توسعه صادرات غیرنفتی را باید هدف و مأموریت اول دولت ها دانست؛ هرچند در اقتصادهای مبتنی بر درآمدهای نفتی این وظیفه اغلب به فراموشی سپرده می شود و یا آنطور که باید مورد اهتمام جدی قرار نمی گیرد. کارشناسان می گویند تأمین مالی صادرات غیرنفتی از یک طرف و بازاریابی کالاهای تولیدی از طرف دیگر دو موضوع مهم در این مبحث هستند که باید مورد توجه قرار گیرند چراکه بدون این دو موضوع رونق مدنظر در برنامه های صادراتی ممکن نخواهد بود. در این بین توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین موضوعات در مسیر اقتصاد مقاومتی محسوب می شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان جنبه برون گرایی اقتصاد مقاومتی را تحقق می بخشد. در این میان به رغم ارتقای صادرات غیرنفتی در سال های اخیر که رشدی در حدود 3 برابر ارقام دهه 80 را نشان می دهد اما کارشناسان می گویند این صادرات بیشتر از محل مواد خام و مشتقات نفتی بوده و اتفاقا سهم محصولاتی همچون فرش، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، کالاهای نهایی و ... اگر کم نشده باشد افزایش نیافته است.

دو چالش صادراتی در اقتصاد ایران

علی دیلمقانیان، یکی از اعضای کمیسیون محیط کسب و کار اتاق تهران در این رابطه در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص روش های تامین مالی تجارت خارجی تصریح کرد: با توجه به عدم امکان مبادلات و تجارت چشم گیر در میادین بین المللی ما از قوانین رایجی که در جهان برای تامین مالی وجود دارد استفاده نمی کنیم. از جمله این قوانین می توان به گشایش LC اشاره کرد و می توان گفت مبادلات ما بیشتر در قالب نقدی محاسبه می شود.

وی در ادامه افزود: به عقیده من دو اقدام باید به صورت مشخص انجام گیرد؛ اول این که بانک توسعه صادرات در قالب برنامه ها و بر اساس ماموریتی که این سازمان بر اساس آن بنا شده ( حمایت از صادارت و تامین مالی این بخش)، باید به نوعی فعال تر عمل کند. نکته لازم به ذکر این است که تا به امروز این دوستان تمام تلاش خود را کرده اند اما با توجه به برخی مشکلات که بیشتر آنها ناشی از سال ها تحریم غرب علیه کشور است حمایتی را که باید نتوانسته اند در بحث صادرات داشته باشند.

به عقیده وی دومین راهکار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات است که در پی آن حمایت از صادر کننده و تعالی در این بخش حاصل می شود. بحث بعدی نحوه اخذ تسهیلات از این بانک و اینکه صادرکنندگان به راحتی بتوانند بحث تامین مالی خود را حل کنند.

وی افزود: مورد دیگر بحث ضمانت صادرات است که رسالت صندوق ضمانت صادرات هم حمایت از صادرکنندگان است و در شرایط فعلی این صندوق به دلیل مشکلاتی همچون اعتبارسنجی ناکارآمد شده و نتوانسته آن طور که باید و شاید از صادرکنندگان حمایت انجام دهد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به این که یکی از حلقه هایی که در این میان نباید مغفول بماند کیفیت محصولات ماست. به عقیده وی بحث تامین مالی و تجارت خارجی یک بحث است و مورد دیگر بحث بازاریابی در بازارهای صادراتی است که در این جهت باید به کیفیت و عرضه محصول مطلوب توجه کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: به عقیده من اگر بازارهای خارجی و صادراتی برای کالاهای تولیدی ما وجود داشته باشد بحث تامین مالی تا حدی حل خواهد شد و این اتفاق زمانی محقق می شود که ما بتوانیم محصولاتی که قابلیت رقابت با کالاهایی با کیفیت خارجی را داشته باشند، تولید کنیم.

