کارشناسان اقتصادی معتقدند زمان آن فرا رسیده است تا دولت و بانک مرکزی به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کنند. به عقیده آنها در سال های گذشته سرکوب نرخ ارز برای مدتی طولانی باعث شد نرخ های پایین ارز برای واردات توجیه پذیر باشد و این موضوع علاوه بر اثراتی که بر تراز تجاری داشته است باعث شده تولید داخل و صادرات با شکست های سنگینی روبرو شوند. با این حال آزادسازی قیمت ارز سیاستی بود که دولت و بانک مرکزی به کار گرفت تا از این گذر فشار و سرکوب ارز به پایان برسد.

برخی کارشناسان اما می گویند نرخ ارز هنوز هم رشد مناسبی نداشته و باید بیش از این افزایش یابد. در تحلیل این موضوع باید گفت در دو سال اخیر نرخ تورم به طور میانگین 20 درصد بوده اما نرخ ارز 12.5 درصد رشد کرده است که این موضوع نشان می دهد جتی در قیاس با نرخ تورم رشد متناسبی را تجربه نکرده است. به این ترتیب به نظر می رسد ضرورت دارد نرخ ارز افزایش یابد و با نرخ تورم همراه شود.

شرایطی که در حال حاضر دیده می شود ثبات نرخ و حتی به صورت برش های زمانی کاهشی است. در این رابطه مديرعامل بانک اقتصاد نوين می گوید: يکي از وعده‌هاي دولت تدبير و اميد اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز بود و تحقق اين وعده به‌منظور جلوگيري از رانت، توسعه اقتصاد رقابتي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در فضاي پسابرجام ضروري است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ثبات کنونی بازار ارز، یکسان سازی آن را میسر می کند و ستاد اقتصادی دولت به دنبال انجام این مهم در موعد مناسب است. «شاپور محمدی» افزود: یکسان سازی نرخ ارز از جمله اقدام های خوبی است که در تبدیل منابع دولتی و درآمدهای حاصل از نفت به ریال با قیمت عادلانه کمک کرده و از منابع ملی صیانت می کند.

وی تصریح کرد: دستیابی به این مهم ضمن قرار دادن قدرت رقابتی تولیدکنندگان در سطح عادلانه و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از نوسانات بی دلیل و جهش های قیمتی جلوگیری کرده و در تعیین نرخ معقول ارز کمک می کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقداست، با ثبات و آرامشی که امروز در بازار ارز ایران حاکم شده، یکسان سازی نرخ ارز امکانپذیر است و امید می رود علاوه بر اهداف پیشگفته بتوان به تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از سوداگری و فعالیت های مخرب و ممانعت از ایجاد رانت کمک کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت برنامه عملیاتی یکسان سازی نرخ ارز را پیگیری می کنند و یکی از سیاست هایی است که باید با محوریت بانک مرکزی در زمان مناسب و در مراحل مختلف اجرایی شود.

وی با بیان این که دستیابی به ثبات نرخ ارز در محدوده ای که بازار تعیین می کند (و نه تثبیت آن) مد نظر است، ادامه داد: در این راستا، همه عوامل باید به کشف آن کمک کنند و علاوه بر آن، از بروز عواملی که مخدوش کننده دستیابی به تعادل هستند، ممانعت کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: پیشنهادی در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه داده شده است تا یکسان سازی نرخ ارز به قانون تبدیل شود، اما مهم ترین مساله این است که همه دولت ها باید آن را در سیاست هایشان پیگیری و دنبال کنند. محمدی می گوید، دولت یازدهم با اهمیت دادن به مسایل کارشناسی به مساله یکسان سازی نرخ ارز توجه کافی داشته و در پی اجرای آن در زمان مناسب است؛ مساله ای که نیازمند صبر و حوصله کافی و انعطاف است.