روند کند برداشته شدن موانعی که تحریم های یک جانبه به دنبال داشته یکی از فاکتورهایی است که موجب ایجاد تردید در تحقق وعده رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور می شود. ایران بعد از امضای برجام 1.6 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته در حالیکه برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وعده داده شده نیازمند 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

اگزیم نیوز در این باره گفتگویی با دکتر سعید اسلامی بیدگلی تحلیلگر اقتصادی انجام داده که در ادامه می خوانید:

اسلامی بیدگلی در این باره گفت: به نظر من این رقم برای رشد بسیار رویایی و ایده ال گرایانه است و به نظر نمی رسد که اقتصاد ایران فارغ از بخش نفت که قیمت های مربوط به آن خارج ازکنترل ایران است و ممکن است در اثر اتفاقات مختلف کاهش و افزایش داشته باشد، ظرفیت رشد متوازن 8 درصدی را داشته باشد. بعد از اعلام این عدد خیلی از اقتصاددانان تاکید کردند که در صورت افزایش قیمت نفت می توان به رشد 5 درصدی رسید و چیزی در حدود 3 درصد آن حاصل افزایش قیمت نفت خواهد بود. به گفته این کارشناس اقتصادی از همان ابتدا به نظر می رسید بخشی از این عدد وابسته به افزایش قیمت نفت پیش بینی شده بود.

وی در ادامه افزود: اگر نگاهی به داده های رشد اقتصادی در سالهای گذشته بیاندازیم به این نتیجه می رسیم که به طور کلی اقتصاد ایران ظرفیت چنین رشدی را ندارد. منظور از ظرفیت نداشتن فقدان منابع نیست بلکه خلل در ساختارهای اقتصادی و حاکمیتی کشور،بودجه،هزینه های دولت و نظام پولی و مالی ماست.امکان ندارد با این ساختار مدیریتی و حاکمیتی  طی یکسال به این رشد دست پیدا کنیم.در صورت برنامه ریزی و عزم جدی برای بهبود ساختار و قوانین و مقررات این رشد طی ده سال امکان پذیر است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ظرفیت و امکان جذب سرمایه خارجی در کشور گفت: سرمایه گزار خارجی وقتی بخواهد وارد کشور بشود انواع مختلف زیرساختها و ظرفیت های قانونی و ریسک ها را می سنجد و بعد وارد گود می شود.کشوری که تا چندی پیش دچار تحریم بوده و شبکه بانکی اش هیچ آگاهی از نظام های بین المللی ندارند و بسیاری از نهادهای بین المللی اش عملا تعطیل هستند، امکان بستن قراردادهای حقوقی در آن  وجود ندارد. ما نیاز به جذب سرمایه های بزرگ داریم و بدون جذب سرمایه های بزرگ امکان رشد 10 درصدی کمی ایده آل گرایانه به نظر می رسد.

اسلامی بیدگلی بخش خدمات را بعنوان موتور محرک برای توسعه و رشد کشور دانست و گفت: به نظر می رسد در کشورهای رو به رشد بخش خدمات می تواند حوزه پربازدهی باشد. متاسفانه در این بخش کشور ما ضیف است و ظرفیت جذب سرمایه و درآمد از کشورهای خارجی را ندارد.یکی ازاین بخش ها توریسم است که می شود روی آن سرمایه گزاری کرد که نیازمند تعیین ساختارهای مقرراتی و قانونی خوب است. طبعا در این بخش نیز نیازمند فرصت هستیم و نمی توانیم درآمد کشور را در کوتاه مدت 50 برابر کنیم.

وی قرار گرفتن در یک پارادوس اقتصادی را معضل سیاست گزاریهای اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: ما در عین حال که نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم با مشکلات ساختاری اقتصاد،تورم،نقدینگی بالا و نهادهای موازی دولت درگیر هستیم.پالسهای ناموزونی به اقتصاد کشور وارد می شود که روند حرکت آن را مختل می کند.ما نیازمند وفاق در حوزه سیاست گزاری اقتصاد هستیم و باید سیگنالهای هم راستا به هم از طرف مجموعه حاکمیت صادر شود تا از این تناقضات جلوگیری شود.