تناقض رکود و صادرات

وی در خصوص این که با توجه به این موضوع که اقتصاد کشورمان رکود بی سابقه ای را تجربه می کند و با این حال شاهد رشد صادرات هستیم و تناقصی که در این میان وجود دارد افزود: این مساله بر می گردد به آنکه در بازار داخلی به هیچ عنوان قدرت خرید نداریم و مورد دوم تناقض در سیاست های اقتصادی کشور است. به طور مثال اگر به بررسی و رصد کردن بازار مسکن در سال های اخیر بپردازیم شاهد آنیم که این بازار حرکت سینوسی را طی این سال ها تجربه کرده است؛  به گونه ای که در مقطعی از زمان رشد را تجربه کرده در زمانی با ثبات و آرام حرکت کرده و دوره ای هم روندی نزولی را تجربه کرده است و سیاست گذاری های کلان در این بخش به گونه ای بوده که هیچکس نمی داند فردای این بازارها چگونه خواهد بود.

دیلمقانیان در ادامه به سیاست های بانک مرکزی و نظام پولی اشاره کرد و اظهار کرد: امروزه در شرایطی قرار گرفته ایم که هر کس بخواهد جایی سرمایه گذاری کند اولین المانی که وارد میدان می شود و به بررسی آن می پردازیم، میزان بازگشت سرمایه به نسبت سود سپرده است.

وی افزود: این در شرایطی است که ما در کشوری زندگی می کنیم که سود سپرده بالاست و هر کس پولی را در بانک بگذارد بدون هیچ دردسر و زحمتی سود خود را از سرمایه گذاری که کرده به دست می آورد. لذا با این شرایط کسی حاضر نمی شود در بخش مولد، مسکن و ... با ریسک بالاتر در خصوص سودآوری و برگشت سرمایه، سرمایه گذاری کند و رغبتی به سپرده گذاری در این بخش ها ندارد و ترجیح می دهد که پول خود را در بانک به امانت بگذارد. همین مساله هم تأثیر زیادی بر سرمایه گذاری و تامین مالی بخش های تولیدی ما و در نهایت صادرات کشور ما می گذارد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد با سپرده گذاری در بانک ها امروز شاهد آنیم که نقدینگی به طور بی سابقه ای در اقتصاد افزایش پیدا کرده است و این موضوع می تواند ضربات جبران ناپذیری به بخش های تولیدی و حتی خدماتی کشور بزند.

وی افزود: این در حالی است که در مقایسه با این میزان نقدینگی، میزان تسهیلات دهی بانک های ما 35 درصد از کل نقدینگی است و این جاست که این سوال پیش می آید که چه اتفاقی می افتد که هیچ تناسبی میان سرمایه گذاری و تسهیلاتی که بانک ها در اختیار مردم می گذارند وجود ندارد؟

وی وقوع این مشکل و همچنین افزایش نقدینگی را متوجه نقص هایی در سیاست های اقتصادی کشور دانست و گفت : برای بیرون آمدن از چنین شرایطی باید در اعمال برخی سیاست های اقتصادی و اجرائی تجدید نظر شود.

این عضو اتاق در خصوص تجارت خارجی کشور تصریح کرد: بحث تجارت خارجی متفاوت با بازارهای داخلی است. تجارت خارجی دو بخش واردات و صادرات کشور را در بر میگیرد. در بخش صادرات کشور ما 3 المان تعریف می شود که این المان ها عبارتند از 1) صادرات نفت خام 2) میعانات گازی و مشتقات نفت ( محصولات پتروشیمی و پالایشی) 3) محصولات تولیدی نهایی.

وی افزود: ما در خصوص صادرات محصولات تولیدی نهایی توفیق آنچنانی را نداشتیم و علت آن هم این است که کالای تولیدی نهایی با کیفیتی برای عرضه نداشتیم و به همین علت من مخالف این صحبت هستم که با توجه به رکودی که گریبانگیر کشور شده و صادرات رشد داشته و تناقضی وجود دارد و اگر آمارها ی صادرات عددی مثبت و روندی رو به رشد را نشان می دهند به صادرات محصول تولیدی بر نمی گردد و سهم قابل توجهی از این عدد مربوط به صادرات مواد خام و مواد اولیه است.

