مهسا برناکی- با شدت گرفتن سطح انتظارات از بهبود نسبی اقتصاد ایران در پسابرجام این سوال مطرح می شود که انتظارات موجود تا چه حد منطقی و عقلایی بوده و در واقع تا چه اندازه امکان پذیر است. جایگاه اقتصاد ایران در سطح اقتصادهای بزرگ جهانی و سهم ما از گستره ی نامحدود تجارت بین الملل ابزار مناسبی است که می تواند با ارائه یک پارادایم بیرونی از وضعیت اقتصادی کشور ما را در این زمینه یاری کند.

نزول 8 پله ای اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری و تحلیل اگزیم نیوز و براساس آمارهای صندوق بین المللی پول در سال 2014، تولید ناخالص داخلی در مجموع کشورهای جهان در این سال معادل 77 هزار و 302 میلیارد دلار آمریکا بوده است. تولید ناخالص داخلی کشور ایران نیز در این آمارها حدود 404 میلیارد دلار اعلام شده و به این ترتیب از سال ۲۰۱۴ تاکنون رقمی در حدود نیم درصد از تولید جهانی در سال 2014 متعلق به ایران است. کشور ما در رده بندی اقتصادهای بزرگ جهان در طی سال های 2011 تا 2014 با نزول 8 پله ای مواجه شده و از رتبه 21 در سال 2011 به جایگاه 29 در سال 2014 رسیده است. گرچه بررسی علل این سقوط در مجال فعلی نمی گنجد اما گفتنی است که ریشه های آن در بستر رکودی و بحران های اقتصاد ایران در دوران تحریم قابل واکاوی خواهد بود.

عیار سنجه ی «برابری قدرت خرید»

یکی از پرکاربرد ترین شاخص ها برای مقایسه و ارزیابی حجم اقتصادهای جهان شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing power parity) است؛ این شاخص به دلیل قرار دادن سطح عمومی قیمت ها در کفه ی سنجش خود نتایج عادلانه تری را از مقایسه بزرگی اقتصادهای دنیا به نمایش می گذارد. تعدیل میزان GDP براساس شاخص قدرت خرید ایران را به یک بهبود نسبی در رده 19 اقتصادهای جهان در سال 2014 قرار می دهد.

بنابراین می توان گفت سطح عمومی قیمت ها در کشور ما در قیاس با اقتصادهای بزرگ جهان سطح نسبتاً پایین تری دارد. خوب و بد این نتیجه در پارادایم های مختلف اقتصادی متفاوت است.

یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این باره به اگزیم نیوز گفت: وضعیت نسبتاً مناسب شاخص برابری قدرت خرید در کشور ما از واردات انبوه و واردات کالاهای مصرفی و ارزان قیمت ناشی می شود.

دکتر ابراهیم رزاقی افزود: در کشور چین عواملی مانند تولید فراوان، کنترل قیمتی و تمرکز بر صادراتی شدن، قیمت ها در سطح پایین نگه داشته است و در ایران برعکس این رویه اجرا می شود، بطوریکه در شرایط تصنعی قدرت خرید پول را حفظ می کنند و اگر منابع نفتی نباشد تمام معادلات و شاخص ها بهم می ریزد.

به گزارش اگزیم نیوز در نمودار زیر قدرت عظیم اقتصادهای بزرگ جهان مانند چین و آمریکا به خوبی مشخص است. تولیدمحوری و قائل شدن اولویت ویژه برای تجارت در این کشورها در کنار سایر اهرم های توسعه یافتگی آنها امر قابل تاملی است.

دیدیم که با اعمال شاخص برابری قدرت خرید اقتصاد ایران در زمره 20 اقتصاد بزرگ جهان جای گرفته است و به این ترتیب انتظار می رود کشورمان به همین نسبت سهم مطلوبی هم در تجارت جهانی داشته باشد. بررسی آمارها و داده های موجود در این زمینه نشان می دهد با وجود گستردگی تولید داخل، منابع عظیم انرژی و نیروی کار متخصص و فراوان در ایران نتوانسته ایم سهم شایسته ای از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهیم و لذا آسیب شناسی نقش کمرنگ ایران در بازارهای جهانی از مهم ترین اقداماتی است که واکاوی موثر آن می تواند قدم بزرگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد.

سهم نیم درصدی ایران از تجارت جهانی

براساس گزارش‌های بین المللی مشترک توسط آنکتاد و سازمان تجارت جهانی در سال 2014، حجم تجارت جهانی در این سال معادل 1393 شمسی برابر با 19 هزار میلیارد دلار اعلام شده است. حجم تجارت غیرنفتی ایران در این سال به 102 میلیارد دلار رسیده است که با افزودن سهم نفت به حدود 130 میلیارد دلار می رسد. به این ترتیب سهم ایران در سال 2014 در حدود نیم درصد از کل تجارت جهانی بوده که با احتساب نفت به مرز 0.7 درصد رسیده است. لازم به ذکر است سهم 0.42 صادرات ایران از کل صادرات جهانی در سال 2014 با وجود جمعیت یک درصدی ایران در جهان و برخورداری از منابع طبیعی رقم مناسبی نیست و لذا حجم تجارت خارجی ما با ظرفیت های اقتصادی کشورمان همخوانی ندارد.

دکتر ابراهیم رزاقی در این باره به اگزیم نیوز گفت: ما یک کشور وارداتی و خام فروش هستیم، نفت خام پتروشیمی و مواد معدنی عمده محصولات صادراتی ما است. تولید ما هم تحت تاثیر واردات است و به نوعی تولید مونتاژی داریم.

