دکتر امین امینی، کارشناس ارشد و مدرس حقوق بین الملل در گفتگو با اگزیم نیوز به بررسی فاکتورهای اثرگذار بر شاخص قوانین در رتبه جهانی سرمایه گذاری خارجی ایران پرداخت.

به گزارش اگزیم نیوز و براساس گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، ایران در زیرشاخص های «تعرفه های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» با کسب رتبه 140 (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب ترین جایگاه را دارد و انتظار می رود با رفع تحریم ها و موانع غیرتعرفه ای فضای مناسب تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و در سال های آینده رتبه بهتری به دست آید. همچنین میان 140 کشور، رتبه ایران در زیرشاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خار جی» 135 شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد.

امینی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: با توجه به تقسیم بندی سرمایه گذاری خارجی به دو نوع عمده مستقیم و غیرمستقیم باید گفت، در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم رتبه های جهانی نمی تواند مناط اعتبار و ملاک عمل قرار بگیرد چراکه در این زمینه اطلاعات کاملی نداریم. با توجه به مشکل عدم دسترسی به شاخص ها در دوره های زمانی مختلف، نتایجی که از این شاخص وجود دارد تنها در مورد رابطه مکمل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذار شخصی خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و دارای مشکلات و تحریم می باشد.

وی افزود: به عبارتی رشد تولید داخلی در گروه کشورهای با درآمد بالا می تواند اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی کشورهایی مانند ایران داشته باشد.

دکتر امینی موانع و چالش های قانونی عمده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی ایران را در شش گروه واکاوی کرد که به شرح زیر است:

شکاف تضاد منافع در قانون کار

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تصریح کرد: یک مانع اصلی شکاف موانع قانونی در ایران است که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شود. برخی موانع رشد کارآفرینی، اشتغال زنان و مسائل عمده دیگر در این زمینه در نتیجه ریشه های انقلابی در قانون کار ایجاد شده اند. ریشه های این قوانین پیش از انقلاب را می توان در پیش فرض قانون کار حمایت از کارگر و کارمند درمقابل کارفرما جستجو نمود که با توجه به عدم اعتماد بین کارمند و کارفرما ایجاد شده و در نتیجه به ناامنی منابع سرمایه خارجی در کشور منجر شده است.

امینی تاکید کرد: قانون کار در ایران فاقد همسویی منافع کارگر، سرمایه گذار و کارفرما است و تضاد منافع این دو گروه از موانع جدی جذب سرمایه گذاری در ایران است.

 ناکارآمدی ها در نظام تامین اجتماعی

وی در ادامه گفت: چالش مهم دیگری در این رابطه قانون تامین اجتماعی و حواشی آن است؛ در اینجا بدلیل تعدد قوانین و آیین نامه های زیرمجموعه هریک، به ذکر نام یکی از آنها به نیابت از کل قوانین اکتفا می کنیم.

امینی افزود: درمورد قانون تامین اجتماعی کشور ما باید گفت مشاهده موارد فساد در راس هرم این سازمان از موانع جذب سرمایه گذاری در رابطه با سازمان تامین اجتماعی است که خود این آیین نمودار وضعیت نامناسب ما است.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی و مدرس حقوق بین الملل گفت: بالاترین نرخ های هزینه در تامین اجتماعی ایران وجود دارد و در مقابل پایین ترین خدمات تامین اجتماعی و سوسیال در مقایسه با سایر کشورها از سوی این نهاد ارائه می شود. نهاد تامین اجتماعی بالغ بر 30 درصد از سود کارگر و کارفرما را جذب می کند و این امر جز هزینه زایی برای تولید، کاهش سود و از بین بردن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی فایده ای ندارد. لازم است در این رابطه اصلاحاتی صورت پذیرد و به عبارتی نظام حمایتی تامین اجتماعی داخلی به فریاد سرمایه گذار خارجی برسد.

نرخ نامتعادل مالیات تولید و سرمایه گذاری

امینی گفت: نکته دیگر در این زمینه نرخ مالیات در ایران است. نرخ مالیات امور تولید و سرمایه گذاری بالاست و اصلاح وضع موجود دخالت مفید وسازنده دولت را می طلبد.

وی افزود: دخالت مفید دولت در مقابل مداخله رانت محور قرار دارد و با اختصاص ارز ارزان به عده ای محدود و ایجاد یک موقعیت شفاف مغایر است؛ چراکه این رانت تعدادی از امتیاز و فرصت ها مانند ارز ارزان، معافیت های مالیاتی و تسهیلات بانکی را در اختیار عده ای محدود و فرصت طلب قرار داده و زمینه رانت بیشتر و هدررفت منابع را فراهم خواهد کرد.

امنیت اقتصادی و سیاسی

به گفته دکتر امینی چالش بعدی در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی به امنیت اقتصادی و نظارت سیاسی برمی گردد. عموماً کشورهایی که با بلوک اقتصادی جهان و بطور نمونه بلوک غرب در تضاد هستند با چالش های امنیت اقتصادی و سیاسی مواجهند.

