به گزارش خبرنگار مهر، تنش‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر باعث شده همواره موجی از اعتراضات به سوی دولت روانه شود. از سوی دیگر حدودا  ۳ سال است که از اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد می‌گذرد و بسیاری از کارشناسان وزارت‌خانه مذکور را در انجام وظایف تنظیم بازاری خود چندان موفق نمی‌دانند. اخیرا نیز کاهش ذخایر استراتژیک کشور به دستور وزیر جهادکشاورزی این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است شرایط بازار کالاهای اساسی بیش از پیش دچار تنش شود.

دولت اما برای این اقدام خود توجیهاتی دارد؛ در همین زمینه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به مهر گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است.

علی قنبری، دلیل این مسئله را علاوه بر حمایت از تولید داخل، بالا بودن هزینه نگهداری این محصولات اعلام کرد و گفت: زمانی که ما تحریم بودیم، به بازارهای جهانی اعتمادی نبود و به همین دلیل باید در میزان ذخایر استراتژیک کشور دقت می‌کردیم.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر با کاهش تنش‌ها، شرایط بهتری فراهم شده و ما هر زمان که بخواهیم می‌توانیم اقدام به واردات این محصولات کنیم؛ بنابراین نیازی نیست که میزان زیادی از آنها را وارد و با هزینه بالا نگهداری کنیم.

معاون وزیرجهاد کشاورزی میزان ذخایر کالاهای اساسی را در حال حاضر کافی اعلام کرد و گفت: با کاهش میزان ذخایر، ما راحت‌تر می‌توانیم ذخایر را بروزرسانی کنیم ضمن اینکه درحال حاضرمیزان تولید داخل نیز افزایش یافته است.

عباس قبادی، کارشناس و مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز اقدام اخیر دولت را تایید می‌کند و با آن موافق است. در همین زمینه این کارشناس به مهر اعلام کرد:  به اعتقاد بنده این تصمیم خوبی است که مسئولان اتخاذ کرده‌اند.

مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت هیچگاه یک تاجر خوب نبوده است، اظهارداشت: فساد پذیری کالاها و هزینه‌ بالای این کار برای دولت، از جمله دیگر دلایلی است که نشان می‌دهد کاهش ذخایر استراتژیک اقدامی صحیح است.

قبادی تاکید کرد: درحال حاضر شرایط جهانی و بین المللی نیز به گونه‌ای نیست که با مشکل مواجه شویم.  وی با بیان اینکه ما هیچ‌گاه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور در شرایط بحرانی قرار نداشتیم، افزود: اقدامات دولت در آن زمان در زمینه ذخیره سازی‌ها، نوعی سوپاپ اطمینان بود.

براساس این گزارش هر چند ایران در زمان تحریم‌ها، از نظر خرید مواد غذایی مشکلی نداشته اما محدودیت‌ها و مسائل دیگری بوده که این امر را دشوار و تاحدودی ناممکن می‌ساخته است.

در همین راستا  معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در زمان تحریم در زمینه کشتیرانی، حمل و نقل، نقل و انتقال پول و غیره با محدودیت‌های جدی مواجه بودیم، گفت: اگرچه آن زمان ما می‌توانستیم  مواد غذایی مورد نیاز خود را از هر جای دنیا بخریم اما محدودیت‌های عنوان شده مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد و محموله‌ای که باید ۳ ماهه وارد می‌شد یک سال تا یک سال و نیم بعد به کشور می‌رسید.

قنبری با اشاره به اینکه دولت نمی‌توانست در زمان تحریم برای خود ایجاد بحران کند و به همین دلیل میزان ذخایر استراتژیک را افزایش داد، تاکید کرد: درحال حاضر نیز هر زمان  احساس شود که شرایط حساس است بلافاصله تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

حضور بخش خصوصی در ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک پررنگ‌تر از گذشته ‌

به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که ‌دولت باید در این زمینه انجام دهد این است که بخش خصوصی را وارد میدان کند. حضور بخش خصوصی باعث می‌شود، دولت بتواند میزان ذخایر کالاهای استراتژیک را کاهش دهد ضمن اینکه نگرانی‌های موجود نیز از بین خواهد رفت.  در همین راستا، قبادی اضافه کرد: دولت برای تکمیل این اقدام خود باید مسئولیت ذخیره سازی کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار کند.

مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه باید توافقی بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه انجام شود، افزود: بخش خصوصی کشور توانایی انجام چنین کاری را دارد و واگذاری این مسئولیت به آنان اقدامی عاقلانه است.

قبادی ادامه داد: در صورتی که بخش خصوصی مورد حمایت قرار بگیرد، چنانچه از دولت قوی‌تر عمل نکند ضعیف‌تر  هم عمل نخواهد کرد.

مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نظری موافق با مدیرعامل سابق این شرکت دارد؛ قنبری در این زمینه به مهر گفت: یکی از مواردی که باعث آسودگی خیال ما شده، این است که بخش خصوصی نیز در این حوزه فعال است.

قنبری اضافه کرد: بخش خصوصی  ذخایر کافی در این زمینه دارد و واردات هم انجام می‌دهد؛ ذخایر دولت نیز تنها برای روز مبادا است که در صورت لزوم بتواند بازار تنظیم کند.

