بر اساس مصوبه سال گذشته هیات دولت و اظهارات وزیر جهاد کشاورزی ، قرار است دولت با توجه به مشکلات کمبود منابع آب و خاک در کشور ، 500 هزار هکتار از اراضی سایر کشورها را بصورت اجاره و یا تملیک زیر کشت فرا سرزمینی برد.

بر اساس اظهارات کارشناسان وزارت مذکور، قرار است محصولاتی مانند دانه های روغنی، برنج و شکر و چغندر قند که بعضا از محصولات وارداتی کشور هستند، در این اراضی کشت و با حمایتهای دولت این محصولات به کشور وارد شوند. در پسا تحریم وزارت کشاورزی با کشورهای مختلفی از جمله غنا ، برزیل و قزاقستان و .... وارد مذاکره شده و در بعضی از کشورها بر اساس ادعای وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی اقدام به کشت نموده است .

ظاهرا بعلت هماهنگی که قرار است بین وزارتین کشاورزی و امور خارجه و امور اقتصادی در زمینه تدوین آئین نامه اجرائی این مصوبه صورت گیرد، این آئین نامه هنوز تدوین نشده و کارشناسان وزارت کشاورزی هم به این علت پاسخگوی رسانه ها نیستند و سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بر اساس شواهد در بورکراسی بوجود آمده سرگردان هستند.

ایجاد این موانع اداری بر سر راه این امر برای اینجانب که سالها بعنوان عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران مسئول امور بیمه های اعتباری و سرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی ، بسیار عجیب و شگفت آور است، زیرا همانگونه که مقامات وزارت کشاورزی اذعان دارند، در گذشته و حال تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی در خارج از کشور بخصوص در کشور های آفریقائی از جمله در کشور های اوگاندا ، ساحل عاج و ......، در این زمینه سرمایه گذاری نموده اند و محصولات خود را به ایران وارد و در شرکتهای صنایع تبدیلی خود استفاده و بهره برداری مطلوب نموده اند . حتی در این رابطه از حمایتهای بیمه ای صندوق ضمانت صادرات و تسهیلات مالی بانکها و علی الخصوص بانک توسعه صادرات در دولتهای قبلی استفاده نموده اند که آمارهای موجود در صندوق و بانک توسعه صادرات مبین این امر است.

حال چگونه وزارت کشاورزی در پسا تحریم به این وادی وارد و قرار است ایفای نقش محوری در این زمینه را بجای وزارت بازرگانی سابق ( سازمان توسعه تجارت ) نماید ، جای ابهام و سئوال دارد .

بهر حال با توجه به مقررات موجود و اساسنامه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات و مقررات و امکانات حمایتی در سازمان توسعه  تجارت بعنوان متولی توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در کشور ، به نظر میرسد به هیچ آئین نامه اضافی و دست و پاگیر نیاز نبوده و همانگونه که قائم مقام محترم وزارت صنعت و معدن وتجارت در جریان کامل  مکانیزم امر صادرات خدمات فنی و مهندسی است، فعال نمودن این سه بازوی اجرائی امر صادرات و نظارت فنی و اجرائی وزارت کشاورزی و مصوبه خاصی برای تامین نقدینگی وسرمایه در گردش شرکتهای فعال در این امر از طریق بانک توسعه صادرات، میتواند کار ساز و تسهیل کننده کار باشد. ضمنا حذف وزارت صنعت ، معدن ، تجارت (سازمان توسعه تجارت ) از مجموعه سازمانهای ذی مدخل در این امر حیاتی جای بسی تعجب و تاسف دارد . ضمنا نباید نقش گمرک را در این زمینه فراموش نمود . خروج  موقت و یا دائمی  ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات جنبی و صادرات قطعی  بذور کشاورزی، همکاریهای جدی گمرک را طلب می کند. از طرفی میباید با تصویب مقررات و آئین نامه های دست وپاگیر مشکلی برای سرمایه گذاران فعلی در زمینه کشت فراسرزمینی ایجاد نکنیم و آنان را نیز به وادی متقاضیان تسهیلات در این زمینه وارد نکنیم.

اصولا امر کشت فرا سرزمینی ماهیتی صادراتی داشته ، و این امر بعلت استفاده از مهندسین و متخصصین و نیروی کارسرمایه گذار ، عمدتا صدور خدمات فنی و مهندسی از کشور بوده است و از جهتی  دیگر سرمایه گذاری خارجی  تلقی می شود.

