مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی تشریح کرد: برخی از اشکالات حوزه بانکی در ایران به موانع و مشکلات ساختاری برمی گردد. بخشی از این مشکلات ساختاری نیز به مسائل اقتصادی و اثرات آن بر سیستم بانکی مربوط است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، دکتر علی صالح آبادی در پنل تخصصی «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی» در نخستین روز همایش افزود: به عنوان مثال تسهیلات معوق تا حدودی نتیجه مشکلات اقتصادی جامعه است؛ البته اعتبارسنجی بانک ها نیز نقش مهمی در حجم مطالبات معوق دارد.

وی ادامه داد: تکالیف دولتی به بانک ها، محدودیت کفایت سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی و دستوری بودن نرخ سود طی سال های متمادی مثال های دیگری هستند که همگی تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی به سیستم بانکی لطمه وارد کرده اند.

صالح آبادی که عضو هیات رئیسه این پنل تخصصی بود، با اشاره به اینکه موضوع تحریم ها و اثر آنها بر توسعه نیافتگی سیستم بانکی بعد از بحران مالی جهانی قابل ملاحظه است، افزود: اصلاحات زیادی بعد از بحران مالی در ساختار بانک های جهان اعمال شد که عقب افتادن سیستم بانکی ایران از این اصلاحات چالش های بسیاری در سیستم بانکی ایجاد کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: در حالی که امروزه در دنیا بازارهای مالی اعم از پول و سرمایه و بیمه بصورت هماهنگ و جامع مدیریت می شوند، ضعف ساختاری و نبود نظارت جامع بر بازارهای مالی یک چالش جدی برای نظام مالی و سیستم بانکی ایران به شمار می آید.

وی در ادامه نسبت پایین کفایت سرمایه بانک ها را شاخص دیگری برای عدم تطبیق سیستم های مالی ایران با نظام بین المللی عنوان کرد.

صالح آبادی گفت: متاسفانه به دلیل عدم امکان دسترسی به بازارهای مالی بین المللی و همچنین عدم استفاده از منابع مالی خارجی، رویکردهایی که تاکنون و عموماً در سیستم مالی و بانکی کشور پیگیری شده داخلی بوده و رویکرد بین المللی بر بازارها و ساختارها دنبال نشده است.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران تاکید کرد: اگر ما میخواهیم از منابع مالی خارجی استفاده کنیم و برای دستیابی به اهداف بالادستی به تامین مالی بین المللی احساس نیاز می کنیم، باید یکی از بسترهای مهم این امر را که امکان دسترسی به بازارهای مالی است بطور کامل فراهم نماییم.

صالح آبادی حاکم شدن رویکرد بین الملی بر سیستم بانکی و بازارهای مالی کشور را ملزم به تحقق 5 فاکتور ضروری دانست. این عوامل به شرح زیر عنوان شده اند؛

1. وجود موسسات رتبه بندی بین المللی یا استفاده از موسسات رتبه بندی بین المللی در کشور: امروزه بانک ها نمی توانند به سیستم مبادلات جهانی وصل شوند، مگر اینکه از خدمات این موسسات استفاده کنند و رتبه اعتباری خود را توسط این نهادها به ثبت برسانند.
2. وجود موسسات حسابرسی بین المللی: نهادها و شرکت های ایران باید بتوانند با این موسسات همکاری کنند؛ به این صورت که حساب های آنها در موسسات حسابرسی بین المللی ارزیابی و تایید گردد.
3. دسترسی به نرم افزارهای روز و بسترهای بین المللی شدن: یکی از این نرم افزارها سوئیفت بود و سایر نرم افزارها هم به همین شکل باید مورد استفاده قرار بگیرند.
4. تطابق ساختار بانک ها با استانداردهای بین الملل: بطور مثال نهادهای مالی و بویژه بانک ها باید واحد تطبیق داشته باشند. همانطور که اخیراً صورت های مالی داخلی در حال تطبیق با استانداردهای IFRS هستند، حاکمیت شرکتی مطابق با نرم های بین المللی در کشور اجرا شود.
5. حضورهای نهادهای مالی خارجی در ایران: حضور نهادهای مالی به شکل شعبات و نماینده این نهادها در کشور باعث توسعه رقابت در سطح نظام مالی ما خواهد شد.

به گزارش اگزیم نیوز، بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی از دیروز نهم شهریورماه آغاز به کار کرده است. این همایش که با ارائه مقالات، سخنرانی ها و راهکارهای اساتید و کارشناسان برجسته این حوزه در حال برگزاری است، عصر امروز به کار خود پایان می دهد.