به گفته مهندس نعمت زاده ؛ این برنامه تکلیف صنعتگران و هم بازرگانان و هم مردم را مشخص می نماید. وزیر صنعت، معدن وتجارت این برنامه را شامل : مشخص نمودت سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی در کلان و تجارت خارجی ؛ روشن نمودن بحث قاچاق و واردات غیر رسمی و غیر اصولی ؛ سنتی بودن تجارت داخلی ؛ سنتی بودن نظام توزیع کالا و خئمات ؛ ورود یا عدم ورود  دولت در قیمت گذاری ؛ نظارت بر بازار ؛ زنجیره بازرگانی ( عمده فروشی و خرده فروشی) ؛ روشن نمودن میزان تعرفه ها " بالا و پایین ) نگه داشتن آن ؛ انجام تجارت ترجیحی یا آزاد ؛ ترانزیت و زیر ساختها ؛ حمل و نقل و وسایل آن نظیر قطار به عنوان ابزار تجارت ؛  تعیین معیارهای تبیین بازارهای هدف ؛  گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا ؛ رقابت پذیری در تجارت و حد ومرز آن ؛ تعیین قیمت تمام شده ؛ افزایش بهره وری ؛ مدرن و روز آمد شده آموزشهای تجاری ؛ روشهای مختلف تذغیب مردم به مصرف کالاهای ساخت داخل ؛ تعیین تکلیف مشوق و جایزه های صادراتی ؛ چگونگی تجارت با تسهیلات بانکی یا با سرمایه مردم ؛ مشخص نمودن الگوی مصرف ؛ تعیین بیمه داخلی و صادرات ؛ نرخ تسهیل ارز و چگونگی تعیین آن ؛ شفاف سازی نظام توزیع و بحث الکترونیکی نمودن تجارت اعلام کرد.
وی گفت: این مباحث مطرح شده می بایست توسط معاونین و مدیران ستاد وزارتخانه و همراهی تشکلها و بخش خصوصی به مشورت گذاشته شده و در مورد هر کدام از بندها بررسی کارشناسی صورت گیرد.
در ابتدای این جلسه رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی عمده سیاستهای پیشنهادی بخش بازرگانی و تجارت را در حوزه اقتصاد مقاومتی در قالب یک کتابچه به وزیر صنعت، معدن وتجارت و اعضای شورای مشورتی امور بازرگانی تفسیر و ارایه نمود و هر کدام از حاضرین به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون تعیین سیاستهای بازرگانی در اقتصاد مقاومتی پرداختند.