به گزارش اگزیم نیوز، پیمان قربانی امروز (شنبه) در حاشیه آیین رونمایی از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران درباره نگرانی مجلس شورای اشلامی برای تسعیر ارز که موجب رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه در کمیسیون تخصصی شد، در پاسخ به ایرنا گفت: دولت قصد دارد تصویب این لایحه را بار دیگر در صحن علنی مجلس پیگیری کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد دولت این بود که مبالغ مربوط به حساب مازاد دارایی های خارجی به شیوه ای استفاده شود که ضمن تهاتر بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، به هیچ عنوان آثار منفی بر پایه پولی و نقدینگی نداشته باشد.
قربانی درباره نگرانی های مجلس در این زمینه گفت: می توان با ارایه توضیحات لازم به نمایندگان، هرگونه نگرانی نمایندگان را در این زمینه رفع کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تسعیر ارز را بخشی از برنامه نهاد پولی کشور برای اصلاح نظام بانکی و همسو با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: این موضوع در تبصره 35 لایحه اصلاح بودجه 95 در دست پیگیری است.
وی تاکید کرد در نهایت بانک مرکزی و دولت تابع تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه است.
این مسئول یکسان سازی نرخ ارز را از بایسته های اقتصاد کشور و بخشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تاکنون گام های اساسی برای یکسان سازی نرخ ارز برداشته شده که یکی از آنها امکان ورود بانک ها به بازار آزاد خرید و فروش ارز است. 
قربانی اضافه کرد: تلاش می کنیم بحث یکسان سازی نرخ ارز سرعت لازم را داشته باشد. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح نظام بانکی کشور نیز گفت: این اقدام در هفته های گذشته و با ابلاغ گام نخست برنامه اصلاحی بانک مرکزی آغاز شده است. 
وی اضافه کرد: پارسال برنامه اصلاح نظام بانکی از اقدام های بانک مرکزی برای کاهش تنگنای اعتباری بانک ها بود و سپس با انجام طرح های پژوهشی گام نخست برای اجرای آن برداشته شد. 
به گفته قربانی، افزایش سرمایه بانک ها، امکان فروش اوراق بهادار بابت بدهی دولت به بانک ها و اقدام برای کاهش نرخ سود بانکی از مواردی است که بانک مرکزی با هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دست پیگیری دارد. 
وی یادآور شد: ایجاد بازار بدهی دولت در ماده 36 لایحه اصلاح قانون بودجه 95 پیگیری می شود که انتظار می رود در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، امکان آن فراهم شود. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد فسادآور است، گفت: در سال های گذشته به واسط شرایط ناشی از تحریم ها و نیز فشار های بیرونی بر اقتصاد کشور، سیاست نرخ چندگانه ارزی را در پیش گرفتیم که این امر به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نبوده است. 
قربانی گفت: اکنون با گشایش هایی که در فعالیت های ارزی به وجود آمده است، انتظار می رود شرایط اجرای سیاست تک نرخی امسال آغاز شود. 
وی درباره سیاست بانک مرکزی در نرخ سود بانکی افزود: با توجه به تک رقمی شدن نرخ ارز و روند کاهنده آن، بانک مرکزی به شیوه ای عمل می کند که هم سپرده گذاران متضرر نشوند و هم احجافی به تسهیلات گیرندگان نشود. 
وی تاکید کرد سیاست بانک مرکزی کاهش غیردستوری نرخ سود بانک ها بوده است و بر این اساس جای نگرانی نیست. 
قربانی درباره خروج بازار مسکن از رکود گفت: بررسی ها نشان می دهد متقاضیان مصرفی وارد بازار مسکن شده اند و شمار معاملات رو به افزایش است. همچنین در این مدت در بازار مسکن افزایش جدی قیمت نداشته ایم. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: به نظر می رسد متقاضیان بازار مسکن، خریداران واقعی اند و بازار مسکن دچار سفته بازی نشده است. 
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در لایحه بودجه امسال، تبصره ای را برای تسعیر ارز و اختصاص درآمد آن برای تهاتر بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک های دولتی و نیز افزایش سرمایه دولت در این بانک ها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف کرد. 
دولت تیرماه امسال با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بار دیگر پیشنهاد کرد 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند؛ به شیوه ای که اجرای آن به افزایش پایه پولی منجر نشود اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را رد کرد.