استاد دانشگاه تهران افزود: خام فروشی و تکیه بر واردات ویژگی اکثر کشورهای جهان سوم بویژه اقتصادهای نفتی است. اقتصادهای غیرنفتی ها به اندازه ما ارز ندارند که به این شکل واردات انبوه انجام دهند. واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای که جمعاً 80 درصد از واردات ما را تشکیل می دهند، اقتصاد ایران را از دستیابی به صادرات محوری بازمی دارد.

رزاقی همچنین گفت: در واقع هزینه تولید بالا و حاکمیت واردات در اقتصاد اجازه صادراتی شدن محصولات را نمی دهد. ضعف صادرات غیرنفتی مهم ترین عامل در کم بودن سهم ما از تجارت جهانی است.

وی افزود: وقتی واردات با دلارهای ارزان انجام می شود برای واردکننده رانت ایجاد می شود. نکته قابل توجه این است که به دلیل اهمیت مواد اولیه وارداتی در چرخه تولید کشور ارز را در سطح کمتر از ارزش واقعی نگه می دارند تا قشر محدود واردکننده حمایت شود. همچنین برخی از دلار ارزان برای انتقال سرمایه خود به خارج از کشور استفاده می کنند.

رزاقی ادامه داد: فروش نفت خام و اقتصاد مصرف گرا دست و پای تولید کشور را بسته است. با دلار ارزان مصرف داخلی تامین می شود و اقتصاد مصرفی ایجاد می کند. تولیدکنندگان سودشان را در واردات و صنایع مونتاژی می بینند و به این ترتیب رقابت تولیدات کشاورزی و صنعتی از دست می رود و واردت محوری بیش از پیش تقویت می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اگر واردات با قیمت واقعی ارز و متناسب با تورم داخلی و خارجی انجام شود، محصولات وارداتی قابلیت رقابت با تولید داخلی را از دست می دهند.

به گفته رزاقی اگر مقایسه هایی که در سطح اقتصادهای جهانی انجام می شود به معنای واقعی و میزان درست تولید ایران بپردازد و آن را با سایر اقتصادهای جهان مقایسه کند وضعیت به مراتب بدتر از آن چیزی است که امروز مشاهده می شود. برای بهبود واقعی اقتصاد ایران و رفاه مردم لازم است محتوای تولید واقعی را ارزیابی کنیم، تولید مونتاژی و محصولات نفتی و خام فروشی را از لیست حذف نماییم و آن وقت سهم واقعی تولید و تجارت را که متفاوت با تولید پوشالی فعلی است برای سیاست گذاری و برنامه ریزی به عنوان معیار قرار دهیم.

به گزارش اگزیم نیوز، ابراهیم رزاقی بیکاری، خالی شدن روستاها از جمعیت و اینکه 25 هزار روستای کشور زیر 20 خانوار جمعیت دارد را نتایج اقتصاد مصرفی و وارداتی دانست و افزود: اساساً درآمد نفتی عبارت غلطی است چراکه نفت درآمد نیست و در واقع فروش سرمایه کشور است. سرمایه ارزشمند نسل های آینده نباید به این شکل صرف واردات و تبدیل به دلار شود.

وی افزود: تبعات فروش نفت آن هم بصورت خام علاوه بر محرومم شدن نسل آینده از انرژی موجب نابودی تولید در اثر واردات انبوه می شود. ما با این کار تولیدکنندگان را نابود می کنیم و مصرف را دامن می زنیم. این است که هر روز و هر سال طبقه تولیدکننده کوچک تر می شود. اگرچه رسانه ها با آمارهای ظاهری این مشکلات عمیق و ساختاری را به انواع مختلف توجیه می کنند. اینکه سهم ایران در بازار تجارت جهانی حدود نیم درصد است، با در نظر گرفتن آمارهای دقیق تر به سهم کمتری منجر می شود.

رزاقی گفت: نتیجه دیگر این است که طبقات محروم افزایش می یابند و شاخص های بیکاری و فقر و مهاجرت ها تشدید می شود؛ در کشورهایی که تولیدگرا هستند این شاخص ها به نفع مردم تغییر می کند اما در ایران به دلیل مصرف گرایی و واردات محوری فاصله طبقاتی افزایش یافته است.

در نتیجه باید گفت اقتصاد ایران که در اثر فاکتورهایی مانند بیماری هلندی، تحریم های مزمن و ناکارآمدی دچار فلج تولید و تعمیق رکود شده است، برای خروج از رکود و تقویت تولید و صادرات راهی جز افزایش سهم در بازارهای صادراتی و توجه ویژه به تولید بجای واردات ندارد. بهبود مبادلات تجاری و لغو تحریم ها زمانی بطور واقعی به سود اقتصاد و مردم کشور خواهد بود که با تقویت پایه های تولید و اولویت دادن به محصولات صادرات محور سعی در جذب سرمایه خارجی و بازارهای خارجی داشته باشیم. در غیر اینصورت افزایش منابع و سرمایه گذاری ها به رشد بیش از پیش واردات منجر خواهد شد. واردات مصرفی و فروش سرمایه های طبیعی عواملی است که در کنار مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه های علمی و اقتصادی دست در دست هم گذاشته و در حال وارد کردن ضربه های مهلک به بدنه اقتصاد کشور هستند.