نشست بیست و هفتم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی آغاز شد. حسین حقگو با اشاره به برخی از این رویداد‌ها گفت: نماگر اقتصادی بانک مرکزی مربوط به پايان سال 94 بدون ارائه آمار رشد اقتصادی منتشر شد. در اين گزارش از جمله به مواردی همچون 12.2 میلیارد دلار مازاد تراز بازرگانی ایران در سال 94، بدهی 7.5 میلیارد دلاری و رشد نقدينگی 30 درصدی نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. او همچنین گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان الگوی راهبردی حمايت از تولید، عنوان داشت که براساس شاخص بی ثباتی محیط اقتصاد کلان طی 23 سال گذشته، بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان ایران 11.2 بوده که از میانگین جهانی (6.4) و میانگین کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت (7.4) بسیار بالاتر است. در ادامه ، مرتضی لطفی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در خبری اعلام کرد که براساس پیگیری‌های اتاق تهران، جلسه کمیته رفع مشکلات صنعت سیمان با حضور وزیرراه و شهرسازی و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. او با اشاره به افت12 درصد عملکرد صنعت سیمان در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ابراز امیدواری کرد که جلسات این کمیته نتایج رضایت بخشی درپی داشته باشد.

سهم اندک اکتشاف از تولید ناخالص داخلی
پس از ارائه این اخبار، بررسی وضعیت اکتشاف و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در دستور کار قرار گرفت. رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در مقدمه‌ای از این بحث توضیح داد: مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی موجود در زمین، همواره به عنوان سرمایه‌های بالقوه یک کشور بوده که به منظور استفاده از آن و تبدیل آن به سرمایه بالفعل نیازمند توجه و برنامه‌ریزی خاص جهت اکتشاف و استخراج در سطح ملی است. اغلب کشورهای غنی از مواد معدنی، سالانه بخشی از بودجه خود را صرف برنامه‌های اکتشافی و یافتن ذخایر جدید می‌کنند. کشور ما نیز به سبب بهره‌مندی از ذخایر طبیعی فراوان مانند نفت و گاز و مواد معدنی نیازمند تهیه برنامه منظم اکتشاف و گسترش فعالیت‌های اکتشافی است.

او با بیان اینکه سهم فعالیت اکتشافی از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران معادل 0.007 درصد است، گفت: به علت قدیمی بودن تکنولوژی‌های اکتشاف موجود در داخل کشور و هزینه سرمایه‌گذاری زیاد برای اکتشافات تکمیلی، عمق اکتشاف‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در حدود 500 متر بوده است که با رفع تحریم‌ها و ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور این عمق می‌تواند به حدود 10هزار متر زیر زمین برسد.

قنبری در ادامه به موضوع تعارضات قانونی معدن و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعارضات قانونی بی‌شماری بین قانون اصلاح قانون معدن و قانون حفاظت محیط زیست وجود دارد که از جمله می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
1.    مغایرت ماده 3 قانون حفاظت محیط زیست با ماده 16 قانون معادن
2.    مغایرت ماده 16 قانون حفظ و به‌سازی محیط زیست با ماده 18 قانون معادن
3.    تعارض ماده 9 قانون حفظ و به‌سازی محیط زیست و آیین‌نامه اجرایی آن با ماده 16 قانون معادن
4.    تعارض موافقت‌نامه سال 1354 فی مابین وزارت صنایع و معادن با سازمان محیط زیست با ماده 16 قانون معادن
5.    ماده 10 قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست
6.    مواد 11 و 12 قانون حفاظت محیط زیست

 این کارشناس اقتصادی هم‌چنین تاکید کرد که علاوه بر تعارضات قانونی، یکی از مشکلات عمده معدنکاران بحث تعارضات محلی و منطقه‌ای است که نیاز به تعامل بیشتر نهادها و ارگان‌های محلی، مردم و معدنکاران دارد.
تعارض‌ها چه زمانی برطرف می‌شود؟

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به برخی چالش‌های حوزه اکتشاف در معادن اشاره کرد و گفت: شواهد گویای آن است فرآیند اکتشاف در ایران با کندی مواجه است و این اکتشافات، چندان در سطوح عمیق صورت نمی‌گیرد. مساله دیگر، معارض‌های بهره‌برداری از معادن است که یکی از آنها سازمان محیط زیست است. این تعارض‌ها چه زمانی برطرف خواهد شد؟ رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ضعف تکنولوژی بهره‌برداری از معادن نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل سطح نازل تکنولوژی بهره‌برداری از معادن، بخشی از فرآورده‌ها در این فرآیند از بین می‌رود.

