این گزارش به بررسی عملکرد سازمان های مناطق آزاد در دوران 30 ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند 92 الی انتهای مرداد 95) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است.
بر این اساس، جمعا 104 واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری های پیشرفته و دانش بنیان در سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر گردیده اند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته در تمامی مناطق در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی - صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.
در حوزه گسترش و تسهیل تولید، درحال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی – تولیدی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر می باشند که حدود 320 واحد از آنها در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی به بهره برداری رسیده اند که در این دوران جمعا حدود 6000 شغل مستقیم صنعتی ایجاد گردیده است.
همچنین بیش از 340 طرح سرمایه گذاری صنعتی نیز در این دوره موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری و آغاز فعالیت های ایجادی و ساخت و ساز گردیده اند که این واحدها پس از بهره برداری حدود 15000 شغل مستقیم صنعتی ایجاد خواهند کرد. برای انجام این مأموریت بودجه ای بالغ بر 2195 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
در حوزه صادرات کالا و خدمات، ارزش صادرات کالای تولیدی در مناطق آزاد به خارج کشور بالغ بر 760 میلیون دلار گزارش گردیده است. ارزش صادرات مجدد نیز در همین دوران به 437 میلیون دلار رسیده که برای تحقق این امر بودجه ای بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.
به منظور تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و براساس مجوزهای سرمایه گذاری صادره توسط سازمان-های مناطق آزاد، میزان سرمایه گذاری خارجی بیش از 1923 میلیون دلار ثبت گردیده و بودجه ای بالغ بر هزار و 400 میلیارد ریال به ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه سرمایه گذاری اختصاص یافته است.
در ادامه این جلسه هیأت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیات وزیران ارایه داد.
در خاتمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درخصوص ابهامات مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به کنوانسیون-های بین المللی و نحوه اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیات وزیران ارایه داد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 با هدف تنظیم استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات، اقدامات عملیاتی و تنظیم مقررات به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مرتبط با نظام مالی بین المللی تشکیل شد.
هیات وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.
دولت همچنین در این جلسه گمرک جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون بودجه سال 1395 مکلف کرد نسبت به ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر به میزان 6 هزار میلیارد ریال اقدام کند.
تغییر دستگاه اجرایی چندین پروژه عمرانی در بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.