احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علت اصلی مخالفت بخش خصوصی با دستورالعمل جدید مالیاتی این است که در این زمینه هیچ مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفت.

وی بخش نامه افزایش دو درصدی علی الحساب واردات در شرایطی که رکود اقتصادی وجود دارد را نادرست دانست و ادامه داد: در حال حاضر واردات ماشین آلات و کالاهای ما با مشکل مواجه شده است. این بخشنامه می‌تواند واردات را با مشکلات بیشتری مواجه کند برای همین بهتر بود که قبل از اجرای این بخش‌نامه با بخش خصوصی مذاکره می‌شد.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: به نظر می‌رسد قبل از اینکه این تصمیم گرفته شود کار کارشناسی انجام نشده و صرفا نگاه درآمدزایی برای دولت وجود داشته است و به دلیل این رویکرد با این اقدام بخش خصوصی دچار چالش جدی می‌شود.

کیمیایی اسدی همچنین تصریح کرد که افزایش دو درصدی مالیات قیمت تمام شده و هزینه واردات را افزایش خواهد و کالاهای که به صورت سرمایه ثابت تا پیش از این وارد می‌شدند قیمت تمام شده‌شان بالاتر می‌رود و در نتیجه بر قدرت رقابت و صاردات هم اثر منفی می گذارد.  

به گفته وی، بخش‌نامه جدید مالیاتی برای مصرف‌کننده، تولید کننده و وارد کننده هیچ انتفاعی ندارد و در این بخش‌نامه صرفا درآمدزایی گمرک و دولت محاسبه شده است.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: بعد از اینکه دولت بودجه را به مجلس ارائه کرد مشخص شد که درآمدهای مالیاتی افزایش داشته و دولت حدود ۱۴ تا ۲۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را برای خود در بوجه پیش‌بینی کرده است، بخش خصوصی از این نگران است که فشارهای مالیاتی به تولیدکنندگان واقعی و کسانی که حساب‌های شفاف مالیاتی دارند وارد شود.

وی افزود: طی جلساتی که اتاق بازرگانی با مسئولان مالیاتی داشته‌اند قول‌هایی داده شده که افزایش مالیات از کسانی اخذ ‌شود که فرار مالیاتی داشته‌اند و قرار است به گفته مسئولان، تور مالیاتی گسترده‌تر شود.