نیروی اکتشاف و سرمایه‌گذاری
پس از ارائه این توضیحات، محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران گفت: دولت‌ها در ایران، به بودجه‌نویسی بر پایه درآمدهای نفتی، عادت کرده و نیازی نداشته‌اند که به توسعه و درآمدزایی از بخش معدن بیندیشند.  او گفت: اگر اکتشاف و سرمایه‌گذاری در کنار هم قرار گیرد، این هم‌افزایی می‌تواند تنگناهای مالی یک جامعه را رفع کند. بهرامن یکی از موانع بهره‌برداری مناسب از معادن را فرآیند سنتی نظارت و اکتشاف دانست و گفت: ما می‌توانیم بهره‌وری در حوزه اکتشاف را افزایش دهیم. این همان هدفی است که سازمان ایمیدرو، تحت عنوان مدیریت کیفی دنبال می‌کند.  رییس خانه معدن، از نبود پنجره واحد در بخش معدن و عملیات اکتشافی در این بخش نیز انتقاد کرد. او همچنین شفاف‌سازی آمار و اطلاعات حوزه معدن و اکتشافات را نیز مورد تاکید قرار داد.

60 میلیاردتن ذخایر قطعی معدنی در ایران
اسدالله کشاورز، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم به نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها، تهديدها و راهبردهاي بخش اكتشاف پرداخت و گفت: ايران با برخورداری از سابقه طولاني در معدنكاري به دليل قرارگيري در كمربند فلززايي جهان داراي بيش از 60 ميليارد تن ذخاير قطعي و احتمالي با تنوع بيش از 68 نوع ماده معدني در جمع 10 كشور برتر معدن خيز جهان قرار دارد.  او ضمن اشاره به برخی نقاط قوت حوزه اکتشاف در ایران، نقاط ضعف این عرصه را نیز برشمرد و گفت: بخش اكتشاف با نقاط ضعفي هم روبرو است كه توجه ناكافي به تهيه و به روزرساني اطلاعات پاية زمين‌شناسي، ژئوشيميايي و پتانسيل‌هاي كاني‌زايي، فعاليت ناكافي به منظور شناسايي تيپ‌هاي محتمل كاني‌زايي در كشور، هم سطح نبودن بانك‌هاي اطلاعاتي زمين‌شناسي و معدني با استانداردهاي بين‌المللي، كمبود اطلاعات ژئوفيزيك هوايي، ناكافي بودن نيروي متخصص و تجهيزات براي فعاليت‌هاي زمين‌شناسي دريايي و اكتشاف منابع غيرزنده درياها به دليل كمبود اعتبار از آن جمله‌اند.

 کشاورز افزود: كمبود تجهيزات آزمايشگاهي و دستگاه‌هاي برداشت اطلاعات علوم زمين و ناكافي بودن فناوري‌هاي پيشرفته به دليل تحريم‌ها، بالا بودن ريسك تجاري منطقه خاورميانه به دليل تشنج‌‌هاي نظامي- سياسي، اعمال محدوديت‌هاي يك‌جانبه سازمان‌هاي منابع طبيعي، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي در فعاليت‌هاي بخش معدن و ناسازگاري مقررات ناظر بر تعريف و تعيين مصاديق مناطق محروم در اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از جمله تهديدهاي اين بخش است.   او سپس به راهبردهای توسعه بخش اکتشاف اشاره کرد که يکسان‌سازي ضوابط و مقررات معدنکاري و ايجاد سيستم کاداستر، ايجاد مقررات معدنکاري سازگار با استانداردهاي بين‌المللي، انجام اصلاحات در جهت بهبود امنيت، قوانين و مقررات حق تصدي زمين، تدوين استراتژي بخش اکتشاف، تقويت و اعتباردهي به بانک‌هاي توسعه‌اي کشور در جهت حمايت از فعاليت‌هاي اکتشافی و تکميل اطلاعات پايه شامل زمين‌شناسي، ژئوشيمي، ژئوفيزيک هوايي، ماهواره و بازنگري و به‌روزرساني آنها از جمله این راهبردها بود.

فقر دانش در حوزه اکتشاف
در ادامه این نشست، علی اصغرزاده، مدیراکتشاف سازمان ایمیدرو به دو هدف سازمان متبوع خود در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف عمده این سازمان، تهیه مواد معدنی مورد نیاز کشور است. هدف دیگر، اجرای فعالیت‌های اکتشافی و تهیه طرح‌هایی برای ارائه به سرمایه‌گذاران است.»  او افزود: هدف نخست، سال‌هاست که در حال انجام است و اکنون تا حدودی کم‌رنگ شده است. در این مقطع، بیشتر فعالیت‌ها به سمت واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران سوق پیدا کرده است.

