رفع تحریم های غرب علیه ایران اگرچه هنوز با چالش هایی روبرو است اما ریسک های ناشی از سرمایه گذاری را در ایران به خصوص برای خارجی ها کاهش داده است. کارشناسان معتقدند اگر گفتگوهای سازنده ایران و غرب نبود اقتصاد کشور تاکنون با شرایط بسیار بغرنجی روبرو می شد. به این ترتیب ریسک های اقتصادی ایران تا حدود زیادی کاهش یافته است و این موضوع باعث شده پیش بینی ها از روند جذب سرمایه های خارجی بهبود یابد. در این رابطه با سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می اید:

برای شروع، فضای کلی کشور پس از رفع تحریم ها و نیز تصویب برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از اولین دستاوردهای برجام افزایش فروش نفت ایران است که از کمتر از یک میلیون بشکه در روز پیش از تحریمها،  به بیش از دو برابر در حال حاضر رسیده است. افزایش فروش نفت به معنای افزایش درآمدهای کشور است که این امر نیز سبب تامین بهتر بودجه دولت می شود. دومین دستاورد برجام بازگشایی سوییفت و ایجاد روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بعضی از بانک های خارجی است اگرچه این موضوع هنوز صد در صد اجرایی نشده است اما باید گفت که قدم بزرگی به حساب می آید. سومین دستاورد آزاد شدن منابع بلوک شده کشور در بانک های خارجی بخصوص هند، کره و چین است. حتی اگر تمام این منابع نیز آزاد نشوند حجم قابل توجهی از آن ها قابل برداشت است البته قرار نیست تمام منابع خودمان از بانک های خارجی خارج کنیم و به داخل کشور بیاوریم بلکه باید میزانی از این منابع را برای مصارف خودمان و پرداخت به فروشندگانی که با آن ها مبادلات کالایی داریم در بانک های خارجی نگهداری کنیم. در واقع این سرفصل ها موفقیت های اصلی است که ما بعد از لغو تحریم بدست آورده ایم.

هزینه های جابه جایی پول، نرخ بهره در زمان حمل کالا و نیز ضرورت پرداخت پیش پرداخت برای تحویل کالا سبب شده بود تا هزینه کالای وارداتی ایران در زمان تحریم ها20 تا 25 درصد بیشتر از قبل شود. موارد دیگری همچون بیمه محموله ها، کشتی ها و هواپیماها در خارج از کشور نیز از دستاوردهای برجام است. در حال حاضر کشتی های ما می توانند در تمام بنادر دنیا پهلو گرفته و به نقل و انتقالات بار بپردازند و از ظرفیت های این بخش به طور کامل استفاده نماییم. به نظر می رسد اگر مشکل بانک ها و برقراری روابط بانکی از سر گرفته شود برجام بسیار موفقیت آمیز خواهد بود مجموعه این اتفاقات در راستای ارزان و به قیمت خریدن کالاها و کاهش هزینه واردات کشور است در اینصورت تورم داخلی کاهش یافته و قیمت تمام شده کالای وارداتی ما نیز واقعی خواهد شد.

در خصوص کاهش ریسک های تجاری پس از برجام صحبت کردید این در حالی است که هنوز در رتبه بندی موسسات معتبر جهانی کشور ما جزو پرریسک ترین کشورها بشمار می آید، نظر شما در این خصوص چیست؟

در این رابطه باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. اول موضوع ریسک های مربوط به تامین مالی و فاینانس است. به این معنا که اگر کشوری بخواهد به ما پول قرض دهد به دلیل آنکه ریسک کشور ما بالاست هزینه های بیشتری را محاسبه می کند که هزینه بیمه اعتبار آن کشور (insurance fee) را افزایش می دهد. دومین موضوع سرمایه گذاری خارجی است یعنی یک سرمایه گذار خارجی برای احداث یک کارخانه یا یک کنسرسیوم پول های خود را وارد ایران کند و فعل سرمایه گذاری را انجام دهد.

در خصوص تامین مالی در سال 2005 و 2006، ایران جزو گروه 4 ریسک در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اروپا بوده است اما در زمان تحریم ها به گروه 7 تنزل پیدا کرد و الان نیز سعی ما بر این است تا به همان گروه قبلی یعنی گروه 4 بازگردیم. به عقیده بنده، ریسک در کشور ما به دلیل داشتن ذخایر قوی، نداشتن بدهی های سنگین و عدم قصور در پرداخت ها بیشتر از گروه 3 و 4 نمی باشد و تمامی این مسایل ناشی از مسایل سیاسی است. شایان ذکر است از ابتدای انقلاب تا به امروز از 30 میلیارد دلار فاینانس تنها 2 میلیارد دلار معوقات باقی مانده ضمن آنکه اقساط تمام قراردادهای بای بک، نسیه و بیع متقابل، مبلغ تمامی اعتبار اسنادی ها و فاینانس ها پرداخت شده است.

