امیر خرمی شاد افزود: یکی از این تفاهم نامه ها درباره تاسیس شرکت مشترکی به نام پرشین متالیکز با مشارکت ایمیدرو و شرکت دانیلی ایتالیا به منظور توسعه هر چه بیشتر صنایع فلزی است که پایه گذاری شد.
تاسیس شرکت مشترک بین سازمان ایمیدرو و شرکت دانیلی در ایران که 60 درصد سهام مربوط به طرف ایتالیایی و 40 درصد مربوط به ایمیدرو است، در سفر سال گذشته به این کشور تفاهم شد.
شرکت یاد شده به نام معدنی و فلزی ایران و ایتالیا ثبت شده و کارهایش در حال انجام است. این شرکت از مرحله کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ظرفیت 6.5 میلیون تن کار را دنبال خواهد کرد.
خرمی شاد خاطرنشان کرد، تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم ها موجب حضور بسیار درخشان و قابل ملاحظه شرکت های صاحب تکنولوژی و سرمایه گذاران خارجی در ایران شده و رشد و توسعه ایران برای رسیدن به اهداف چشم انداز ، بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی تقریبا غیرممکن است .
سفر سال گذشته حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا زمینه ساز دور جدیدی از همکاری ها بین تهران و رم بود که در بخش صنایع معدنی، ارزش سرمایه گذاری ها به 6.2 میلیارد یورو می رسد.
به گفته این مقام مسوول، وضعیت بازار مواد معدنی نسبت به سال گذشته، از موقعیت و پایداری مناسب تری برخوردار و موجب افزایش درآمدهای زنجیره معدن شده است و این موضوع نیز به سهم خود، موجب افزایش سرعت توسعه و تسریع در بهره برداری طرح های در دست اجرا خواهد شد .
به گفته خرمی شاد، تیم برنامه ریزی راهبردی سازمان ایمیدرو، اکنون در حال به روز رسانی و تدوین راهبردهای ایمیدرو در توسعه روابط بین الملل و جذب سرمایه گذاران و فناوری های برتر است.
وی یادآور شد، این تیم با مطالعه ایران و سایر کشورها، بویژه کشورهای مشابه، در حال عارضه یابی در وضعیت موجود است، درعین حال برخی قوانین دست و پا گیر نیز باید هر چه زودتر اصلاح شود .
معاون ایمیدرو گفت : اقدام های یادشده به منظور تعریف و راه اندازی طرح های توسعه ای در زنجیره معدن کشور است و ایجاد ارزش افزوده در این زنجیره موجب افزایش چشمگیر تولیدناخالص داخلی و اشتغالزایی گسترده و پایدار در سطح ایران اسلامی خواهد شد.
خرمی شاد افزود: تقویت تولیدات زنجیره معدنی به توسعه صنایع پایین دستی منجر خواهد شد و ایران را برای اجرای مقتدرانه اقتصاد مقاومتی آماده می کند و در واقع مسیر خروج از تولید تک محصولی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت ، از زنجیره معدن می گذرد.
سازمان های توسعه ای، نقش توسعه های تخصصی در کشورها را بر عهده دارند و این سازمان ها که از بالادست شبیه به دولت و از پایین دست شبیه به بخش خصوصی هستند، در امور حاکمیتی ورود نمی کنند و مشاور دولت ها و همراه بخش خصوصی هستند. این نهادها خلای بین دولت و بخش خصوصی در توسعه را پوشش می دهند و از همه مهمتر، نه از قوانین حاکمیت عدول می کنند و نه با بخش خصوصی رقابت دارند .
سال های گذشته قبل از شروع به کار دولت یازدهم (شهریور 92)، در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با کاهش ضریب سرعت رشد روبرو شدیم و حتی برخی طرح ها کاملا متوقف شده بود و دلایل متعددی برای این امر مطرح بود .
خرمی شاد گفت : سازمان ایمیدرو با مدیریت جدید در دولت یازدهم رفع چالش ها را در دستور کار قرار داد که نخستین موضوع واگذاری اشتباه و نابجای برخی بنگاه ها و شرکت ها بود که موجب شد ضمن کاهش درآمد در بخش توسعه، اداره شرکت های بزرگ و راهبردی به دست بخش غیرتخصصی سپرده شود.
وی تاکید کرد: واگذاری بنگاه ها به عنوان رد دیون در دولت های نهم و دهم در حقیقت موجب اجرای نادرست خصوصی سازی در کشور شد .
معاون سازمان ایمیدرو خاطرنشان کرد، تحریم های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران موجب ایجاد مشکل در خرید و انتقال تجهیزات مورد نیاز طرح های توسعه و خطوط تولید شد و از عوامل موثر در کاهش روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی بود. 
به اعتقاد وی، مشکلات سر راه صادرات محصولات ایرانی به بازارهای بین المللی و انتقال وجه به ایران با مسایل پیچیده ای روبرو شد که این بخش ناگزیر از پشت سرگذاردن آن بود.
این مقام مسوول معتقد است، وضعیت ناپایدار در بازار و کاهش تقاضا موجب افت چشمگیر قیمت ها و در نهایت کاهش درآمد در زنجیره معدن شد و در این شرایط نامطلوب سازمان ایمیدرو نیز با سه مشکل برون سازمانی یادشده و برخی مشکلات درون سازمانی از جمله تغییرات متناوب مدیریتی در سطح مدیریت ارشد سازمان در فواصل کوتاه روبرو شد که سبب شد تحقق اهداف معدن و زنجیره معدنی با تاخیر روبرو شود .
خرمی شاد می گوید، سه سال گذشته در دولت یازدهم با اندیشه و تعقلی که در راهبری سازمان ایمیدرو حاکم شد، برخی موانع حل شد و از مدل های مختلف برای تامین مالی استفاده لازم به عمل آمد و در بسیاری از مواقع، ضمن اجرای طرح ها ، از هزینه های مستقیم توسعه کاسته شد.
به گفته خرمی شاد، سازمان ایمیدرو در برخی موارد با بخش خصوصی مشارکت کرده و علاوه بر کاهش هزینه ها به رشد بخش خصوصی کمک کرد و در طرح هایی مانند سرب و روی مهدی آباد (یزد) ، با مدل کنسرسیومی پیش رفته و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شد .
وی خاطرنشان کرد، امروز در مهدی آباد یک کنسرسیوم قابل قبول با حضور طرف های ایرانی و خارجی در حال فعالیت است که این امر موجب جذب سرمایه گذاری و فناوری خارجی و همچنین رشد و بالندگی طرف ایرانی خواهد شد.
سازمان ایمیدور به منظور فعال سازی طرح های راکد و عملیاتی ساختن پروژه های جدید، در سه سال نخست دولت یازدهم افزون بر 8.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد.
برخی از طرح های ایمیدرو به دلیل مشکلات تامین مالی، مدیریت و تحریم بین‏المللی، تاخیر بیش از 13 ساله داشتند.
قرار است تعداد 15 طرح از جمله پایلوت گرین‏کک، آلومینیوم جاجرم، پالایشگاه قطران زرند و واحد احیا فولادهای استانی در دولت یازدهم و بقیه طرحهای در دست اجرا در دولت دوازدهم افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.
تعداد پنج طرح نیمه فعال با سرمایه‏گذاری معادل 424 میلیون دلار که از دولت قبل شروع شده بود شامل طلای زرشوران (آذربایجان غربی) ، سیمان ونزوئلا، افزایش ظرفیت اسکله منطقه ویژه خلیج فارس و پایلوت تیتانیوم کهنوج در دولت یازدهم راه اندازی ‏شده اند.