علی طیب‌نیا دوم شهریورماه در سفر به شهرکرد در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: امسال در تاریخ اقتصادی ایران، سال بسیار خاصی است. کشور یک دوره سخت و بحرانی را پشت سر گذاشته، دوره‌ای که به دلیل تحریم‌های ظالمانه بی نظیر در طول تاریخ و اقتصادی که از عدم تعادل رنج می‌برد، مواجه شده بود.

وی تصریح کرد: در آغاز کار دولت یازدهم تورم نقطه‌ای ۴۵ درصد و رشد اقتصادی ۶.۸- درصد بود و با وجود اینکه در گذشته نیز شرایط این چنینی وجود داشت، اما ترکیب این دو، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده بود. دولت در مرحله اول ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند.

طیب نیا با اشاره به اینکه در این دولت از اختلافات میان مسئولین خبری نیست، افزود: خوشبختانه همدلی و همزبانی بین مسئولان حاکم است.

وی به روابط خارجی نیز اشاره کرد و گفت: روابط خارجی زمینه اقدام و عمل را فراهم کرده و موجب ثبات اقتصادی می‌شود. در طول سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد تورم تک رقمی و با ثبات هستیم که برای اولین بار اتفاق افتاده است، تورم تولیدکننده امروزه به ۳.۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز از این رقم کمتر است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با کاهش قیمت نفت کشورهای وابسته به نفت همچون عربستان، قطر و روسیه دچار تلاطم شدند، گفت: اگر کاهش قیمت نفت اتفاق نمی‌افتاد، در کشور نیز رشد اقتصادی بیشتری حاصل می‌شد که حفظ رشد اقتصادی مثبت در این شرایط دستاورد بزرگی است.

وی با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در سطح کشور، گفت: هفت‌هزار واحد صنعتی که تعطیل شده بودند با همکاری بانک‌ها مجددا رونق گرفتند. گشایش‌های مالی که در این دولت حاصل شده، فرصتی تاریخی است که باید از آن استفاده کنیم و از گذشته تاریخی فاصله بگیریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دوره مدیریت شهیدان رجایی و باهنر کوتاه بوده است، گفت:همین مدت زمان کوتاه مدیریتی می‌تواند الگوی مناسبی را برای مدیران ارائه دهد و دلتمردان باید با همدلی و همزبانی رفع مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند.

طیب‌نیا تاکید کرد: اگر مسائل حاشیه‌ای و اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود و همه برای بهبود زندگی مردم تلاش کنند، رسیدن به اهداف مقدس انقلاب اسلامی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه هدف رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصد بود که بر اساس برآورد سازمان آمار کشور در حال حاضر رشد اقتصلادی ۴.۴+ درصد است، تصریح کرد: رشد پنج درصد نیز در سال جاری دست یافتنی است به شرط آنکه اولویت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

وزیر اقتصاد کاهش رکود اقتصادی را یکی از اهداف دولت تدبیر و امید دانست و تاکید کرد: در این دولت واردات به شدت کاهش یافته و صادرات ۳۰ درصد افزایش داشته است. بدون کنترل رکود اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

وی رفع کامل مشکلات بیمه‌ای را از دیگر دستاورهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در روابط با بانک‌های خارجی مشکل خاصی وجود ندارد و روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ دنیا در حال پیگیری است.