یکی از مهمترین و ضروری ترین حیطه ها برای کنترل ریسک و افزایش ضریب اطمینان، سیستم بانکی است که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارد، مورد توجه قرار می گیرند. زیرا بانک ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می شوند. لذا دلایل وجود ریسک در بانکها را با نوع کارکرد آن می توان به راحتی توجیه کرد. چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند، جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می نمایند. در این بین پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران اخیرا ضریب ریسک بانکی در کشور ایران را سه برابر کشورهای دنیا اعلام کرده است.

غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص دلایل و راهکارهای برون رفت از این وضعیت در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: افزایش مطالبات مشکوک الوصول یا سوخت شده در سیستم بانکی ریسک سیستم بانکی و اقتصاد را افزایش داده است. به گفته وی این حجم مطالبات پرداخت نشده نسبت به متوسط جهانی آن خیلی بالاست، به طوریکه بسیاری از تسهیلاتی که داده می شود پس از مدتی مشکوک الوصول اعلام می شود که این اتفاق ضربه سختی به اقتصاد کشور می زند زیرا این اعتبارات  به بانک برنمی گردد و باعث تنگنای مالی و اعتباری می شود که امروز با آن دست به گریبانیم.

سلامی ادامه داد: عدم بازپرداخت ها منجر به سخت گیری بانک برای ارائه تسهیلات می شود و بانک تمایل پیدا می کند منابع مالی خود را در فعالیت هایی مثل خرید و فروش سهام، ارز، طلا و ساخت و ساز هزینه کنند. این مساله فشار زیادی روی میزان اعتبار قابل دسترس برای نیازمندان تسهیلات بانکی می گذارد و این همان چیزی است که از آن بعنوان تنگنای اعتباری یاد می شود.

وی برون رفت از این تنگنا را در گرو رفع رکود اقتصادی حاکم بر کشور و پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی دانست و افزود: وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور خود به خود یک مقدار از گیرندگان تسهیلات را مجبور می کند تعهدات خود را عملی نکنند؛ در واقع تعمدی در عدم بازپرداخت ها نیست. از طرفی بخش دولتی حجم عمده ای از پول بانک را در قالب تسهیلات در اختیار دارد که به دلیل پایین آمدن درآمدهای دولت ناشی از کاهش قیمت نفت آن را پس نداده است.

سلامی گفت: دولت باید برای پس دادن بدهی خود به بانکها اوراق بدهی منتشر کند که آن هم با موانع متعدی روبروست؛ یکی آن که نرخ بهره آنقدر بالاست که نمی توان اوراق بلند مدت منتشر کرد. به گفته وی البته می توان با انتشار این اوراق با قدرت خرید ثابت این مشکل را رفع کرد. با وجود چاره ساز بودن این راهکار دولت تمایلی به انتشار اوراق بدهی ندارد و هیچ دلیل قانع کننده ای برای این تصمیم نمی بینم و دولت در این مورد احتیاط بیش از اندازه می کند.

وی تاثیر شرایط سیاسی و تحریم های طولانی مدت بر افزایش ریسک بانکی در کشور را انکار ناپذیر خواند و گفت: تحریم ها باعث رکود شده و ریسک سیستم بانکی را بالا برده و نتیجتا روی سرمایه گذاری از هر نوع داخلی و خارجی تاثیر منفی گذاشته است. این کارشناس ارشد اقتصاد همچنین اظهار امیدواری کرد دولت به این نتیجه برسد که باید تصمیم جدی در بازپرداخت بدهی خود به بانکها بگیرد. به عقیده وی پرداخت این بدهی سهم مهمی از مشکلات این حوزه را مرتفع می کند و باعث روان سازی نظام بانکی در پرداخت بدهی ها می شود. منظور از دولت، کل حکومت است چون ممکن است دولت موافق این اقدام باشد، اما مجلس مخالفت کند. به هر حال بازپرداخت بدهی های دولت گام اول و مهم در بهبود وضعیت ریسک بانکی در کشور است.