بحثهاي مربوط به برنامه ششم توسعه در زماني مطرح ميشود كه اقتصاد و جامعه ايران در وضعيتي بسيار حساس قرار گرفته است. اين وضعيت ايجاب ميكند كه حركت هاي آينده كشور با ظرافت، دقت و عمق بيشتري برگزيده شود تا فرصتهاي موجود به تهديد مبدل نشده و فرصتهاي بر باد داده شده گذشته، تا حد زيادي جبران گردد. با توجه به تقديم لایحه برنامه ششم توسعه (ويرايش جديد) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واكاوي لایحه مذكور ميتواند به عنوان يك مرحله اساسي در تبيين مشكلات كشور و شناسايي ساختارهاي معيوبي كه خود موجب ايجاد يا تداوم مشكالت مذكور شده اند، به حساب آيد.

در حال حاضر پس از نقدهاي وارده ازسوي نهادهاي مختلف ازجمله مركز پژوهشهاي مجلس به لایحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم، دولت با اضافه كردن سه ماده و چهار جدول در ابتداي لایحه قبلي و برخي تغييرات شكلي جزئي، مجدداً لایحه مذكور (كه بسياري از مشكلات و ايرادات سابق آن به قوت خود باقي است) را تقديم مجلس دهم كرده است. در اين گزارش مرکز پژوهش های مجلس ابتدا به صورت اجمالي لایحه برنامه ششم را مورد بررسي قرار داده و سپس سناريوهاي مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه کرده که در ادامه می خوانید.

الف - لایحه برنامه ششم توسعه )ويرايش جديد( لایحه برنامه ششم توسعه كه طي نامه شماره 619268 مورخ 4/5/1395 به امضاي دكتر محمدباقر نوبخت، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندي است:

بخش اول اهداف:

اين بخش شامل ماده 1 بوده و در آن اهداف كمي كلان و بخشهاي اقتصادي به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصد و ضريب جيني 34/0 در سال پاياني برنامه و برخي اهداف كمّي ديگر تعيين شده اند

بخش دوم منابع مالي و سرمايه گذاري است. اين بخش شامل ماده 2 است و در آن منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.

بخش سوم اولويتها و مسائل محوري: ماده 3 در اين قسمت قرار داشته و مسائل محوري برنامه در چهار اولويت» موضوعات خاص راهبردي شامل آب و محيط زيست»، «موضوعات خاص مكان محور شامل توسعه سواحل مكران و حاشيه شهرها»، »موضوعات خاص بخشي پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حملونقل ريلي، فناوري اطالعات و ارتباطات، انرژي« و »موضوعات خاص كالن فرابخشي شامل محيط كسبوكار، اشتغال، تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، توانمندسازي محرومين و فقرا» است.

 علاوه بر موارد فوق در ماده 3 لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژه هاي مرتبط با مسائل محوري مذكور و برنامه ها و پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در بودجه ريزي ساليانه نيز اولويت دار معرفي شده اند.

در بخش چهارم احكام مواد 4 تا 35 قرار دارد. اين بخش عمدتاً مشابه با لایحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه است.

بخش پنجم بخش پیوست لایحه است. در قسمت پيوست لایحه برنامه برنامه هاي ملي، طرحها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي سال 1395 ارائه شده است.  براساس بررسيهاي صورت گرفته، تغييرات اندكي در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه ايجاد شده است كه اغلب ماهيت شكلي دارند. البته ضروري است در ارتباط با جداول كمّي اضافه شده (مواد 1 تا 3 ) در لایحه برنامه ششم توجه شود كه جداول مذكور هويت مشخصي ندارند و معلوم نيست با چه منطقي گزينش شده اند و از روي چه مكانيسمي به وجود آمده اند و منطق رفتاري آنها به چه صورت است؟

در سند برنامه منتشره توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز الگوي مشخصي ارائه نشده است. ازسوي ديگر منحصر به فرد بودن راه حلهاي ارائه شده براي مواجهه با مشكلات پيش روي كشور نيز محل ترديد است.