عقب نشینی در بازارهای مهم صادراتی

دیلمقانیان در ادامه تصریح کرد: اگر به رصد کردن بازارهای هدف کالاهای تولیدی خود بپردازیم می بینیم بازارهای صادراتی کشور ما بیشتر به کشورهای همسایه محدود شده است و نکته قابل توجه در این میان این است که در سال های اخیر به دلیل تحریم های غرب علیه کشور سهم بسیار زیادی از این بازارها را هم از دست داده ایم و عملا در بازار کشور های اروپایی یا آمریکایی حرفی برای گفتن نداریم.

به عقیده وی طی سال های گذشته رقیبان ما در بازارهای هدف ما بر روی کیفیت محصولات خود کار کرده اند و امروز در جایگاهی ایستاده اند که محصولات تولیدی کشور ما در مبارزه و رقابت با تولیدات آنها حرفی برای گفتن ندارد.

این عضو اتاق در ادامه تصریح کرد: مساله ای که واضح است آن است که همه این مشکل به مقوله تامین مالی و حمایت از صادرات بستگی ندارد و به عقیده من بخش بزرگی از آن به فرهنگ رایج در مملکت ما در خصوص این موضوع باز می گردد. به گفته وی در اینجا نقدی هم به تولید کنندگان داخلی وارد می شود که تا به امروز تلاش چشم گیر و روز افزونی برای افزایش کیفیت به منظور رقابت با محصولات با کیفیت خارجی انجام نداده اند و ترجیح دارند به طور سنتی تولید خود و کار خود را ادامه دهند؛ حال اینکه این استراتژی در دنیای مدرن امروز جواب نمی دهد و انتظار بی جایی است که با این روند انتظار پیشرفت داشته باشیم.

وی افزود: اگر به عقب و سال 1990 برگردیم می بینیم بهترین بازارهای ما درکشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوری سابق بوده اند. بازارهای که در طی 3 سال رونق خود را از دست داد و به راحتی بازارهای آن کشورها به کشورهایی همچون ترکیه منتقل شد. یا بازارهای عراق از بزرگترین بازارهای هدف ما به شمار می آمد و در شرایطی فعلی بخش عمده ای از آنها را از دست دادیم. به عقیده وی یکی از مهمترین علل به وجود آمدن اتفاقات اینچنینی کیفیت پایین محصولات تولیدی کشور ماست.

به عقیده این عضو اتاق در اینجا ایراد اصلی به تولید کنندگان ما بر می گردد و اینکه تولید کنندگان باید سیاست های خود را تغییر داده و دست از روند سنتی خود بردارند و این موضوع کمتر به سیاست های کلان اقتصادی برمی گردد.

وی تصریح کرد: در اینجا است که موسسه استاندارد باید وارد میدان شده و نظارت های کامل و کافی را داشته باشد تا کالا و برند ایرانی در کشورها به عنوان یک محصول بی کیفیت معرفی نشود و بیش از این بازارهای صادراتی خود را از دست ندهیم.  

دیلمقانیان در ادامه افزود: در کنار این شرایط ما در مقوله واردات و بحث تعرفه های ترجیحی نگاه واقع بینانه و واقعی و حمایت از تولید داخلی نداشتیم و توجهی به بازارهای همسایه هم وجود ندارد و اولویت هایی که قبل تر در خصوص محصولات وارداتی بود وجود ندارد و این موضوع شرایط را برای تولید کنندگان داخلی بدتر می کند.

وی تصریح کرد: به عقیده من واردات کالا به کشور اتفاق خوبی است. دلیل آن هم این است که تولید کننده داخلی مجبور است برای رقابت با کالاهای آن کشورها کیفیت محصولات خود را بالا ببرند.