بلومبرگ در تحلیلی نوشت از ابتدای سال جاری، روبل سومین ارز پربازده برای تاجرانی بوده که به دلار وام می‌گیرند. با توجه به این که روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی دنیا است، این طبیعی است که ارزش روبل دنباله‌رو قیمت نفت باشد، اما با سقوط قیمت نفت، روبل در دوره‌هایی طولانی شناور بوده است.
اصلی‌ترین دلیل عملکرد خوب روبل «تجارت انتقالی» (یک استراتژی که در آن سرمایه‌گذار ارز مشخصی را با نرخ نسبتا پایین می‌فروشد و از محل آن برای خرید ارزی متفاوت با نرخ بالاتر، استفاده می‌کند) است. کارشناسان به دنبال علامت‌هایی بوده‌اند که نشان دهد اقتصاد روسیه – که برای دومین سال متوالی در رکود بوده – ممکن است رونق یابد، اما یافته‌های آنها افزایش ارزش روبل را توجیه نمی‌کند. در سه ماهه دوم امسال، بازدهی اقتصادی روسیه ۰.۶ درصد کاهش یافته که البته تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند این رقم ۰.۸ درصد باشد. مصرف برق و حجم حل و نقل در این کشور افزایشی نسبی داشته است. با این حال، این نوسانات چندان نشان‌دهنده رونق اقتصادی نیستند. تولید صنعتی طبق یک مبنای فصلی تنظیم شده، در سه ماهه دوم کاهش نسبی داشت. همچنین سرمایه‌گذاری و خرده‌فروشی کمتر از سطوح سال گذشته باقی ماند.
دولت روسیه برای تحریک رشد اقتصادی هیچ کاری انجام نداده است. تقاضا در این کشور تحریک نشده، قوانین تسهیل نشده و حمایت از سرمایه‌گذاران تقویت نشده است. بانک مرکزی به نوبه خود برای کاهش نرخ بهره بانکی کند عمل کرده است. در پایان ماه گذشته، این نرخ ۱۰.۵ درصد بوده که تجارت انتقالی را پرسود نگه می‌دارد، اما تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌شود. نرخ بهره بانکی در روسیه تنها یک بار در ماه ژوئن تغییر کرده و از 11 درصد به ۱۰.۵ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی روسیه همچنین تورم را هدف قرار داده است. این بانک انتظار دارد نرخ تورم ظرف یک سال به کمتر از 5 درصد کاهش یابد. این رقم لزوما با نیازهای دولت سازگار نیست. بودجه سال 2016 بر اساس قیمت نفت بشکه‌ای 3165 روبل (۴۸.۷۵ دلار) تعیین شده است. اما نفت روسیه در نیمه نخست امسال، تنها با قیمت میانگین بشکه‌ای ۳۷.۸ دلار فروش رفته و بنابراین کسری بودجه این کشور بیشتر از حد انتظار است و در کنار آن نگرانی‌هایی در مورد صادرات غیرنفتی که تحت تاثیر قیمت بالای روبل قرار گرفته وجود دارد.
اواخر ماه گذشته، آندری بلوسوف، مشاور اقتصادی پوتین، که به شدت طرفدار محرک پولی است، به ارزش بالای روبل اعتراض کرد و ولادیمیر پوتین نیز نگرانی‌های خود را در این باره منعکس کرد. اما این انتقادات آنقدر قوی نبود که بانک مرکزی را به واکنش وا دارد.
بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید دلار در بازارهای آزاد به منظور افزایش ذخایر بین‌المللی، به دولت کمک کند. این اقدام در حد کوچکی انجام شده و امسال ذخایر روسیه کمی افزایش یافته است. اما این اقدام برای مقابله با فشارهای تجارت انتقالی کافی نبوده است. تعداد زیادی از تحلیل‌گران بانکی در روسیه از بالا رفتن ارزش روبل سخن می‌گویند. کاهش قیمت نفت وابستگی روسیه را به صادرات نفتی تا حدی تضعیف کرده است. روسیه امسال بزرگ‌ترین صادرکننده گندم جهان بوده و بخش کشاورزی آن از تحریم غذاهای غربی و تضعیف نسبی روبل در سال گذشته، بهره برده است.
به طور حتم اقتصاد روسیه در حال حاضر باثبات‌تر از دوران تنزل دائم قیمت نفت و بلافاصله بعد از الحاق جزیره کریمه است. با این که سرمایه‌گذاران با این وضعیت روسیه آشنا هستند و آن را دارای شرایط خوبی برای تجارت می‌دانند، اما این عقیده می‌تواند اشتباه باشد. اقتصاد روسیه در برزخ به سر می‌برد. پوتین تمایلی به ایجاد آزادی اقتصادی بیشتر ندارد. خصوصی‌سازی سهام شرکت ملی نفت که قرار بود کسری بودجه امسال را پوشش دهد، به طور مستمر پیش نمی‌رود.
پوتین که بسیاری از دوستان و اطرافیان خود را کنار گذاشته و نسل جدیدی از بوروکرات‌ها را در پست‌های کلیدی گمارده، در مورد مسائل اقتصادی تغییر چندانی را نمی‌پذیرد. ممکن است او با کارشناسان در مورد سناریوهای جایگزین صحبت کند، اما در حال حاضر بیشتر به نقش ژئوپلتیک خود در سوریه و اوکراین اهمیت می‌دهد تا تلاش برای رفع رکود اقتصادی.
این یعنی دولت و بانک مرکزی در نهایت مجبور می‌شوند ارزش روبل را پایین آورند تا کسری بودجه پوشش داده شود. اهداف تورمی نیز بار دیگر تغییر خواهد کرد. این اهداف و نیز قدرت خرید مردم روسیه برای پوتین کمتر از توانایی کنترل کشورش اهمیت دارد. بعد از انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر که به احتمال زیاد حزب «روسیه متحد» طرفدار پوتین را دوباره به قدرت می‌رساند، دلایل کمتری برای جلوگیری از افزایش سریع قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در آن صورت، بانک مرکزی فشار بیشتری بر روبل وارد می‌کند.
نظر شما