مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز ضمن تشریح مهم ترین دغدغه های امروز سیستم بانکداری در کشور، به طرح یک نقشه راه هموار برای سلامت سیستم مالی و بانکی ایران پرداخت. دکتر علی صالح آبادی در این گفتگو با اشاره به اصلی ترین نکات در بُعد اصلاح قانون بانکداری گفت: یک جنبه از اصلاحات قانون بانکی به دغدغه اسلامی بودن آن مربوط است، ولی به طور کلی بحث اصلاح قانون بانکداری کشور فراتر از بُعد اسلامی مطرح می شود و مباحث مختلف دیگری هم در آن دخیل هستند.

وی افزود: یکی از این محورها در حوزه ساختار نظام بانکی قابل طرح است. به هرحال امروز بویژه در سال های اخیر و بعد از بحران جهانی تغییرات زیادی در نظام مالی جهان رخ داده است که این تغییرات بویژه در نوع نظارت ها و ساختارهای بانکی اعمال شده اند. به گفته وی تدوین قانون بانکداری ما مربوط به سال 62  است و بنابراین با توجه به بازارهای مالی در حال تکامل در جهان لازم است ما هم متناسب با تحولات روز دنیا برخی ساختارها را تغییر داده یا تکمیل نماییم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی دیگر از ابعاد اصلاحی که مطرح می شود، جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند. این مقام مسئول افزود: در چنین ساختاری بانک مرکزی مسئولیت سیاست های پولی را دارد و به عبارتی تحت عنوان سیاست گذار عمل می کند؛ در کنار آن نیز یک بدنه مستقل که تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد و مستقل از حوزه سیاست است وجود خواهد داشت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه این گفتگو بیان کرد: یک مورد که همچنان مغفول مانده است بحث هماهنگی میان بازارهای مالی است. متاسفانه در حال حاضر ارتباط نظام مندی بین سه حوزه بانک، بورس و بیمه وجود ندارد؛ در حالیکه پیچیدگی امروز وجود چنین هماهنگی را ایجاب می کند.

وی با طرح یک مثال در این زمینه بیان کرد: در دنیا اوراق رهنی MBS مبادله می شوند؛ این اوراق عمدتا به بانک مسکن مربوط است و مکانیزم آن به این صورت است که تسهیلات حوزه مسکن را از ترازنامه بانک خارج کرده، تبدیل به اوراق بهادار نموده و سپس در بازار سرمایه به فروش می رساند.

صالح آبادی ادامه داد: در این مکانیزم از یک طرف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک مسکن شناخته می شود و از طرفی اوراق در بورس منتشر شده و لذا سازمان بورس نهاد ناظر دیگری بر این اوراق است. وی تاکید کرد: بنابراین باید بین سازمان بورس و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد.

وی مصداق دوم در این باره را تضمین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه توسط یک بانک عنوان کرد. صالح آبادی تشریح کرد: بانک مرکزی باید مجوز این تضمین را صادر کند و حد آن را تعیین نماید. بنابراین دو مقام ناظر در این امر دخیل  می شوند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: یک مثال دیگر مربوط به توزیع سهام بانک ها در بورس است. غیر از چند بانک دولتی، سهام بانک های ما در بورس سهام معامله می شوند. در این میان بورس از حیث شفافیت و جلوگیری از ضرر سهامداران بر این فرایند نظارت می کند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم از حیث رعایت حقوق سپرده گذاران ناظر معاملات سهام خواهد بود. وی افزود: هر دو نهاد خواستار صورت های مالی استاندارد برای سنجش شفافیت بانک ها هستند. بنابراین دو مدعی برای یک صورت مالی وجود دارد. لذا وجود هماهنگی بین بازارهای مالی لازم است و باید شکل بگیرد.

پیشنهاد دولایه اصلاح نظارت در بانک مرکزی

دکتر صالح آبادی در بعد اصلاح نظارتی بانک مرکزی پیشنهاد داد: در این حوزه در دو لایه نیاز به هماهنگی داریم. وی تشریح کرد: یک بعد لایه سیاست گذاری است که بین بازارهای مالی سیاست های هماهنگ اتخاذ شود. مورد دیگر هم در لایه عملیاتی نظارت ها خواهد بود. صالح آبادی درباره لایه عملیاتی نظارت بانکی گفت: ساختار موجود نهادهای مالی باید حفظ شود و من با ادغام نهادها مخالفم؛ بنابراین با وجود استقلال در سطح عملیاتی می توان یک نوع هماهنگی در سطح سیاستی ایجاد کرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: برای مثال نوعی شورای ثبات بازارهای مالی تعریف شود. در این شورا نیز مسئولین بازار پول، سرمایه و بیمه ضوابط لازم الاجرایی را برای هر سه بازار تعیین نمایند. تفاهمنامه ها جامع، مشخص و تفکیک شده آماده شوند و هرجا اختلافی بروز کرد قابلیت طرح و بررسی در شورای هماهنگی را داشته باشد. صالح آبادی تاکید کرد: این امر برای آینده نظام مالی ایران ضروری است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از ضرورت های دیگر موضوع ساختار خود بانک هاست. در حوزه ساختار بانک ها بحث حاکمیت شرکتی مطرح است که لازم است حتما مد نظر قرار بگیرد. وی ادامه داد: تفکیک بانک ها و مبحث مربوط به ضمانت های اجرایی در قوانین بانک هایی با ماهیت متفاوت موضوع قابل اهمیتی در این راستا خواهد بود.

صالح آبادی تشریح کرد: تفکیک بانک های دولتی و خصوصی از این حیث دارای اهمیت است که این بانک ها باید بتوانند در شرایط برابر رقابت کنند. بانک های دولتی با محدودیت های متعدد و شمول قوانین دولتی سازمان ها مواجه هستند. لذا باید قوانین یکی باشد با این تفاوت که سهامداران دولتی در بانک های دولتی و سهام داران خصوصی در بانک های خصوصی تشکیل مجمع می دهند.

وی افزود: بانک های دولتی باید تنها در چارچوب اساسنامه خودشان اداره شوند و از شمول قوانین دولتی مربوط به سایر نهادها خارج شوند. چراکه حاکمیت قوانین عمومی دستگاه ها بر بانک های دولتی، چابکی و سرعت کار در بانک ها را سلب می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در آخرین بند از اصلاحات ساختاری گفت: یک محور دیگر اصلاح مبحث عقود و عملیات بانکی است. عقود مختلفی در بانکداری اسلامی داریم که باید مدنظر قرار بگیرد لذا باید اصلاحاتی بعد از سال ها شکل بگیرد و رویه های اجرایی فعلی تاحدی تغییر کند. وی افزود: عملیات بانکی با اعمال تغییرات مذکور بصورت شفاف تر، کاراتر و متناسب تر عمل خواهد کرد.