در ادامه برخي از مهمترين كاستي هاي لایحه برنامه ششم توسعه مورد واكاوي قرار گرفته است:

ـ بي توجهي به مسائل اساسي پيش روي كشور:

لایحه برنامه ششم توسعه در احكام خود براي مهمترين مسائل و بحرانهاي كشور، راهكار متناسبي ارائه نكرده و تنها به برخي الزامها يا سياست هاي بعضاً امتحان شده بسنده كرده است. به طور مثال راهكار حل اشتغال در اين لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم كارفرما و بيمه بيكاري شده است.

 ـ بي توجهي به وضعيت موجود كشور و امكانپذيري برنامه:

جداول كمي ارائه شده در ابتداي لایحه اين تصور را متبادر مي سازد كه گويي تا امروز عملكردي نزديك به اهداف تعيين شده داشته ايم، تمامي زيرساختها و پيش نيازها آماده است و قرار است تنها اندكي وضعيت گذشته را بهبود بخشيم. اينگونه برنامه ريزي در عمل ناكارآمد است و تنها دستاورد آن براي دولت تعهدي بزرگ است كه امكان پذيري آن نيز محل ترديد است.

ـ بيتوجهي به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوي توسعه اسلامي- ايراني

 ـ نامشخص بودن روش تعيين اولويتها:

مشخص نيست اولويتهاي معرفي شده بر چه مبنايي انتخاب شده اند. براي مثال مشخص نيست كدام بخش خصوصي قرار است در مكران به فعاليت بپردازد و چه انگيزهاي براي جذب سرمايه در اين منطقه وجود دارد؟ و يا چرا برخي اولويتهايي كه در اسناد پيشين دولت ذكر شده بود مانند بحران صندوقهاي تأمين اجتماعي حذف شده است؟

ـ نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتي:

اقتصاد مقاومتي حاوي يك نوع نگاه از آينده به حال است. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي تهديدهايي كه مي تواند در آينده كشور را دچار بحران كند، شناسايي كرده و با هدف افزايش تاب آوري و كاهش صدمات احتمالي برنامه ريزي ميكند. حال آنكه لایحه برنامه تقديمي از اين ويژگي برخوردار نيست و مشخص نيست افزوده سياستهاي اتخاذي با فرض تحقق آنها چيست و چقدر ضريب مقاومت كشور را بالا مي برد.

 3 ـ نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز تحقق برنامه:

در مورد منابع مورد نياز برنامه و تركيب ذكر شده براي متوسط ساليانه قابل توجه است كه اولا منابع مذكور در جداول 2 و 4 غيرقابل اتكا به منظر مي رسد. اين مسئله چه درخصوص منابع داخلي و چه در ارتباط با منابع خارجي موضوعيت دارد. براي مثال با توجه به اينكه دولت در حال حاضر بدهي قابل ملاحظه اي دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهي از بازار سرمايه و بازارهاي مالي كشور منابعي به دست آورد كه اين امر افزودن بار اضافي بر دوش اقتصاد ملي محسوب مي شود.

ثانیا رقم مربوط به صندوق توسعه ملي نيز از نظر منطق فعاليت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذكر شده محل ترديد است.

به علاوه، حتي اگر به صورت خوشبينانه فرض شود كه منابع مالي ساليانه ارائه شده در لایحه به درستي و در زمان مورد نياز تأمين شود، هنوز ارتباط بين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با ارقام ذكر شده و رشد اقتصادي و تورم نامشخص است.

ـ نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولويتها و طرحهاي مطرح شده در لایحه:

با توجه به طبقه بندي جديد ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولويتهايي به طور جداگانه مطرح شده اند كه نسبت اولويتهاي معرفي شده حتي با فرض اينكه مبناي علمي براي انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبيين نشده است. ازسوي ديگر هم رديف با اولويتهاي برنامه ششم، طرحها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي نيز اولويت دار معرفي شده اند، حال آنكه انتظار ميرود اهداف، اولويتها و پروژه هاي عملياتي در طول يكديگر و در راستاي توسعه برگزيده شوند.

در خصوص هدفي مانند رشد 22 درصدي صادرات غيرنفتي، بيكاري 7 درصد و رشد بهره وري 8/2 درصدي چه احكام و تدابيري انديشيده شده است؟ همچنين اين ابهام وجود دارد كه ارتباط بين پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اهداف و اولويتهاي لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