مازیار فتحی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با اشاره به این که تحریم ها ضربات مهلکی به بدنه اقتصاد وارد کرد و وضعیت شرکت های حاضر در بازار سرمایه را با چالش های جدی مواجه ساخت گفت: با وجود آنکه تصور می شد در پی رفع تحریم ها صنایع با شرایط بهتری روبه رو شوند، این انتظار تا کنون محقق نشده و اثرات برجام به صورت عینی در بخش های تولید و فروش دیده نمی شود. صنعت خودرو سازی یکی از صنایعی است که انتظار میرود با لغو تحریم ها جهش قابل توجهی را تجربه کند چرا که تحریم های بین المللی مانع ورود خودروسازان بزرگ و تکنولوژی های روز به کشور و حرکت این صنعت در مسیر توسعه شده بود.

به گفته وی توافق هسته ای میان ایران و کشورهای غربی امکان همکاری خودروسازان ایران با شرکت های معتبر خارجی از جمله پژو، رنو، سیتروئن، نیسان، کیا موتورز و بنز را فراهم کرد. ایران خودرو و پژو قراردادی مبنی بر راه اندازی خط تولید خودرو و تاسیس شرکت مشترک ایکاپ امضا نمودند همچنین ایران خودرو با شرکت بنز، سایپا دیزل با ولوو، پارس خودرو با رنو و سایپا با سیتروئن در حال مذاکره است. اما تنها قرارداد امضا شده و جدی، قرارداد ایران خودرو و پژو است، طبق این قرارداد که با انتقال فناوری جدید از طرف پژو به ایران همراه است نخستین محصول مشترک این دو شرکت اسفند امسال وارد بازار خواهد شد اما با توجه به روند مشاهده شده از پیشرفت این فعالیت ها، احتمالا تاثیر عملی این توافق بر تولید، فروش و سوددهی در سال 96 مشاهده خواهد شد. البته همین روزها سایپا نیز با سیتروئن موفق به انعقاد قرارداد شد که اثر این قرارداد هم در بحث تولید انبوه به سال 97 خواهد رسید.

بنابراین تنها صنعتی که پس از لغو تحریم ها تغییرات خوبی در آن مشاهده شد صنعت خودرو سازی است . البته افزایش فروش نفت نیز رخداد مهم دیگری بود که مسلما بر اقتصاد و درآمدهای دولت تاثیر بسزایی خواهد داشت.

آیا می توان وضعیت صنایع بورسی را به کل صنایع کشور تعمیم داد؟

این کارشناس بازارسهام در این باره گفت: به عقیده من می توان وضعیت صنایع بورسی را به کل صنایع کشور تعمیم داد، با توجه به اینکه بورس از ضعف هایی رنج می برد ولی یک نکته مثبت و خوب دارد مبنی بر اینکه تنوع صنایع در این بازار بسیار زیاد است و در حدود 38 نوع صنعت در بورس وجود دارد. البته این را هم باید در نظر داشت که بیش از 90 درصد از صنایع کشور در بورس پذیرفته شده است بنابراین می توان وضعیت صنایع بورسی را به کل صنایع کشور تعمیم داد.

به گفته این کارشناس بازار سهام همانگونه که پیشتر گفتم اثر مهم دیگر لغو تحریم ها بر میزان فروش نفت است. در این میان با گذشت بیش از یکسال از توافق هسته ای و پایبندی و اجرای کامل آن توسط ایران هنوز شاهد وجود مشکلات مهمی در برقراری ارتباط و مبادلات بین بانکی با کشورهای دیگر هستیم و دلیل آن نیز برخی بدعهدی ها و بی اعتمادی ها میان ایران و طرف آمریکایی است بنابراین رفع کامل تحریم های هسته ای هنوز نتوانسته است اثر عملیاتی خود را بطور کامل نشان دهد. البته بررسی ها حاکی از آن است که مراودات بانکی از شهریور ماه سال جاری گشایش خواهند یافت و اگر این امر تحقق یابد بی درنگ تاثیر بسزایی را در صنایع مختلف شاهد خواهیم بود. در آن زمان صنعت بانک، صنعت خودرو و بسیاری دیگر از صنایع از این رخداد تاثیر مثبت خواهند گرفت.