وی در ادامه گفت: در این کشورها مانند ایران به لحاظ سیاسی اصول ناظر بر حقوق مالکیت افراد و احترام به مالکیت خصوصی که بعنوان تضمین کننده اجرای مالکیت خصوصی مطرح هستند با کاستی هایی روبه رو است؛ به عبارتی حقوق مالکیت فکری در این کشورها با حقوق مالکیت خصوصی شان برابر نیست و این همان نکته ای است که باعث عدم امنیت سرمایه گذاری می شود.

دیوان سالاری گسترده و فساد اداری

کارشناس ارشد حقوق بین الملل افزود: آنقدر مقررات دست و پاگیر در ایران وجود دارد که اصلاح این وضعیت نیازمند تنقیح قوانین و از بین بردن نهادهای مشابه و موازی در این زمینه خواهد بود.

امینی تاکید کرد: تعداد بیش از حد مداخل ورودی و مبادی خروجی کشور و تعداد بالای گمرکها در ایران نسبت به سایر نقاط جهان باعث عدم توان نظارت می شود و اصل رقابت پذیری ایران در جذب سرمایه گذار قانونمند خارجی را به خطر می اندازد.

وی افزود: ضعف نظارتی و دیوان سالاری قطعا در تضاد با منافع سرمایه گذار قرار دارد؛ واردات انبوه و فاقد نظارت کافی از مبادی متعدد علاوه بر به خظر انداختن جذب سرمایه خارجی، توان رقابت تولید داخل را نیز سلب خواهد کرد.

این تحلیلگر ارشد مسائل حقوقی در ادامه مهمترین معضل از میان چالش های یاد شده را کاستی های قانون کار دانست و در درجه بعدی اهمیت نظام تامین اجتماعی را عنوان کرد. به علاوه، رتبه سوم چالش های قانونی در مسیر جذب سرمایه گذاری از دیدگاه دکتر امینی بحث عوارض و مالیات های تولید و سرمایه گذاری است.

ضعف استانداردهای حسابداری تولید

امینی تشریح کرد: یکی از مسائلی هم که بطور گسترده وجود دارد، مشکل صدور مجوزها و پروانه های صنعتی و بهره برداری در کشور ماست؛ این مهم که بصورت قانون مطرح نیست و دستور العمل و رویه به حساب می آید، هزینه های تولید را بدون بازده افزایش می دهد و تعادل بین هزینه و درآمد واحدها را ناموزون می کند.

در مجموع می توان گفت ناکارآمدی نظام تصمیم ساز و بوروکراسی اداری در ایران مسیر را برای ورود منابع سرمایه گذاری ناهموار نموده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که ایران در شرایط رکودی و دوران نقاحت بعد از تحریم بسر می برد و لذا جذب منابع سرمایه خارجی می تواند یک شاهرگ حیاتی برای ایجاد رونق اقتصادی باشد. لازم است دولت با اعمال سیاست های حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کاهش ریسک های اقتصادی در کشور زمینه را برای افزایش جریان سرمایه گذاری به داخل کشور فراهم نماید و همچنین اصلاح موانع قانونی و ساختاری اقتصاد ایران را در اولویت اقدامات سیاستی قرار دهد.

از زبان تولیدکنندگان

یک فعال اقتصادی و تولیدکننده لوازم داخلی ساختمان نیز در تایید چالش حسابداری تولید به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در کنار مشکلات دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی، تمام محاسبات حسابداری هزینه ای معادل 365 روز حساب می شود در صورتی که پروانه بهره برداری برای 250 روز محاسبه شده است. . به عنوان مثال در 90 درصد واحد های صنعتی کوچک و خصوصی پروانه بهره برداری 250 روز در سال محاسبه  می شود.  به غیر از واحدهای بزرگ فولادسازی و پتروشیمی ها 360 روز سال را فعال می باشند در حالیکه هزینه های تولید مطابق استانداردهای حسابداری برای این واحدها شامل آبونمان 365 روز سال می شود؛ عیدی، سنوات و بیمه نیروی کار براساس کل روزهای سال محاسبه شده و سایر هزینه ها مانند بهره بانکی نیز به همین منوال ثبت میشود. در صورتی که اگر همین هزینه ها درست مانند بازه بهره برداری معادل 250 روز لحاظ شود، حدود یک سوم هزینه های سربار تولید را کاهش خواهد داد.

مهندس مجید جنتی افزود: به این ترتیب حدود 30 درصد هزینه سربار تولید داریم. متاسفانه آیتم هزینه-زمان هیچ گاه برای تولید در نظر گرفته نمی شود. بوروکراسی اداری در تمام فرایند اعم از ترخیص کالاها، وام گرفتن و سایر موارد باعث کندی عملکرد تولید شده است و اگر طی این فرایندها تسریع شود در حدود 30 تا 40 درصد از هزینه های تولیدی کاهش می یابد.

این فعال حوزه تولید در پایان گفت: مشکل عدم تعادل در هزینه و بهره برداری بویژه برای واحدهای کوچک و خصوصی دارای اهمیت است. به علاوه سرمایه گذار خارجی در بدو ورود به این حوزه  ابتدا به قانون کار نگاه می کند و متاسفانه چالش های موجود در قانون کار ایران مانع سرمایه گذاری موثر و فزاینده در کشور شده است.