به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، دکتر سید عباس موسویان در گفتگو با روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی به تشریح مسائل پولی و بانکی کشور پرداخته است؛ شرح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

پس از ابلاغ صورت‌هاي مالي جديد بانک‌ها در بهمن 1394اکنون که در فصل برگزاري مجامع بانک‌ها هستيم،  پيش نويس صورت‌هاي مالي به تدريج منتشر مي‌شود و ابلاغيه بانک  مرکزي نيز بايد به مرحله اجرا درآيد. درعين حال بحث‌هايي نيز درمورد ضرورت افشاهاي به‌عمل‌آمده در اين صورت‌هاي مالي به‌ويژه افزوده‌شدن صورت مالي خاصي تحت عنوان صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در محافل تخصصي مطرح شده است. از آنجا که در مباحث صورت‌گرفته در ابعاد محدود حسابداري بوده است و باتوجه به اينکه ابعاد فقهي موضوع و ضرورت انطباق با قانون و موازين بانکداري بدون‌ربا يک بعد مهم ديگر اين بحث است. حجت الاسلام والمسلمين سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي و عضو جديد شوراي عالي بورس در اين رابطه گفت:

·        جايگاه انواع سپرده‌گذاران در نظام بانکداري بدون ربا از جهت حقوق و منافع آنها چگونه است؟

بر اساس مباني بانکداري بدون ربا سپرده‌ها به دو طبقه سپرده قرضي و وکالتي تقسيم مي‌شوند. سپرده‌هاي قرضي نيز خود به دو دسته قرض‌الحسنه جاري و قرض‌الحسنه پس‌انداز تقسيم مي‌شوند. سپرده‌هاي وکالتي يا سرمايه‌گذاري هم به انواع عادي، شش‌ماهه، يکساله و امثالهم تقسيم مي‌شوند. در اين بين سپرده‌هاي قرضي ماهيت حقوقي قرض دارند. قرارداد قرض از قراردادهاي تمليکي مي‌باشد. به اين معنا که وقتي سپرده‌گذار پول خود را در اختيار بانک قرار مي‌دهد، منابع به ملکيت بانک درآمده و بانک طبق قرارداد متعهد است که معادل آن سپرده‌ها را به سپرده‌گذار يا به هرکسي که او در سپرده‌هاي جاري حواله يا چک مي‌دهد، پرداخت کند. پس سپرده‌گذار پول خود را به بانک تمليک مي‌کند و بانک متعهد است با مراجعه وي، بخش يا کل آن را مسترد سازد. اما منابع در اختيار و در تصرف بانک است. در سپرده‌هاي پس‌انداز علاوه بر بحث قرارداد قرض، آئين‌نامه و بسته سياستي بانک مرکزي را داريم که محل مصرف سپرده‌هاي پس‌انداز را هم روشن مي‌کند. ولي سپرده‌هاي وکالتي بخش اصلي منابع بانک را تشکيل داده است و بالاي 80 درصد سپرده‌ها از اين نوع مي‌باشند. رابطه سپرده‌گذار با بانک رابطه وکالت است و بانک وکيل سپرده‌گذاران است لذا منابع سپرده‌گذاران به ملکيت بانک درنمي‌آيد و در مالکيت خود سپرده‌گذار باقي مي‌ماند. به‌عبارت ديگر بانک کارگزار و عامل سپرده‌گذاران محسوب شده که با پول آنها دست به فعاليت اقتصادي مي‌زند. بخشي از سود حاصل از اين فعاليت‌ها در قالب حق‌الوکاله توسط بانک برداشت مي‌شود و مابقي آن به سپرده‌گذاران عودت داده مي‌شود. لذا رابطه بانک با سپرده‌گذار وکالت است و منابع در مالکيت سپرده‌گذاران باقي مي‌ماند.