وی حضور بخش خصوصی در این زمینه را پررنگ و بسیار جدی عنوان کرد و گفت: نیاز کشور به واردات شکر حدود ۹۰۰ تا یک میلیون تن است که قرار شده تنها ۱۷۶ هزارتن از این میزان توسط دولت وارد شود و مابقی آن را بخش خصوصی وارد می‌کند.

قنبری ادامه داد: درباره برنج نیز نیاز ما بین ۸۰۰ تا یک میلیون تن برآورد می‌شود که فقط ۱۵۰ هزارتن آن را دولت وارد می‌کند.

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه بهترین کار ممکن درحال حاضر همین است، گفت: این اتفاق سبب می‌شود تکیه و تمرکز دولت به سوی تولید داخل باشد و حمایت بیشتری از تولیدکنندگان شود.

رضایت مصرف کنندگان جلب نشد

نکته مهم در این میان آن است که مصرف کنندگان تا چه اندازه از شرایط ایجاد شده راضی باشند و اقدامات انجام شده تا چه حد رضایت آنان را جلب کند.

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند اگرچه اقدامات فوق می‌تواند در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی موثر باشد، اما مصرف کننده در این میان به نوعی قربانی می‌شود و کسی نیست که از حقوق او دفاع کند؛  همین امر نیز سبب شده علی رغم انجام اقدامات مختلف، دولتمردان نتوانند رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند.  

به اعتقاد این کارشناسان آشفتگی‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی به این دلیل است که مصرف کنندگان، حامی ندارند و قطعا یک دستگاه‌ نمی‌تواند همزمان متولی تولید و مصرف باشد.

در این راستا عباس قبادی با طرح این سوال که درحال حاضر چه کسی در کشور مسئول مصرف کنندگان و دفاع از حقوق آنان است، اظهارداشت:  وزارت‌خانه‌های جهاد و صنعت نمی‌توانند از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنند چراکه آنان متولی و حامی تولید هستند ضمن اینکه درهیچ کجای دنیا یک دستگاه به صورت مشترک حامی تولیدکننده و مصرف کننده نیست.

مصرف کنندگان قربانی ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی

مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: از روزی که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ادغام شد، مشکلات موجود در بازار کالاهای اساسی نیز پررنگ‌تر شد و این دو وزارتخانه با در اختیار داشتن مدیریت تولید در کشور، به جای آنکه توجه بیشتر و دقیق تری به مصرف کننده داشته باشند، از حقوق مصرف کنندگان غافل شدند و نتوانستند از ظرفیت های جدیدی که ادغام وزارتخانه های صنعت و بازرگانی ایجاد کرد، بدرستی استفاده کنند. 

وی اضافه کرد: ما به دستگاهی در کشور نیاز داریم که میزان نیاز را موردتوجه داشته باشد از مسئولان تولید آمار تولیدات را بگیرد و در نهایت میزان واردات و صادرات را به درستی محاسبه کند.

قبادی افزود: آن زمان میان وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های مسئول برای اینکه حقوق مصرف کنندگان پایمال نشود درباره میزان نیاز، تولید و واردات همیشه بحث‌هایی جدی انجام می‌گرفت که البته طبیعی هم بود.

در همین زمینه عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی نیز ضمن تایید این مطلب به مهر گفت: ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی  اشتباه تاریخی مجلس شورای اسلامی بود.

وی با بیان اینکه تقسیم وظایف وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی از ابتدا اشتباه بود و در این میان، حقوق جمعیت مصرف کننده که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، ضایع شده است، تصریح کرد: ما ۸۰ میلیون مصرف کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم. با این وجود کسی نیست از حقوق مصرف کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند، در برخی موارد با نوسان شدید قیمت‌ها مواجه هستیم، چراکه اصولا وزارتخانه‌های تولیدی در وهله نخست به‌دنبال حمایت از تولید و بعد از آن به فکر تنظیم بازار هستند.

مشاور معاون اول رئیس جمهور افزود: مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد بنده، خودش هم باید این مساله را حل کند. مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز را بر احیای مجدد وزارت بازرگانی تاکید می‌کند.

قبادی در این زمینه با اشاره به اینکه امیدوار بودیم وزارت بازرگانی در دولت یازدهم مجددا احیا شود، گفت: این مساله از ملزوماتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشتر توجه دولتمردان و مسئولان به تولید داخل متمرکز شده و مصرف کنندگان تا حد زیادی مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند که همین مساله باعث آشفتگی بازار، نوسانات شدید قیمت کالاها و نارضایتی مصرف کنندگان شده است.

در همین راستا مسئولان و دست اندرکاران  باید اقداماتی جدی در راستای احیای حقوق از دست رفته جامعه مصرف کننده انجام دهند چرا که رونق تولید کشور نیز تا حد زیادی به مصرف کنندگان بستگی دارد و قطعا کاهش قدرت خرید و نارضایتی جمعیت مصرف کننده دولت را در راه رسیدن به اهداف تولیدی خود متوقف خواهد کرد.