فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت هوشیار زیباری، وزیر دارایی عراق، همزمان با آماده‌سازی شرایط مذاکره برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول جهت نجات اقتصاد کشورش از فروپاشی، در دفتر کار خود اسنادی را زیر و رو می‌کند که مدعی است ثابت می‌کنند سیاستمداران رقیب میلیاردها دلار پول عراق را اختلاس کرده‌اند.
زیباری در میدان سیاست عراق در دو جبهه در حال جنگیدن است: یکی پر کردن شکاف گسترده ایجاد شده در امور مالی دولت و دیگری تلاش برای باقی ماندن در شغل خود. نمایندگان زیباری اخیرا به اردن اعزام شدند تا در مورد اولین بخش از کمک مالی ۵.۴ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) مذاکره کنند. این در حالی است که برخی حقوقدانان، او را به سوء استفاده ده‌ها میلیون دیناری از بودجه عراق متهم می‌کنند.
زیباری در تلاش است اسنادی را رو کند که ادعا می‌کند رقم واقعی فساد در دستگاه سیاسی عراق را افشا می‌کنند. این وقایع به برکناری وزیر دفاع عراق در ماه گذشته منجر شد. زیباری در این باره گفته: «من کمپین خودم را راه‌اندازه کرده‌ام و نمی‌خواستم آن را جنجالی کنم. اما اکنون در مورد آن صحبت می‌کنم، چون رقبای سیاسی من بازی کثیفی راه انداختند.» درگیری‌های سیاسی عراق خطر بی‌ثباتی هر چه بیشتر کشوری را به دنبال دارد که هم باید قلمروی خود را از داعش پس بگیرد و هم مشکلات اقتصادی خود را حل کند.
زیباری با رد اتهامات خود افزود: «آنها نمی‌دانند چقدر آسیب وارد می‌کنند. کشور در جنگ است، وزیر دفاع ندارد و اگر فردا وزیر دارایی هم نداشته باشد، یعنی رسما زمین‌گیر شده است.» عراق از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار دارد. رکود قیمت نفت همراه با بی‌ثباتی سیاسی که سرمایه‌گذاری خارجی را از این کشور دور کرده، به بروز بحران مالی در دومین تولیدکننده نفت اوپک منجر شده است.
اواخر سال گذشته بغداد همزمان با تلاش برای کاهش کسری بودجه خود که معادل 17 میلیارد دلار در سال جاری پیش‌بینی شده بود، از IMF کمک خواست. این رقم معادل 12 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. زیباری هشدار داده این رقم سال آینده به ۲۸.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. او می‌گوید: «کشور اکنون فقط در جنگ با داعش نیست، بلکه در جنگ اقتصادی نیز به سر می‌برد. اگر اقتصاد ما به فروپاشی برسد، همه چیز دچار آشفتگی خواهد شد.»
طبق برنامه IMF، دولت عراق باید قوانین گمرکی و مالیات بر درآمد جدید وضع کند و حقوق‌ها و طرح‌های بازنشستگی هنگفت را کاهش دهد. البته با توجه به شرایط بد اقتصادی، کاهش خدمات اجتماعی می‌تواند حساسیت‌های سیاسی و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد.
نظر شما