اما گاهي ديده مي‌شود بانک‌ها به اين موضوع توجهي نمي‌کنند. درحالي که بر اساس موازين فقهي و شرعي بانک در جايگاه وکيل سپرده‌گذاران، امين آنها است. بانک در هنگام افتتاح سپرده‌، در طول دوره و در پايان دوره مالي مسئوليت‌هاي مشخصي درقبال سپرده‌گذاران دارد. يک بانکدار اسلامي به عنوان کارگزار سپرده‌گذاران و وکيل آنها، در متون فقهي به‌عنوان امين شناخته مي‌شود. امين هنگام افتتاح حساب بايد منافع موکل را مدنظر قرار دهد و بهترين راهنمايي‌ها را با توجه به اهداف سپرده‌گذار به او بکند و انواع سپرده‌ها را به وي معرفي و مصالح او را درنظر داشته باشد. سپس درطول دوره بانکداري نيز به همين ترتيب بايد مراقب باشد و در بهترين گزينه‌ها سرمايه‌گذاري کند و مثلاً بدون اعتبارسنجي صحيح، دست به اعطاي تسهيلات نزند. چون پول از خود بانک نيست و اگر موازين اعتبارسنجي مشتري را تشخيص ندهد، خيانت در امانت محسوب مي‌شود. وکيل بايد در چارچوب قوانين و مقررات و موازين شرعي رفتار کند. در پايان دوره نيز بانک بايد گزارشي از عملکرد خود ارائه کند. همانطور که صورت‌هاي مالي در اختيار سهامداران قرار مي‌گيرد، اين را بايد درنظر داشت که خود سهامداران و کارگزاران بانک مجموعاً در اختيار سپرده‌گذاران هستند و وکيل آنها هستند. پس اطلاعات بايد به شکل شفاف و روشن در اختيار سپرده‌گذاران هم قرار داده شود. بانکدار اسلامي بايد گزارش دهد که با استفاده از منابع سپرده‌گذاران چه فعاليت‌هايي داشته است و چقدر سود داشته و به چه ميزان حق‌الوکاله دريافت مي‌کند و نهايتاً چقدر سود به سپرده‌گذاران، مازاد بر سود علي‌الحساب پرداختي مي‌رسد.

·    در صورت‌هاي مالي جديد ابلاغي بانک مرکزي، منابع سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري در بخش جداگانه‌اي قرار گرفته است. آيا اين اصلاح درجهت ابعاد فقهي موضوع صحيح بوده است؟

 يکي از مشکلات بانکداري بدون ربا اين است که صورت‌هاي مالي آن در بسياري از اوقات منطبق بر واقعيات بانکداري بدون ربا نبوده است. يکي از موارد همين موردي بود که ذکر شد. در سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز رابطه بدهکار و بستانکار وجود دارد. اما سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مانند منابع سهامداران اصلاً به ملکيت بانک درنمي‌آيد و بانک بدهکار نيست. سرمايه گذاري سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکيت همانند سهامداران‌ هستند. با اين تفاوت که سهامدار نمي‌تواند مستقيماً از بانک پول خود را تاًديه کندو اين کار را بايد در بازار ثانويه انجام دهد. براي سپرده‌گذار اما فارغ از معاملات گواهي‌هاي سپرده‌گذاري در بازار ثانويه برخي کشورهاي اسلامي، امکان مراجعه به خود بانک هم طبق زمان‌بندي وجود دارد. لذا طبقه‌بندي پيشين که سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را جزء بدهي‌هاي بانک تلقي مي‌کرد، اشتباه  بود.

·    همچنين در اين مجموعه، صورت مالي جديدي به‌نام صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي گزارش بانک به سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري افزوده شده است. نظر شما در اين رابطه چيست؟

بر اساس نظريه بانکداري بدون‌ربا اگر منابع بانک را به يک استخر تشبيه کنيم، منابع شامل منابع مالکيتي بانک از محل سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز و بخش دوم منابع وکالتي استخر سرمايه شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است. بر اين اساس در تنظيم صورت‌هاي مالي بايد ابتدا سود بخش مالکيتي را جدا کنيم تا سود ناخالص بخش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري حاصل شود. سپس از محل اين سود ناخالص حق‌الوکاله کاسته شده تا سود خالص سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري حاصل شود.

·        نظر جنابعالي به‌عنوان يک کارشناس فقهي در رابطه با ضرورت گزارش‌دهي به سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري چيست؟

اين امر از مسئوليت‌هاي يک وکيل است که به موکل خود گزارش دهد با اموال چه کرده و نتايج عملکرد او چه شده است. من روايتي رانقل مي‌کنم که امام جعفر صادق (ع) روزي پولي را به عنوان وکالت دراختيار شخصي به نام عذافر قرار دادند که با آن تجارت کند. عذافر مي‌گويد روزي در حين طواف کعبه امام جعفر صادق (ع) را مشاهده کردم و به ايشان گفتم که مي‌خواهم گزارش کارکرد سرمايه‌ شما را خدمت‌تان اعلام کنم. سپس ادامه دادم که با اموال ايشان چه اقداماتي کرده‌ام و اعلام کردم که 100 دينار سود حاصل شده است. نسبت به اين سود تکليف چيست؟ امام جعفر صادق (ع) به عنوان صاحب مال فرمودند: اين 100 دينار را به اصل سرمايه اضافه کن و همچنان به کار خود ادامه بده.

