وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در گفتگو با نشریه هندلس بلات آلمان اعلام کرد ایران نمی تواند رقم 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند. وزیر صنعت در شرایطی از این موضوع سخن می گوید که با پایان یافتن تحریم های غرب علیه کشورمان انتظار می رود با جلب حمایت طرف های خراجی پروژه های مهمی در اقتصاد کشور مورد بهره برداری واقع شود. به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز روند سرمایه گذاری خارجی در اقتصادایران در سال های تحریم نشان داده است که ایران در این زمینه به دلیل ریسک های بالای سرمایه گذاری نتوانسته موفقیتی کسب کند. به طوریکه کل سرمایه خارجی جذب شده در فاصله سال های 90 تاکنون به 15 میلیارد دلار نیز نمی رسد. با این حال کشور به دنبال آن است که در سال های پیش رو بتواند سالانه 50 میلیارد دلار درآمد کسب کند که البته این امر از نظر وزیر امکان پذیر نیست.در این رابطه نعمت زاده در این گفتگو با اعلام این که به همکاری با کشورهایی نظیر آلمان نیاز است به پروژه هایی اشاره کرد که کشورهای صنعتی می توانند برای ورود به آنها در ایران سرمایه گذاری کنند. به گفته وی زمینه هایی همچون حمل و نقل،  نفت و گاز، معدن و در بخش مواد غذایی شرکت های خارجی می توانند از پتانسیل های ایران استفاده کنند.

به گفته نعمت زاده ما در این موارد با صدها شرکت از کشورهای مختلف مذاکره می‌کنیم. آنچه در اینجا برای ما در درجه اول اهمیت دارد، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک وتاسیس  شرکت‌های مشترک هستند و بالطبع پروژه‌هایی از ارجحیت برخوردارند که راه حل‌های تامین مالی لازم را هم ارائه دهند. وی ادامه داد در ضمن ما در تلاشیم تا بخش بانکی خود را مجدداً در سطح بین‌المللی فعال و روابط با موسسات اعتباری را دوباره  برقرار سازیم.
وزیر صنعت در ادامه اعلام کرد بطور یقین این مشکل بزرگی محسوب می‌شود. دولت آلمان از بدهی‌های سابق ایران نزد بیمه اعتباری هرمس شکایت دارد  با این حال ما خوشبختانه با ایتالیا، فرانسه و کره جنوبی این معضل را حل کرده‌ایم. در واقع انتظار داشتیم آلمان سریع‌تر از بقیه به ایران بازگردد. اکنون پس از دیدار انجام گرفته با گابریل، وزیر اقتصاد فدرال چنین به نظر می‌رسد که آخرین مشکلات هم بزودی برطرف ‌شوند و وی هم بزودی به ایران سفر خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به این که آیا صنایع آلمان می‌توانند در ایران نقشی داشته باشند افزود: شرکت‌های آلمانی فعلاً از رقیبان اروپایی خود که فعالیت بیشتری دارند، عقب افتاده‌اند. ما در درجه اول می‌خواهیم با آلمان انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه دهیم.  برای این که ایران را برای همکاری‌ها آماده سازیم هم اکنون در برلین مرکز تجارت ایران و اروپا را احداث کرده ایم. شرکت‌های بزرگ آلمانی هم در باره فعالیت در ایران با ما وارد مذاکره شده‌اند: فولکس واگن، دایملر، زیمنس، لینده، ب آ اس اف، ایرباس. در بخش دارویی و فنون پزشکی نیز مذاکراتی را با شرکت‌های اروپایی و از جمله آلمانی انجام می‌دهیم. امیدواریم بتوانیم با دایملر بزودی به یک توافق نهایی برسیم.البته  گفتگوها با فولکس واگن هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

در این زمینه نعمت زاده با اشاره به این که ما می‌خواهیم به یک تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو برسیم گفت: ما تا قبل از تحریم‌ها تولید را به 6/1 میلیون دستگاه رسانده بودیم. امسال به 3/1 تا 4/1 میلیون بالغ می گردد. به گفته وی بانک جهانی سالیانه پنج درصد رشد اقتصادی را برای کشور برآورد می‌کند و ما قطعاً می‌توانیم امسال به این هدف برسیم. هدف ما اما آن است که به هشت درصد رشد اقتصادی برسیم. البته باید گفت که  با کار سخت‌تر و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان بدان دست یافت.
نعمت زاده در ادامه گفت: کارشناسان بین‌المللی می‌گویند که ما به سالی 40 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. اما دسترسی به آن به سرعت عملی نیست. زیرا این میزان مقدارش خیلی بالا است. ما باید کار را با انتظارات به مراتب کمتری شروع کنیم و پس از آن حجم آن را به طور مداوم افزایش دهیم. تنها در چهار ماه گذشته دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به سمت ما جریان پیدا کرده است. همچنین ما شاهد علاقمندی فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی به بورس خود هستیم. این امر تا کنون سابقه نداشته است. بنابراین ما نسبت به روند کنونی بسیار خوشبین هستیم و انتظار رشد مناسبی را در ایران پیش بینی می کنیم.
وی در ادامه با اشاره به این که ما به اقداماتی در زمینه «مقررات‌زدایی» های بسیار، اصلاحات مالیاتی و برقراری تسهیلات فراوان مالیاتی برای سرمایه‌گذاران مبادرت کرده ایم توضیح داد: شما لازم نیست طی شش تا دوازده سال مالیات بپردازید و اگر در یک منطقه آزاد تجاری مستقر شوید، حتی تا 20 سال از پرداخت مالیات معاف می شوید. مشکل ما کمبود سرمایه، اعتبارات و ورود به سیستم ‌بانکی است که از آن جدا مانده‌ایم. از این رو برای سرمایه‌گذارانی که در یک شرکت ایرانی سرمایه‌گذری می‌کنند، دو سال معافیت مالیاتی در نظر می‌گیریم و آنها می‌توانند سرمایه‌ای را که به کار برده‌اند مانند هزینه‌های یک اعتبار بانکی در محاسبات خود منظور کنند.

به تحلیل اگزیم نیوز در حال حاضر در حدود 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان در حال نقل و انتقال است که 500 میلیارد دلار آن متعلق به کشورهای توسعه یافته است. با این حال سهم ایران از این رقم در حدود 4 تا 5 میلیارد دلار بیش نیست. این در حالی است که امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.در مجموع به این نتیجه می رسیم که بحثهای ما حکایت از ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری واداری ایران در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد.

بنابراین در شرایط که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه های جذب این سرمایه ها را برعهده دارد. این وظیفه به طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و بعبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خلاصه می شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است. در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش های خاص سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می شود چرا که این مهم زمینه ساز ایجاد رانت و رانت خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم می گردد.

تنها راه حل در این زمینه مقررات زدایی و ایجاد حکومت قانون واحترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها می باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه هر چند اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ماه های اخیر حرکت مبارکی قلمداد می شود اما این حرکت اولاً بسیار کند وبطئی است و ثانیاً صرف وجود این قانون که طبیعتاً کلی است، برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کافی نیست. بدون تردید فرآیند جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف اعم از قوانین کار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه گذاری مجدد، انتقال سود و … می باشد.