محمد باقر نوبخت؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخیرا با تأکید بر این که فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی در اختیار ما قرار گرفته است اعلام کرد: ما باید با بهره گیری از این فرصت، همدلی و همراهی بین قوا از این شرایط حداکثر بهره مندی را برای دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشیم. به گفته وی ما برای سال 1395 رشد پنج درصدی را پیش بینی کرده‌ایم و من مطئنم در سایه هم گامی شما نمایندگان دولت می‌تواند به این هدف دست پیدا کند مشروط بر این که همکاری و همراهی جدی با یکدیگر داشته باشیم.

هنوز چند ماه بیشتر از صحبت های سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس  در خصوص پیش بینی رشد اقتصادی نگذشته که گمانه زنی ها درباره محتمل یا غیر محتمل بودن این ادعای دولت آغاز شده است. به گزارش اگزیم نیوز بهار سال ۱۳۹۰ اقتصاد کشور رشد بالای 5 درصد را تجربه کرد و رقم رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی به ۶.۸- درصد رسید. کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه گذاری های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی ثبات رشد حجم نقدینگی، بی ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز از مهمترین عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور هستند. برای نیل به این هدف احتیاج به تقویت بخش هایی از اقتصاد داریم که نقش پیشران را ایفا کنند.

دکتر حمید میرمعینی کارشناس ارشد مسایل اقتصادی و مالی در گفتگو با اگزیم نیوز به بررسی راهکارهای تحقق این وعده اقتصادی و معرفی صنایع پیشران پرداخته است. وی در تشریح و تعریف پیشران های اقتصادی گفت: خاصیت پیشران های اقتصادی این است که از یک سو باید بیشترین اشتغال را ایجاد کنند و از سوی دیگر باعث گردش پولی مناسب در سیستم بانکی کشور بشوند. از جمله می توان به صنعت خودرو و صنعت ساختمان اشاره کرد.صنعت ساختمان به تنهایی با 37 صنعت زیرمجموعه در ارتباط است که 180 هزار شغل مرتبط را تضمین می کند و موتور محرک رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای محسوب می شود. خودروسازی در صورت اصلاح مشکلات ساختاری حال حاضر، پیشران مهمی محسوب می شود، بیش از 2 میلیون نفر به طور مستقیم در این صنعت مشغولند.که رقم قابل توجهی در بخش اشتغال محسوب می شود.

میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا رشد 5 درصد قابل تحقق هست یا نه گفت: با توجه عوامل تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی و نیز عواملی چون رکود، سیاست های انقباضی و سیاست های اقتصادی دولت و همچنین روند کند رفع محدودیت های مراودات بین المللی به نظر نمی رسد ظرف ماههای باقی مانده سال جاری رشد 5 درصدی تحقق یابد

وی افزود: در اقتصاد های پیشرفته عمدتا بخش خدمات به عنوان پیشرانه های اقتصادی هستند.عمده اقلام بخش خدمات مالی و بانکی و یا خدمات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات تشکیل می دهد.کشورهای پیشرفته عمدتا به دلایل ساختار های اقتصادی در بخش های تولیدی ، صنعتی و کشاورزی به اشباع رسیده اند به همین خاطرتمرکز آنها روی  بخش های آی تی و خدماتی به عنوان پیشرانه اقتصادی است.این نسخه را به راحتی نمیتوان برای کشور خودمان بپیچیم چون هنوز در بخش کشاورزی و صنعتی ظرفیت های خالی داریم.و شاهد حجم بالای واردات صنعتی تولیدی و مصرفی از کشورهای دیگر داریم.

میرمعینی گفت: اصلاحات در سیستم مالی و بانکی یکی از عوامل  افزایش نرخ رشد اقتصادی است.نرخ سود بانکی به حدی است که عمدتا ترجیح می دهند که پول  به جای سرمایه گزاری در بانک ها باقی بماند.باید تحرکی در هدایت جریان نقدینگی به بخش سرمایه گزاری رخ بدهد.کاهش نرخ سود بانکی که اخیرا اعمال شد نه به سرعت و در محدوده زمانی کوتاه، بلکه در میان مدت عمل می کند

وی سرمایه گزاریها را به لحاظ میزان ریسکی که می پذیرند به سه دسته تقسیم کرد و در تشریح انواع آن گفت: سرمایه گزاران سه دسته هستند ریسک گریز،ریسک پذیر و عاشقان ریسک. ریسک گریزها حتی با وجود کاهش نرخ سود بانکی تمایلی به جا به جایی سرمایه خود ندارند که تقریبا 30 درصد از افراد را تشکیل می دهندعاشقان ریسک، عاشقان خطر کردن با سرمایه هستند و تقریبا 60 درصد افراد ریسک پذیرند.که متناسب با ریسکی که می پذیرند انتظار بازدهی دارند.

میرمعینی با اشاره به نتایج مصاحبه مفصلی که با نخبگان اقتصادی در این زمینه داشته اند گفت: نتایج این تحقیق نشان داد که هیچکدام مصاحبه شوندگان که همگی از اقتصاددانان مطرح کشور هستند، بیش از سه در صد رشد به طور میانگین را طی ده سال آینده را باور نداشتند.بدون تغییرات ساختاری انتظار این مقدار رشد به صورت پایدار دور از انتظار است.