پس اين يک بحث جديد نيست که وکيل به موکل خود گزارش بدهد. بلکه جزء وظايف وکيل است. گاهي موکل نسبت به وکيل آگاهي کامل دارد ولي در بانکي که سپرده‌گذاران دسترسي مستقيم به اطلاعات بانک ندارند، وظيفه بانک ايجاب مي‌کند که همان‌گونه که به سهامداران اطلاعات مي‌دهد، بايد به سپرده‌گذاران هم اطلاعات بدهد. سپرده‌گذاران بدين وسيله تصميم مي‌گيرند که آيا همچنان اين بانک را به‌عنوان وکيل خود حفظ کنند يا خير. تاکنون بخش نظارت بانک مرکزي، بانک‌ها را به افشاي اين اطلاعات ملزم نمي‌کرد و دستورالعمل‌هايي تدوين نشده بود. هم اکنون در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها نيز اين امر به صورت شفاف افشاء مي‌شود.

·    نظر شما در مورد مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و سود قطعي، با توجه به اختلافات فقهي پيرامون اين موضوع چيست و صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چگونه به شفافيت امر کمک مي‌نمايد؟

به صورت طبيعي در قرارداد وکالت، موکل اموال خود را در اختيار وکيل مي‌گذارد تا وي با آن منابع شروع به فعاليت بکند و در انتهاي فعاليت سود و زيان را به اطلاع موکل برساند. در معاملات بانکي بحث قانون اعداد بزرگ مطرح است. بانک به صورت گسترده نه در يک فعاليت، بلکه در چندين فعاليت اقتصادي بزرگ همکاري مي‌کند و بر اساس قانون اعداد بزرگ اطمينان داريم که بانک سودآور خواهد بود. مگر اينکه شرايط ويژه و خاصي حاکم باشد. مي‌توان از جهت کارشناسي کف و سقف سود موردانتظار بانک را بوسيله تجربه و دانش مالي پيش‌بيني کرد. در اين مورد رويه بانک‌هاي اسلامي بدين گونه است که کف سود مورد انتظار را به‌عنوان سود علي‌الحساب به سپرده‌گذار مي‌پردازند تا اينکه بعدا ً در پايان دوره مالي سود قطعي البته پس از کسر حق‌الوکاله، محاسبه و به وي پرداخت شود. لذا در انتهاي دوره مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و قطعي به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود. اما بايد به چند نکته شرعي دقت داشته باشيم. نخست اينکه کل سود حاصله از محل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري متعلق به سپرده‌گذاران است، برخي متصورند اين سود متعلق به بانک است و بانک بخشي از آن را در اختيار سپرده‌گذاران قرار مي‌دهد و از جهت مالکيتي، سود متعلق به سپرده‌گذاران است. در فقه قاعده‌اي به نام "تبعيت نما از اصل" وجود دارد بر اساس آن اصل سرمايه متعلق به هرکس باشد، سود هم متعلق به همان فرد است. بانک تنها حق دارد به اندازه حق‌الوکاله بخشي از سود سپرده‌گذاران را دريافت کند و براي بيش از آن اجازه‌اي ندارد. ديده شده است وقتي بانکي قبل از انتهاي دوره سود علي‌الحساب مثلاً 18 درصد بين سپرده‌گذاران توزيع کرده است ولي در انتهاي دوره به سود قطعي 18.5 درصد دست مي‌يابد، گاهي به‌راحتي اين مابه‌التفاوت را به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌کنند. حتي هياًت مديره تصميم‌ مي‌گيرند که سود مازاد توزيع نکنند و آن را براي افزايش سرمايه بانک خرج کرده يا بين سهامداران توزيع کنند. درحالي‌که اين مابه‌التفاوت از اموال سپرده‌گذاران است و ما حق نداريم اموال سپرده‌گذاران را براي افزايش سرمايه تخصيص بدهيم؛ کما اينکه حق نداريم از اموال سهامداران بين سپرده‌گذاران توزيع کنيم، يک وکيل بايد حق و حقوق موکل خود را رعايت کند. بدين ترتيت وقتي بانکي سود مازاد علي‌الحساب شناسايي کرد، هياًت مديره حداکثر مي تواند روي زمان و کيفيت پرداخت تصميم بگيرد.

·    در صورت‌هاي مالي چندسال اخير بانک‌ها شاهد بوديم که مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و قطعي صفر گزارش شده است. اين اتفاق بنظر خيلي نادر است که سودي که در ابتداي دوره پيش‌بيني شده است، هرسال با سود قطعي محاسبه‌شده در انتهاي دوره يکسان باشد.