 اصغرزاده سپس با بیان اینکه ایران در کمربند، آلپ- هیمالیا واقع شده است گفت: این مسیر، به عنوان بهترین پهنه کانی‌زایی شناخته می‌شود. مدیراکتشاف سازمان ایمیدرو با بیان اینکه، سازمان ایمیدرو روی80 پروژه اکتشافی درحال فعالیت است، گفت: این پروژه‌ها عمدتا در مناطق مرزی شرقی واقع شده که ساکنان آن دارای محرومیت هستند و به این ترتیب، زمینه اشتغالزایی هم فراهم می‌شود. اصغرزاده ادامه داد: زنجیره اکتشاف به خوبی هدایت نمی‌شود و دلیل اصلی آن، فقر دانش است. این ضعف در بخش سخت افزاری هم وجود دارد و تکنولوژی معدنی در ایران چندان کارآمد و به‌روز نیست.  او از نبود امکانات پیشرفته و عدم همکاری سازمان‌های مرتبط با حوزه اکتشاف معدنی سخن گفت و افزود: فعالیت در حوزه معدن با تکنولوژی‌های جدید در ایران هزینه‌بر و دشوار است. چنانکه اگر شرکت‌های خارجی بخواهد از این تکنولوژی‌ها برای پیشبرد پروژه‌های‌شان بهره بگیرند با مانع روبه‌رو می‌شوند. یکی دیگر از چالش‌های این بخش، مشخص نبودن فهرست بهای اکتشافی است. عدم رعایت استانداردهای جهانی، عدم وجود شرکت‌های تخصصی نیز از دیگر مسایل این حوزه است. در واقع، به دلیل عدم وجود فهرست بها، شرکت‌های تخصصی قوی در این بخش شکل نگرفته است. او هم در ادامه سخنانش به مانع‌تراشی‌های سازمان‌های معارض اشاره کرد و گفت: گاه مشاهده می‌شود که با وجود صدور پروانه بهره‌برداری، برخی نهادها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می‌کنند.

اکتشاف نیازمند تامین منابع است
 در ادامه این جلسه، حسام مقدم‌علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران با بیان اینکه حوزه اکتشاف، هم نیازمند فعالیت‌های توسعه‌ای است و هم تزریق منابع است گفت: سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه‌داری نکند. حال آنکه راه‌حل پایان دادن به بنگاه‌داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود. بر همین اساس، مدل‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی کرده‌ایم. این طرح‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانیم از نقطه نظرات بخش خصوصی هم برای توسعه این بخش استفاده کنیم.  او با اشاره به برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف گفت: هزینه استفاده از تکنولوژی‌های روز در این بخش بالاست. مساله دیگر این است که دانشگاه‌ها نیز به ارتقا دانش خود در این عرصه بی‌توجه بوده‌اند. مقدم‌علی گفت: اکنون محدوده‌های بزرگی را در قالب پهنه‌های اکتشافی مورد شناسایی قرار داده ایم که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است. قرار است این پروژه‌ها را از طریق مزایده عرضه کنیم. او در ادامه، این مطالبه را مطرح کرد که به دلیل ضعف توان اجرایی دولت، اتاق، بخش خصوصی را برای مشارکت در این بخش ترغیب کند.

ضرورت بازنگری در قانون معادن
علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن سنگ‌آهن نیزبه این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی وارد حوزه‌هایی می‌شود که دارای شفافیت اطلاعاتی باشد. او گفت: یکی از اقداماتی که اتاق می‌تواند به انجام برساند این است که شفاف شدن اطلاعات در این بخش را مورد پیگیری قرار دهد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته‌ای برای تمرکز ویژه و طرح و بررسی دو یا سه مساله حوزه اکتشاف در اتاق تهران تشکیل شود.

بهادر احرامیان دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن از برخورد سلیقه‌ای مسئولان با معادن مختلف انتقاد کرد و بازنگری در قانون معادن را مورد تاکید قرار داد.دیدگاه محمد ابویی نایب‌رییس فولاد بافق نیز این بود که امکان ندارد اجازه دهند بخش خصوصی وارد این عرصه شود. او با اشاره به انکه دولت معدن واگذار شده به او را بازپس گرفته است، گفت: آیا سرمایه‌گذاران خارجی خود را در آینه بخش خصوصی ایران نمی‌بینند؟

اصغرزاده هم گفت: در ایمیدرو هیچ صنایع معدنی وجود ندارد که واگذار نشده باشد. آن دسته از پروژه‌هایی هم که اکنون افتتاح می‌شود، تا سه سال آینده باید واگذار شود. در پایان این نشست، پورقاضی از فعالان صنعت اکتشاف درخواست کرد که مطالبات خود را از اتاق به صورت کتبی ارائه کنند تا کمیسیون صنعت و معدن بتواند پیگیر این مطالبات باشد و از طریق هیات رییسه اتاق تهران این خواسته‌ها را به مسوولان دولتی برساند.