اکونومیست در تحلیلی نوشت که آمارهای چند روز پیش نشان داده آلمانی‌ها در نیمه نخست سال 2016 مازاد بودجه‌ای بزرگ‌تر از حد انتظار تجربه کرده‌اند. از نظر بسیاری کارشناسان، این مازاد بودجه چندان مضر نیست و حتی قابل تحسین است. اگر یونان به اندازه نصف آلمان مسوولیت‌پذیری مالی داشت، با هشتمین سال رکود اقتصادی خود در یک دهه اخیر مواجه نمی‌شد. با این حال، صرفه‌جویی آلمانی‌ها و مشکلات اقتصادی یونانی‌ها دو روی یک سکه هستند. ظاهرا بودجه‌بندی محتاطانه در اقتصادهایی مثل آلمان، تحولات خطرناکی در سطح جهان ایجاد می‌کند. این فشارها حوزه یورو را نیز تخریب می‌کند.

صرفه‌جویی‌‌های آلمان و مشکلات اقتصادی کشورهای دیگر، به واسطه جریانات سرمایه و تجارت جهانی به یکدیگر ارتباط دارند. در سال‌های اخیر، مازاد حساب جاری آلمان که نشان‌دهنده جریانات خالص کالا، خدمات و سرمایه است، افزایش یافته و امسال به 9 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسیده است.

ارتباط بین بودجه و حساب جاری ممکن است در ابتدا مشهود نباشد. اما در سری مقالاتی که اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در سال 2011 منتشر کردند، مشخص شد کاهش کسری بودجه با کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش پس‌انداز و تحول کسری حساب جاری از کسری به سوی مازاد همراه است. طبق نظر اقتصاددانان، تثبیت مالی معادل یک واحد درصد GDP به افزایش نسبت تراز حساب جاری به GDP منجر شد و آن را به 6/0 واحد درصد رساند. با این حساب، صرفه‌جویی دولت آلمان سهم کوچک اما معناداری از مازاد حساب جاری فزاینده آن را تشکیل می‌دهد.

این مساله به زنده شدن یک مشکل قدیمی کمک کرده است. عدم توازن در سطح جهانی، قبل از بحران مالی 2008-2007 مشکل اقتصاد جهان بود. در آن زمان، چین و اقتصادهای صادرکننده نفت، سهم عمده طرف مازاد وزنه تجاری جهان را در اختیار داشتند که حدود 3 درصد GDP دنیا را در آستانه بحران تشکیل می‌داد. کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا، با کسری حساب جاری گسترده مواجه بودند و تا حدی از طریق جریانات سرمایه از کشورهایی که مازاد حساب جاری داشتند، تامین مالی می‌کردند. دینامیک مشابهی در حوزه یورو اتفاق افتاد و اقتصادهای اصلی این منطقه مانند آلمان مازاد حساب جاری داشتند و اقتصادهای کوچک‌تر مثل اسپانیا با کسری مواجه بودند.

رکودی که بعد از بحران اقتصادی اخیر رخ داد، این عدم توازن‌ها را به طور موقت کاهش داد. مصرف‌کنندگان ولخرج در کشورهایی که کسری داشتند، ناگهان با بیکاری مواجه شدند و مشکلات مالی آنها به فروپاشی واردات منجر شد. اما دوره باثبات رشد متوازن نیز ظهور نکرد. در عوض، مازادهای حساب جاری در چین و ژاپن دوباره احیا شد. در سال‌های اخیر، اروپا هم به یمن تحول گسترده از استقراض به پس‌انداز، دنباله‌رو آنها بوده است. اقتصادهای کوچک‌تر این قاره نیز واردات خود را به نسبت تولید داخلی کاهش داده‌اند.

همه این مسائل با توجه به وضعیت فعلی دنیا، به یک مشکل بزرگ ختم می‌شود. درون حوزه یورو، اقتصادهای تضعیف شده حوزه مدیترانه به رشد سریع‌تر GDP نیاز دارند تا بیکاری را کاهش داده و بدهی‌های دولتی خود را تثبیت کنند. مازاد گسترده آلمان یعنی خرید خانوارها، به خصوص از محصولات کشورهای دیگر کاهش یافته است. این موضوع به چشم‌انداز رشد کشورهای کوچک‌تر این منطقه آسیب می‌زند و ریسک اختلافات سیاسی را نیز بالا می‌برد.

تصویر اقتصاد دنیا نگران‌کننده است. نرخ‌های بهره از زمان بحران مالی کاهش یافته که نشان می‌دهد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار محدود شده‌اند. در شرایط عادی این موضوع قابل مدیریت است. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره خود را مدیریت کنند و هزینه‌های استقراض را کاهش دهند. اما در این شرایط بسیاری از بانک‌های مرکزی نرخ‌ بهره را به صفر نزدیک کرده‌اند و هنوز وام‌گیری بسیار کم است. ادامه روند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مطمئن مانند اوراق دولتی، تقاضا را ضعیف و اقتصادها را دچار رکود می‌کند.