من گاهي به شوخي مي‌‌گويم که ما اگر در ساير بخش‌ها کارشناسان قوي نداشته باشيم، الحمدلله در بخش بانکي خبرگاني داريم که ساليان سال است که پيش‌بيني کاملاً دقيقي از نرخ سود دارند! اما آنچه در واقعيت اتفاق افتاده است، به تسامح بانک‌ها و نظارت بانک مرکزي برمي‌گردد. همانطور که ذکر شد، برخي بانک‌ها تصور مي‌کنند سود متعلق به بانک است و هياًت مديره است که تصميم مي‌گيرد چه ميزان از آن به سپرده‌گذاران برسد. در انتهاي دوره هم به اين نتيجه مي‌رسند که همان سود علي‌الحساب کافي بوده است. لذا صورت‌هاي مالي طوري طراحي مي شوند که سود علي‌الحساب و قطعي برابر باشد. درحالي که کل سود متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر به هرکسي که الفباي اقتصاد خوانده است از سود حرف بزنيم، مي‌فهمد که عاملي متغير است که در انتهاي دوره قطعي مي‌شود. احتمال اينکه سود مثلاٌ 20 درصد شود، يعني به يک عدد معين برسيم، صفر است زيرا سود به عوامل بسيار زيادي بستگي دارد. برخي از بانک‌ها با علم به اين امر، کوتاهي کرده‌اند ولي پرداختي نشده است. در اين هنگام بايد بانک مرکزي وارد شود و مابه‌التفاوت‌ها را در صورت وجود شناسايي کرده و الزام پرداخت آنها را پيگيري کند. گاهي هم بانک‌ها با بازي با مبلغ حق‌الوکاله، مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و قطعي را صفر مي‌کنند. مثلاً فرض کنيد سود ناخالص در منطقه‌اي قرار گرفته است که اگر قرار به کسر حق‌‌الوکاله 2.5 درصدي از آن باشد، سود تحقق‌يافته از علي‌الحساب کمتر مي شود. اينجا بانک حق‌الوکاله را دستکاري و کمتر مي‌کند و گاهي حتي آن را صفر مي‌کند تا به مابه‌التفاوت صفر برسد. تعيين حق‌الوکاله از اختيارات هياًت مديره است که هرسال نرخ به چه ميزان باشد. چون فرض اين است که هياًت مديره منتخب مجمع عمومي سهامداران است و آنها هم به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که تعيين حق‌الوکاله را در دامنه مشخص‌شده بانک مرکزي در بازه صفر تا سه درصد به هياًت مديره تفويض کند و حق‌الوکاله منفي هم نداريم. چون در اين صورت اموال سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل شده که آن هم از نظر شرعي درست نيست. در مجموع مابه‌التفاوت صفر در ساليان قبل به دو عامل بستگي دارد. نخست عدم اهتمام يا برداشت غلط بانک‌ها از سود سپرده‌گذاران يا کوتاهي بانک مرکزي در نظارت و دوم دستکاري در حق‌الوکاله مسبب صفر شدن مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و قطعي شده است.

·        انتشار صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در رابطه با ابهامات سود علي‌الحساب و قطعي چه نقشي داشته است؟

من سپرده‌گذار حق دارم که بدانم آيا بانک با صفرکردن حق‌الوکاله توانسته سود علي‌الحساب را تثبيت کند؛  يا چنان بانک موفقي بوده که براي سهامدار و هم سپرده‌گذار سودآور بوده و بين اين دو بانک تفاوت بسيار است. سپرده‌گذار حق دارد که تصميم بگيرد. در آينده با کدام بانک ادامه فعاليت داشته باشد. حتي اگر هياًت‌مديره تصميم به صرف‌نظر کردن از بخش يا تمام حق‌الوکاله خود دارد، بايد آن را شفاف اعلام کند.

·    در مجموع اقدام اخير بانک مرکزي در رابطه با تغيير چارچوب گزارشگري مالي بانک‌ها و خصوصاً صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را به‌عنوان يک کارشناس فقهي چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

 معتقدم اين اقدامات در راستاي انطباق با موازين فقهي و شرعي بوده و اين اقدام نه‌تنها يک حسن، بلکه ضرورت شرعي است. بانکدار به‌عنوان وکيل موظف است که صورت‌هاي مالي خود را براي سپرده‌گذاران شفاف و روشن کند.  همچنين يکسري موارد غلط گذشته به اين روش درحال اصلاح است. همانند جاي دادن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش بدهي بانک‌ها کاملاً اشتباه بود که اصلاح شده است البته در راستاي انطباق با موازين قرارداد وکالت نيز بوده است. اسلام نيز بر شفافيت معاملات تاًکيد فراواني دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفي مثل غرر و تدليس نهي شده است. اينها نشان مي‌دهدکه دين اسلام باهرگونه پنهان‌کاري و پوشيده‌کردن مطلب مخالف است و خواستار آن است که معاملات در فضايي شفاف شکل بگيرد؛ به‌گونه‌اي که طرفين با علم و اطلاع دست به انتخاب و سرمايه‌گذاري بزنند. صورت‌هاي مالي بانکي جديد از اين لحاظ بسيار خوب عمل کرده است و به ارتقاي شفافيت و انطباق با ساير آموزه‌هاي اقتصادي اسلام کمک کرده است.