دکتر بهروز خدارحمی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص مناسب بودن نرخ ارز فعلی برای صادرکنندگان گفت: نرخ ارز فعلی در بازار، نرخ واقعی و در عین حال مناسب برای صادرکنندگان است. در واقع از زمان اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت اصلاحات تا کنون، نظام تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده بوده است و در نتیجه، نرخ ارز در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، فراتر از این میزان حرکت نکرده و رشد چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین اولویت ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت ها و نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان را با ریسک بالایی روبه رو می کند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) افراد به سمت فعالیت های سوداگرانه ارز سوق داده می شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند کمک های بانکی، بیمه و کاهش ریسک، موجب می شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرد.

خدارحمی در خصوص نرخ ارز بهینه برای تقویت صادرات گفت: اگر چه نرخ ارز موجود در اقتصاد کشور، یک نرخ ارز تعادلی و واقعی است، اما این نرخ ارز به وضوح و آشکارا برای اقتصاد کشور غیر بهینه است. نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کرده و مانع کاهش کسری تجاری و خروج سرمایه شود و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ کند و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود.

وی افزود: دولت سالهای گذشته نرخ ارز را آزاد کرد تا بر اساس عرضه و تقاضای تعادلی شکل گیرد اما در یکی، دو سال گذشته سیاستهایی مبنی بر کنترل روند فوق اتخاذ گردید و اجازه رشد معقول حداقلی را از نرخ ارز گرفت. به گفته خدارحمی نرخ ارز باید حداکثر 20الی 30 درصد بیشتر از نرخ فوق باشد و کمتر از این نرخ می تواند به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و ضررهای بسیاری را باتوجه به افزایش ارزش دلار در جهان به وجود بیاورد. باتوجه به کاهش درآمد‌های نفتی در سال جاری دولت باید صادرات را افزایش دهد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در خصوص عواقب کنترل نرخ ارز توسط دولت گفت: دخالت در بازار ارز به منظور جلوگیری از تغییرات نرخ ارز توسط دولت باعث شده که کارکرد اثرگذاری نرخ رسمی در بازار آزاد نیز کاهش یابد و از سوی دیگر، وظیفه سیاست‌گذار ارزی، از رویکرد مدیریتی به رویکرد عرضه‌کننده ارز در بازار تغییر یابد. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت. برهمین اساس، کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی فراهم می کند.در حقیقت، بی ثباتی در نرخ ارز موجب بی ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد.

وی اظهار کرد: صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام عقد قرارداد چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه های خود به پول ملی ندارند، و همچنین به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می تواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کند.

خدارحمی درخصوص عدم افزایش نرخ ارز به دلیل افت بهای نفت و ارزش محصولات پتروشیمی اعلام کرد: معتقدم این امر به دلیل مداخله های اشتباه از سوی دولت است. شاید این روند در کوتاه مدت یا میان مدت جوابگو باشد اما در بلندمدت این اتفاق قطعا پذیرفتنی نیست. به عبارت دیگر تعیین دستوری نرخ ارزاقدام مناسبی ازجانب دولت نبوده و همچنین نتیجه خوشایندی برای آن انتظار نمی رود.