هرچند برخي تحليلگران اقتصادي بر احتمال بازگشت تورم تاكيد مي‌كنند؛ اما اولا با توجه به نظام عرضه و تقاضاي پيش بيني شده، احتمال بازگشت تورم بسيار كاهش مي‌يابد و دوم اينكه در صورت بازگشت تورم نيز نبايد از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در ازاي ايجاد رونق هراس داشت.
سياست تزريق منابع به بخش توليد و در واقع سياست‌هاي انبساطي در پيش گرفته شده از سوي مقامات پولي كشور، نمي‌تواند دليلي بر افزايش تورم باشد چراكه اين منابع براي افزايش توليد در نظر گرفته شده و رشد توليد نيز باعث افزايش عرضه مي‌شود. در نظام اقتصادي، افزايش عرضه يا برتري طرف عرضه نسبت به تقاضا به مفهوم كاهش سطع عمومي قيمت‌ها خواهد بود. بنابراين از اينكه تزريق منابع بانكي به بخش توليد مسبب رشد قيمت‌ها شود؛ چندان قابل تامل نيست.وقتي رشد در اقتصاد كشور حاصل مي‌شود يعني كالا و خدمات با رشد عرضه مواجه مي‌شوند كه وسيله مبادله هم بايد افزايش يابد. پول به عنوان وسيله مبادله متناسب با بالا رفتن سطح عرضه و تقاضاي كالا و خدمات مورد نياز در جامعه، افزايش مي‌يابد. اما وقتي تورم با پول مي‌آيد كه مقدار پول انتشار داده شده بيش از سطح افزايش عمومي قيمت‌ها باشد.
از سوي ديگر برخي از نقدها بر ميزان رشد نقدينگي است كه در سال‌هاي گذشته با رشد‌هاي بالاي ٢٠ و نزديك به ٣٠ درصد همراه بوده است. در معادلات اقتصادي هر گاه نقدينگي رشد قابل توجهي داشته باشد؛ تورم نيز با فاصله شش تا ٩ ماه از اين رشد نقدينگي تاثيرپذيرفته و افزايش مي‌يابد. اما در اينجا نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اقتصاد تحويل داده شده به دولت يازدهم، اقتصاد كوچك شده‌اي بود كه در سال‌هاي قبل ٣، ٨/٦ و ٩/١ درصد كوچك شده بود.
بنابراين حتي رونق ٣ درصد و يك درصد دو سال گذشته نيز اين حجم رشد منفي را هنوز جبران نكرده و توليد ناخالص داخلي را به اعداد سال ٨٨ نرسانده است. بنابراين اگرچه رشد شاخص‌ها در علم اقتصاد به معني رونق محسوب مي‌شود اما اين رونق به دليل عقب بودن از رشد‌هاي به دست آمده دوره‌هاي گذشته، تورم‌زا نيست. در كنار اين دو موضوع لازم است يادآوري شود كه پول‌هاي بلوكه شده ايران يعني حدود ٣٠ ميليارد دلار وعده داده شده در صورت بازگشت به كشور، مي‌تواند نقش موثري در كنترل قيمت‌ها داشته باشد. هرچند منابع قابل توجهي نيز وجود دارد كه همچنان در كشورهاي ديگر بلوكه مانده است اما ورود همين مبالغ هم مي‌تواند به ثابت نگه داشتن سطح قيمت‌ها كمك كند. بنابراين بر اساس نكات اشاره شده مي‌توان گفت تورم به احتمال زياد با تغييرات اندك روي نرخ‌هاي كنوني باقي خواهد ماند. دو نظريه مهم در اقتصاد وجود دارد كه با نام‌هاي نظريه برابري قدرت خريد و نظريه پول شناخته مي‌شود. در نظريه برابري قدرت خريد تاكيد مي‌شود كه كالاها در كشورهاي مختلف نهايتا بايد با ارزش‌هاي مشابه خريد و فروش شوند و در نظريه پول اين بحث مطرح است كه اگر نرخ افزايش حجم پول شما بيشتر از اقتصادهاي ديگر باشد؛ ارزش پول شما نيز كاهش مي‌يابد. براساس هر دو نظريه، شرايط اقتصاد ايران به گونه‌اي نيست كه نتيجه آن افزايش تورم در ماه‌هاي آتي باشد.
بنابراين حتي رونق ٣ درصد و يك درصد دو سال گذشته نيز اين حجم رشد منفي را هنوز جبران نكرده و توليد ناخالص داخلي را به اعداد سال ٨٨ نرسانده است. بنابراين اگرچه رشد شاخص‌ها در علم اقتصاد به معني رونق محسوب مي‌شود اما اين رونق به دليل عقب بودن از رشد‌هاي به دست آمده دوره‌هاي گذشته، تورم‌زا نيست. در كنار اين دو موضوع لازم است يادآوري شود كه پول‌هاي بلوكه شده ايران يعني حدود ٣٠ ميليارد دلار وعده داده شده در صورت بازگشت به كشور، مي‌تواند نقش موثري در كنترل قيمت‌ها داشته باشد. هرچند منابع قابل توجهي نيز وجود دارد كه همچنان در كشورهاي ديگر بلوكه مانده است اما ورود همين مبالغ هم مي‌تواند به ثابت نگه داشتن سطح قيمت‌ها كمك كند. بنابراين بر اساس نكات اشاره شده مي‌توان گفت تورم به احتمال زياد با تغييرات اندك روي نرخ‌هاي كنوني باقي خواهد ماند. دو نظريه مهم در اقتصاد وجود دارد كه با نام‌هاي نظريه برابري قدرت خريد و نظريه پول شناخته مي‌شود. در نظريه برابري قدرت خريد تاكيد مي‌شود كه كالاها در كشورهاي مختلف نهايتا بايد با ارزش‌هاي مشابه خريد و فروش شوند و در نظريه پول اين بحث مطرح است كه اگر نرخ افزايش حجم پول شما بيشتر از اقتصادهاي ديگر باشد؛ ارزش پول شما نيز كاهش مي‌يابد. براساس هر دو نظريه، شرايط اقتصاد ايران به گونه‌اي نيست كه نتيجه آن افزايش تورم در ماه‌هاي آتي باشد.
نظر شما