از نکات حائز اهمیت در امر کشت فرا سرزمینی ، تحلیل ریسک کشور و سیستم بانکی در آن است. متاسفانه کشورهای هدف که عمدتا ایرانیان تمایل به کشت فرا سرزمینی در آن کشورها را دارند ، از کشورهای آفریقائی تا کشورهای آسیای میانه ، بعضا از کشورهای با ریسک بالا یعنی گروه 7 طبقه بندی سازمان  OECD بوده و دارای پوشش اعتباری نیستند و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، بانکهای مرکزی آنان نباید برای دولتهایشان ایجاد تعهد نمایند. البته این در شرایطی است که سرمایه گذاران ایرانی بخواهند از اعتبارات جهانی و بانکهای خارجی با استفاده از ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران یا سایر ECA ها استفاده کنند. در صورت استفاده سرمایه گذار ایرانی از بیمه سرمایه گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران، وجود قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف الزامی است. لازم بتوضیح است که بیمه سرمایه گذاری جهت 5 ریسک سیاسی در کشور هدف بشرح ذیل صادر می شود :

    اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور هدف

    بروز جنگ یا حالت جنگ

    تیره شدن روابط یا قطع روابط

    اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود .

    سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال.  

در صورت استفاده سرمایه گذاران از مکانیزم اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده و استفاده از اعتبارات بانکهای داخلی  و خارجی برای اجرای پروژه های کشاورزی در خارج از کشور که آن هم یک نوع کشت فراسرزمینی برای مشتری خارجی است، لازم است مقررات بین المللی فاینانس و مقررات آئین نامه اجرائی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و ماده 19 آن و مصوبات کمیته مزبور ، رعایت شود. در صورت ناکارآرا بودن کمیته ماده 19 برای کشت فراسرزمینی ، ضروری است کمیته تخصصی دیگری با حضور نمایندگان وزارت کشاورزی ، سازمان استاندارد و نمایندگان ذیربط  تشکیل و بر عملکرد سرمایه گذار در زمینه استفاده از نیروی انسانی و مشین آلات و بذر و ...... ایرانی نظارت کامل داشته باشد.

 با توجه به مطالب فوق پیشنهاد کی شود سرمایه گذاران در زمینه کشت فرا سرزمینی ، قبل از هر اقدامی با مشاوره صندوق ضمانت صادرات واحد ریسک کشوری و بانکی ، ریسک کشور هدف و مسائل بانکی و انتقال سرمایه و نیروی کار را تحلیل و سپس اقدام به انتخاب بازار هدف و نوع کشت با توجه به امکانات لجستیکی کشور هدف کنند. ضمنا میزان حق الاجاره زمین و یا قیمت آن از مسائل و مشکلات عمده بوده که در این زمینه همکاری و اطلاعات رایزنان و کارشناسان مطلع در نمایندگیهای ایران در کشور هدف میتواند مفید باشد . چینیها در این زمینه تجربیات ارزنده دارند که عمدتا بدیهی های کشور هدف به کشور چین در این رابطه تهاتر شده است . بعضی از کشورهای آفریقائی بدهکار به ایران از جمله کشور زیمبابوه جهت تهاتر بدهی های خود به صندوق ضمانت صادرات  ، پیشنهاداتی را مطرح نموده بودند که از نتایج نهائی آن بی اطلاع هستم .

استفاده از تجربیات بدست آمده در دوران بعد از انقلاب در مورد بعضی از کشورهای همکار و مشکلات حقوقی پیش آمده در این کشورها واز طرفی استفاده از اطلاعات و تجربیات نمایندگان اقتصادی و سیاسی در کشور مورد نظر میتواند برای سرمایه گذاران مفید باشد .

با توجه به مصوبات دولتی برای اعطای تسهیلات به بعضی از کشورها از جمله کشورهای عراق و افغانستان، کشورهای  مزبور با توجه بشرایط طبیعی و مستعد بودن زمینهای این کشورها  برای کشت ، میتواند در الویت بررسی قرار گیرد . با توجه به گسترش روابط تجاری بین ایران کشور روسیه  سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از جنگلهای سیبری و کاشت درختان سوزنی برگ و صادرات گرده چوب سوزنی به ایران ( با استفاده از تجربیات ترکها در این منطقه )و یا کشت دانه های روغنی و سایر اقلام مستعد کشت در کشور روسیه ، میتواند برای سرمایه گذاران جالب توجه باشد .

امید است علیرغم سم پاشیهای بعضی از رسانه ها و افراد بی اطلاع در زمینه کشت فرا سرزمینی ، دولت با توجه به وجود زمینه های مناسب از جمله ماشین آلات ، نیروی انسانی متخصص ، بذرهای اصلاح شده و ........بدون درگیر نمودن بخش خصوصی و عمومی و تعاونی با مقررات آئین نامه های دست و پاگیر ، از این امر حمایت لازم اعتباری و تسهیلاتی نموده و مشکل اشتغال را  با این امر تا حدودی تعدیل نماید.