رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص تاثیر طرح تحول نظام بانکی بر اقتصاد به ویژه تولید و صادرات گفت: چالشی که پیش روی اقتصاد ما قرار دارد، تکیه بیش از اندازه اقتصاد به بانک‌ها است، یعنی نظام بانکی از سهم بالایی در تامین مالی اقتصاد برخوردار است. آل اسحاق ادامه داد: به عبارت دیگر بانک ها در صورت عملكرد درست، اثر مثبت و قابل ملاحظه‌اي در توسعه اقتصادی کشور دارند. به همین ترتیب در صورت عملکرد نادرست نیز آثار بازدارنده سنگینی بر اقتصاد برجای خواهند گذاشت.

وی افزود: بنابراین با توجه به اشکالاتی که در نظام بانکداری کشور وجود داشت، طرح‌ تحول این نظام مطرح شد. هدف اصلی طرح تحول نظام بانکی کشور این است که با شناسایی و از بین بردن چالشهای حوزه نظام بانکی و افزایش قابلیت های بخش بانکداری، زمینه های لازم برای ایفای نقش آن در توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی اضافه کرد: اصلاح نظام مالي کشور برای بهبود و تقويت تامين مالي اقتصاد از مهمترين الزام‌های دستيابي به رشد هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد مي‌شود و از اين رو انجام اين مهم در راس اولويت‌هاي تيم اقتصادي دولت قرار گرفته است.

دکتر یحیی آل اسحاق با اشاره به اینکه طرح فوق بهبود عملکرد نظام بانکی و رفع موانع و تنگناها را در خود جای داده است، افزود: سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند که در سالهای اخیر از این حیث با مشکلاتی مواجه شده اند.

وی بیان کرد: مشکلات دیگری که بانکها با آن دست و پنجه نرم می کنند عدم شفافیت روابط بانک ها با بانک مرکزی و همچنین وجود موسسات غیرمجاز مالی است. به عبارت دیگر نظام بانکی از لحاظ ساختاری، منابع، آیین نامه و نظام تصمیم گیری دارای معضلات گوناگونی همچون ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي و... است. در حال حاضر بانک مرکزی قدرت و اقتدار لازم برای اعمال سیاست هایش را ندارد.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتيجه تحقيقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمايه نشان مي‌دهد توسعه‌يافتگي اين دو نظام لازم و ملزوم يکديگر است، از این رو در کشورهايي که در آنها بازارهاي سهام به خوبي توسعه يافته است،‌ ساير واسطه‌هاي مالي نيز توسعه يافتگي بالايي دارند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از معضلات نظام بانکداری غیرفعال بودن نظام بازار سرمایه در کشور است. حداکثر فعالیت بازار سرمایه در کشور 10 درصد است. در صورتی که در همه کشورهای دنیا عمده واحدهای بزرگ و اساسی سرمایه توسعه و رونق خود را از طریق بازار سرمایه تامین کرده و نظام بانکی در جهت تأمین سرمایه در گردش کوتاه مدت نقش آفرینی می کند.
آل اسحاق در ادامه ارتقای ضريب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد، افزايش سهم بازار سرمایه در تامين مالي بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمايه در تامين مالی بنگاه هاي بزرگ اقتصادی و افزایش شفافيت در بازار سرمايه به منظور جذب بيشتر منابع مالي خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
وی همچنین تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهي در بازار سرمايه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره روند نرخ سود بانکی پس از اصلاح نظام بانکی افزود: نرخ سود بانکی باید با نرخ تعادل اقتصادی، رشد اقتصادی و همچنین دیگر ارکان اقتصاد هماهنگ باشد؛ به عبارت دیگر نرخ سود تابع نرخ بازده اقتصادی، عرضه و تقاضا و همچنین شرایط اقتصادی کشور باشد.

به گفته آل اسحاق نرخ سود باید دائما رصد شود و با نرخ تورم و بازگشت سرمایه هماهنگی کامل را داشته باشد. نرخ سود دارای یک رابطه چندجانبه است و در این میان هم تاثیرگذار بوده و هم تاثیر پذیر. معتقدم نرخ سود سپرده را نمی توان از قبل تعیین کرد بلکه باید بازار انتخاب کند نرخ سود چه مقدار باشد.