صنایع بورسی پر پتانسیل

فتحی معتقد است در شرایط کنونی تحلیل در خصوص پتانسیل رشد صنایع بحث تغییر مطابق تحولات است. بر همین اساس صنعت پتروشیمی وضعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر صنایع دارد. به عبارت دیگر کشور ما در این صنعت دارای مزیت نسبی در مقایسه با کشورهای منطقه وحتی جهان است. اما موضوعی که برای خانواده بورس مهم می باشد بحث تغییر یا به عبارتی میزان تغییر فروش است نه میزان فروش یا وضعیت بنیادی فعلی صنعت. بلکه بورس بازار انتظارات است و آینده را مد نظر قرار می دهد. حال این سوال مطرح می شود که وضعیت کدام صنعت در بورس بیشترین اثر مثبت یا منفی را پذیرفته است؟

به گفته وی در زمان تحریم ها شاهد بیشترین شیب و تغییر منفی در صنعت خودروسازی بودیم و حال با رفع تحریم ها بیشترین تاثیر مثبت را این صنعت خواهد پذیرفت. البته اخیرا نیز قیمت فلزات اساسی دستخوش تغییرات محسوسی شده است. علاوه بر آن در سالهای اخیر این صنایع به دلایلی همچون رکود داخلی، ریزش قیمت های جهانی و درنهایت مازاد عرضه افت چشمگیری داشتند. اکنون با توجه به میزان ذخایر انبارهای بورس فلزات لندن و همچنین به دلیل ریسک سیستماتیک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  بر اقتصاد جهان ، انتظار روند صعودی و رشد قابل توجهی را در قیمت فلزات شاهد باشیم. تغییر قیمت فلزات در بازارهای جهانی بر روی شرکت های فولادی، مس، روی و شرکت های وابسته به این سه فلز اساسی اثرگذار است. به این ترتیب پتانسیل رشد نخست در صنعت خودرو، سپس فلزات و در نهایت پالایشگاه به دلیل بحث افزایش فروش نفت و سرمایه گذاری در این صنعت وجود خواهد داشت.

راهکار رفع رکود در صنایع

فتحی در این خصوص گفت: رکود حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر روند متزلزلی را برای اقتصاد ایران رقم زد. این رکود با تاثیر بر تمامی بخش های صنعتی به نوعی سبب فلج شدن این صنایع گردید. بخشی از این رکود از مشکلات داخلی مثل بالا بودن نرخ بهره و تسهیلات بانکی و بخشی دیگر نیز از تحریم ها علیه ایران نشات گرفته بود. از یک سو نرخ بالای تسهیلات سبب انباشت سرمایه سرگردان و به دنبال آن تورم گردید و از سویی دیگر با کاهش فروش بنگاه ها و کمبود نقدینگی تمایلی برای دریافت تسهیلات از بانک ها وجود نداشت. دریافت تسهیلات با این نرخ و با توجه به مشکلات تولیدی بنگاه ها توجیه اقتصادی نداشت بنابراین بسیاری از بنگاه ها کاهش ظرفیت تولید یا توقف خط تولید خود را نسبت به دریافت تسهیلات از بانک ها منطقی تر دیدند.

این کارشناس بازار سهام گفت: خوشبختانه با اقدامات موثر دولت نرخ بهره به 15 و نرخ تسهیلات به 18 درصد کاهش یافت هرچند بنده معتقد هستم که روند کاهش نرخ تسهیلات باید همچنان ادامه یابد تا صنایع بتوانند مشکلات نقدینگی خود را حل کرده و خطوط تولیدی خود را مجددا راه اندازی کنند البته دستیابی به این مهم نیز همت و تلاش دولت را می طلبد.

وی افزود: تحریم های ظالمانه علیه کشورمان نیز بنگاه ها را با مشکل تامین مواد اولیه روبرو ساخت. هزینه سنگین تامین مواد اولیه خارجی، فروش پایین، نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و کاهش سود ناخالص همه و همه هزینه های مالی سنگینی را به شرکت ها تحمیل کرد از طرفی نیز تورم بالای کشور در سالهای اخیر هزینه های اداری و عمومی شرکت ها را به شدت افزایش داد، در مجموع  عوامل فوق سبب شد تا بسیاری از صنایع به زیان عملیاتی دست یابند. به گفته وی معتقدم دولت در سیاست های صنعتی پیش بینی شده خود باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. با رفع تحریم ها نیازمند بازنگری در قوانین صادرات و واردات و انطباق آن ها با قوانین تجارت جهانی هستیم.

فتجی در ادامه با اشاره به این که تحریم های به وجود آمده مشکلات عدیده ای را برای بخش تولیدی و صنعتی که درصد بالایی از مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات یدکی خود را از طریق سایر کشورها تامین می کنند، ایجاد نموده گفت: در چنین شرایطی اغلب صنایع، که حجم بالایی از قیمت تمام شده محصولات آن ها مربوط  به مواد اولیه است با کمبود شدید نقدینگی روبه رو شده و چاره ای جز کاهش حجم خرید مواد اولیه متناسب با نقدینگی موجود و نهایتا کاهش تولید نخواهند داشت. این امر نیز بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزوده و احتمال کاهش فروش را افزایش می دهد.

به عقیده بنده آرمان دولت در سه سال گذشته کنترل تورم بوده است که تا حدودی نیز موفقیت آمیز بود. اما حال استفاده از سیاست های انبساطی برای دستیابی به رشد اقتصادی اما در حدی که افسار کنترل تورم از دست دولت خارج نشود می تواند رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.