کارشناس ارشد مالی و اقتصادی افزود: بخشی از رشد اقتصادی ایران به ثبات در منطقه و توسعه کشورهای همسایه و همجوار مربوط است. کسانی که در بخش توریسم و صادرات کالا مشغول هستند معتقدند که ترکیه و سوریه می توانند بازارهای خوبی برای ما باشند. ثبات در منطقه می تواند رشد اقتصادی ایران را در کوتاه مدت تضمین کند تا ایران یاد بگیرد بتواند در بازارهای بین المللی فعالیت کند.

اسلامی بیدگلی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در رشد اقتصادی بسیار کمک کننده دانست و گفت:  لازم است برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی زیرساختهای اقتصادی را ترمیم کنیم.کاری که در ده سال گذشته انجام نداده ایم.این قصور از ما بوده و ممکن است به دلیل پایین بودن کیفیت تولید و خدمات در داخل کشور با پیوستن به این سازمان آسیب هایی نیز ببینیم اما پیوستن به سازمان تجارت جهانی راه ما را برای رسیدن به بازارهای جهانی باز می کند.البته   این فرصت را در اختیار کشورهای داوطلب عضویت در این سازمان خواهد گذاشت تا در محدوده زمانی خاص مثلا 5 ساله خود را به استاندارهای این سازمان برسانند.

وی در پایان بیان کرد: ازکشوری که قریب به سی سال گذشته رشد پایدار را تجربه نکرده نمی توان انتظار رشد 8 درصدی را داشت.ساختارهای اقتصادی کشور و سیستم های رفع تناقضات و اختلافات قوانین کسب و کارموانع بزرگی هستند.می توان به گزارشهای رقابت پذیری، گزارش شفافیت اقتصادی و گزارش آزادی اقتصادی را مشاهده واوضاع ایران را رصد کرد و پیش بینی های لازم را برای آینده اقتصاد ایران داشت. اگر عزم جدی برای رفع موانع شکل بگیرد و شفافیت در حوزه اقتصادی بوجود بیاید، می توان در 5 سال آینده با برنامه ریزی به رشد پایدار 5درصدی دست یافت.

به گزارش اگزیم نیوز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد وعده رشد ۸ درصدی می گوید: باید هدف گذاری ها در برنامه ششم توسعه به گونه ای دقیق و جامع باشد که در واقعیت هم قابل تحقق باشد. در نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه اشکالات شکلی وجود داشت که مورد اعتراض جدی واقع شد بنابراین اصلاحیه ای انجام و لایحه رویکرد احکام به رویکرد برنامه تبدیل شد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، تشکیل و جلسات آن آغاز شده است، افزود: آن چه که به مجلس ارائه شده با آن چه که گزارش آقای نوبخت در قالب برنامه ششم بود متفاوت است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه لایحه ششم توسعه در رفت و برگشت میان مجلس و دولت، شکل بررسی را دچار چالش جدی کرده است گفت: مبنای عملکرد بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه است.

وی با بیان اینکه رویه فعلی که نحوه مواجهه دولت با مجلس شورای اسلامی است قابل قبول نیست افزود: باید سازمان برنامه و بودجه گزارش نهایی را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند مانند سال های قبل و این به عنوان مبنا به مجلس بیاید و با زمان بندی بر اساس آن جلو برویم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کنیم که آن چه که به مجلس ارائه می شود باید توسط رئیس جمهور باشد و نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

وی افزود: تفکر دولت و عنوان لایحه در ابتدا لایحه اخذ احکام برنامه ششم توسعه بود اما مجلس شورای اسلامی به آن ایراد گرفت و آن را بدعت دانست سپس دولت 4 ماده به آن اضافه و تغییراتی را در آن انجام داد.پورابراهیمی گفت: بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه قرار است متوسط رشد اقتصادی کشور 8 درصد باشد در حالی که تاکنون این رقم در 5 سال گذشته حدود 2 درصد است و در سه دهه قبل هم حدود 4 درصد بود بنابراین هدف گذاری برای رسیدن به رشد 8 درصد از واقعیت به دور و در حد آرزو است.