به نظر شما برای پوشش نوسانات ریسک ارز چه کارهایی را می توان انجام داد؟

هجینگ یا پوشش نوسانات نرخ در دنیا با ساز و کار غیر بیمه ایی انجام میشود و الزاماتی دارد که هنوز در کشور فراهم نیست. بعد از یکسان سازی نرخ ارز بانک مرکزی بخشنامه ایی در این خصوص به سیستم بانکی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز آن هم بصورت ارز به ارز و نه ارز به ریال خواهد داد  این کار قبل از تحریم ها بدون هیچ مشکلی توسط بانک ها انجام میشد. اما هج کردن ارز به ریال شرایط خاصی دارد این نوع هج وابسته به نرخ سود و نرخ بهره است. با توجه به اینکه ریال از یک ثبات نسبی برخوردار نمی باشد و کشور دچار تورم فزاینده است باید ریال نسبت به سایر ارزها تضعیف شود بنابراین این هج همواره به سمت بالا خواهد بود. این نوع هج کردن هنوز در ایران متولی خاصی ندارد ضمن آنکه معمولا موسسات بیمه اعتبار در سطح دنیا نیز چنین محصولاتی را در کشورهایی که ارزشان جهان روا نباشد ارایه نمی نمایند.

پس از برجام ارتباطات صندوق ضمانت صادرات با موسسات همتای خود در سایر کشورها چه تغییراتی کرده است؟

ارتباطات صندوق ضمانت صادرات با تمام کشورهای اروپایی برقرار است. ما عضو اتحادیه برن هستیم و در جلسات آن ها که دو بار در سال تشکیل می شود، شرکت می کنیم. موافقت نامه های زیادی با اعضای اتحادیه امضا کرده ایم که چارچوب بیشتر این موافقت نامه ها نیز تبادل اطلاعات فنی، پوشش مشترک و سایر موارد است . در همین راستا نیز بیمه ساچه ایتالیا چهار مرتبه در ایران دوره آموزشی برگزار کرده است. همچنین صندوق ضمانت صادرات با همتایان خود در خصوص اعتبارسنجی مشتریان اطلاعات رد و بدل می کند و نیز از اطلاعات آن ها در خصوص مشتریان و خریدارانی که در دنیا هستند بهره مند می شود. همچنین در خصوص وصول خسارت هم با اینگونه موسسات ارتباط نزدیک داریم.

با توجه به تلاش دولت ایران برای گسترش ارتباطات تجاری با روسیه، لطفا توضیحی در خصوص تمهیدات صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان ایرانی به روسیه بفرمایید.

صندوق ضمانت صادرات ضمن اعتبارسنجی تمام مشتریان روسی که با صادرکنندگان ایرانی در ارتباط هستند این بار ده شرکت روسی را از 5 تا 80 میلیون دلار اعتبارسنجی کرده و به صادرکنندگان ایرانی اعلام کرده ایم که در صورت معامله با این ده شرکت روسی صندوق ضمانت صادرات تمامی ریسک های موجود را پوشش خواهد داد. بنابراین صادرکنندگان ایرانی می توانند با خیالت راحت به معامله با این ده شرکت روسی بپردازند. همچنین تلاش داریم فهرصتی از شرکتهای روسی معتبر را در بخشهای مختلف احصاء کنیم و به اطلاع تجار و بازرگانان کشور برسانیم تا امنیت تجاری بیشتری فراهم گردد.

به عنوان سوال آخر، به نظر شما برای افزایش صادرات غیرنفتی چه تمهیداتی باید در نظر گرفت تا علاوه بر رونق این نوع صادرات بخشی از رکود تولید داخل را نیز برطرف کرد؟

افزایش صادرات غیرنفتی یعنی افزایش اشتغال و تولید داخل. افزایش صادرات نیازمند منابع مالی با توجه به نرخ های سود معقول و بین المللی است. به عنوان مثال اگر بتوانیم به صادرکنندگانمان با نرخ سود 4 درصد به صورت ارزی یا 15 درصد به صورت ریالی وام دهیم و منابع لازم را در اختیار صادرکننده قرار دهیم و ما هم بعنوان صندوق ضمانت صادرات این ریسک ها را پوشش دهیم صادرات به خودی خود رونق پیدا خواهد کرد متاسفانه هنوز منابع کافی از طریق سیستم بانکی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرات و سایر بانک هایی که در امر صادرات فعالیت می کنند قرار نگرفته است اگر این اتفاق بیافتد جهش صادراتی ما صورت خواهد گرفت و به هدفافزایش صادرات 20 میلیارد دلار برای سال آتی دست خواهیم یافت.

باید اضافه کنم که برای کوتاه مدت مشکل اصلی را می توان تامین مالی در نظر گرفت اما در بلندمدت چالش های دیگری را نیز باید حل کرد از آن جمله افزایش کیفیت کالاهای صادراتی، شناسایی بازارهای هدف، نبود برند ایرانی، قطع روابط با بعضی کشورهای منطقه، مشکلات سیاسی کشورهای منطقه مانند وجود داعش، افزایش توان رقابت پذیری کالاهای ایرانی در مقابل رقبای ایران در منطقه و نیز صنعتی شدن کشورو صادرات کالاهای صنعتی از جمله مشکلات درونی و بیرونی ما در افزایش صادرات است.