چند سال آینده تاثیرات مثبت آن به صورت ساختاری روی سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی کشور نمود پیدا کند.