پیمان قربانی تشریح کرد: هم‌اکنون شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم و رسیدن آن به محدوده یک رقمی هستیم و به همین دلیل پرداخت سودهای بالا نه برای اقتصاد و نه برای بانک‌ها مفید است.

وی افزود: بانک مرکزی در بخشنامه ناظر بر تعیین سود علی‌الحساب سپرده‌ها تاکید کرد که بانک‌ها در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده به واقعیات اقتصاد و بازدهی اقتصاد توجه داشته باشند و از آن به بعد برای کاهش نرخ سود سپرده به 18 و 15 درصد به همان مسیر گام برداشتند و بانک مرکزی هم از این اقدام حمایت کرد.

معاونت اقتصادی بانک مرکزی در گفتگوی خود با فارس تصریح کرد: البته این حرکت بانک‌ها در ابتدای راه است و ما انتظار داریم هماهنگی مناسبی بین بانک‌ها به‌وجود بیاید چرا که معتقدیم کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات به وسیله خود بانک‌ها قابل تحقق است.

وی با بیان اینکه در کنار این مساله بانک مرکزی ساز و کارهایی اندیشیده تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، گفت: کاهش سود تسهیلات می‌تواند توافق بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده را تحکیم بخشد.

قربانی ادامه داد: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی قبلا اعلام کرد رویه کاهش نرخ سود به شیوه غیر دستوری و با لحاظ جمیع شرایط و ملاحظاتی که در اقتصاد وجود دارد تا زمانی که نرخ‌های سود به سطح منطقی و مطلوب برسد ادامه خواهد داشت.

نرخ حقیقی سود سپرده و تسهیلات افزایش می‌یابد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 9.7 درصد، تصریح کرد: این کاهش نرخ تورم، نشان می‌دهد سیاست‌های اصولی دولت برای کاهش تورم به ثمر نشسته است اما در کنار این کاهش نرخ تورم، نرخ حقیقی سود سپرده و تسهیلات افزایش می‌یابد.

وی افزود: سود مثبت سپرده تا حدی برای بانک مرکزی قابل قبول است زیرا معتقدیم نباید سرکوب مالی انجام شود اما بالا بودن بیش از حد سود سپرده هم برای اقتصاد کشور مضر است.

قربانی با اشاره به جهت‌گیری بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، اظهارداشت: از سال گذشته بانک مرکزی با تجدید ساختار بدهی بانک‌ها در ورود فعالانه به بازار بین بانکی و چند اقدام دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد و بانک‌ها هم در همان مسیر گام برداشتند.

این مسئول اقتصادی بانک مرکزی گفت: همانطور که اشاره کردم طبق ساز و کارهایی که اندیشیده شده، شورای پول و اعتبار تصمیمات لازم را در زمینه کاهش سود تسهیلات در آینده‌ای نزدیک اتخاذ خواهد کرد. با این اقدام ضمن ایجاد بهبود فضای کسب کار در کشور و کمک به رشد اقتصادی، زمینه تحکیم و اجرای توافق بانک‌ها را به طور طبیعی به‌وجود می‌آورد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین انضباط پولی بانک مرکزی را نتیجه کاهش نرخ تورم به 9.7 درصد دانست و اظهارداشت: نرخ تورم پس از 66 ماه تک رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود با اقدامات به عمل آمده و صیانت از دستاورد تورم تک رقمی، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود که در این صورت پس از 25 سال تورم سال تک رقمی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رشد نقدینگی 30 درصد در پایان سال 94 بانک مرکزی نگران از دست رفتن دستاورد تورم تک رقمی نیست، گفت: در سال گذشته شرایط خاصی وجود داشت. آنچه که برای بانک مرکزی اهمیت دارد نرخ تورم، ثبات بازار ارز و رشد اقتصادی است و رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان اهداف میانی همواره مد نظر قرار دارد.

قربانی با بیان اینکه در خصوص نقدینگی باید به تمامی ابعاد و جوانب توجه کنیم، افزود: سال گذشته برای مساعدت به رشد اقتصادی و جلوگیری از شوک‌های منفی کاهش قیمت جهانی نفت و انتظارات فعالان اقتصادی برای مشخص شدن نتیجه برجام، موجب شد دولت بسته‌ای را برای تحریک رشد اقتصادی اجرا کند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در آن بسته حضور فعالی داشت و نتیجه آن اقدامات این بود که 5 درصد از رشد 30 درصدی نقدینگی به دلیل اجرای آن بسته بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اقدامات در قالب بسته خروج از رکود به گونه‌ای انجام شد که خدشه‌ای به دستاورد کنترل تورم و ثبات بازار ارز وارد نکرد و در عین حال علامت مناسبی به بازار داد زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد فصل پایانی سال گذشته روند بهبود فعالیت‌های اقتصادی پدیدار شده است.

به گفته وی شاهد ورود بازار مسکن به رونق غیر تورمی هستیم که این اتفاق در کنار بهبود فعالیت‌های اقتصادی نوید‌بخش تحقق رشد اقتصادی مناسب در سال جاری است.

قربانی اظهارداشت: در عین حال بانک مرکزی با توجه به گشایش‌های بعد از برجام و دسترسی‌ها به دارایی‌ها و ذخایر خود از قدرت مداخله به مراتب بیشتری برخوردار است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی انضباط پولی خود را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد، هر زمان که لازم باشد برای خنثی‌سازی نقدینگی ایجاد شده از مجموعه ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب رشد نقدینگی در سال 95 قطعاً مانند سال 94 نخواهد بود، گفت: در سال 95 مانند سال 94 بر متغیرهای نهایی مانند تورم، بازار ارز و مساعدت رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد و رشد نقدینگی به عنوان یک هدف میانی پایش می‌شود. در سال 95 بانک مرکزی رویه انضباط پولی و مدیریت رشد نقدینگی را تقویت خواهد کرد.

منبع: فارس