چرا اقتصاد ایران از رکود خارج نمی شود؟ این سوالی است که حتی دانشجویان ترم اول رشته های حوزه اقتصاد از خود می پرسند. پاسخ این سوال به مجموعه ای پیچیده از متغیرهای مختلف باز می گردد که در طول ده ها سال گذشته در اقتصاد کشور نهادینه شده اند. به عنوان مثال سرکوب نرخ ارز در سال های دور گذشته برای آن که نرخ تورم در کشور به صورت افسارگسیخته افزایش نیابد سیاستی ناگزیر بوده امااین که چرا باید جلوی تورم گرفته می شد به دلیل آن که کشور بعد از جنگ در مرحله گذار و سازندگی قرار داشت و افزایش تقاضا در بسیاری از بخش ها و افزایش تقاضای کل جامعه موضوعی بود که نگران کننده به نظر می رسید. باز هم در طرف دیگر 8 سال کشور در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها قرار گرفت و این موضوع همزمان با رشد بیسابه بهای نفت باعث شد دولتمردان وقت سیاست جایگزینی واردات را به جای تولید در پیش بگیرند.

پس از آن نیز نفت تحریم شد و دولت مجبور شد بهای ارز را آزاد کند و تورمی در حدود 40 درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. هزینه های تأمین منابع مورد نیاز کشور نیز افزایش یافت و نقدینگی به سرعت اثار خود را بر بازارهای مختلف بر جای گذاشت. دوری از اقتصاد جهانی نیز عامل دیگر بود که باعث شد تولید بیش از پیش ضربه ببیند. در دولت جدید هم تمام نیروی کشور صرف سه موضوع مهم شد؛ نخست کنترل نرخ تورم که به ناچار شرایط رکودی را در اقتصاد ملی فراهم ساخت. پس از آن کنترل نقدینگی و جلوگیری از سفته بازی در اقتصاد بازارها بود که باز هم به معنای افت تقاضا در اقتصاد ملی بود و سوم تلاش برای به نتیجه رسیدن مباحث هسته ای که هنوز نتایج آن بروز نکرده است. در مجموع این سه اقدام باعث شده است اقتصاد همچنان در شرایط رکودی باقی بماند.

در این بین چالش تأمین منابع مالی را باید به لیست بلندبالای دلایل رکود اقتصادی در کشور افزود. متأسفانه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی بخش تولید در مجموع 8 درصد است و سهم بانک ها بیش از 90 درصد می باشد. در حالی که در کشورهای دیگر برای تأمین مالی کوتاه‌مدت به‌سراغ بانک‌ها می‌روند و تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بنابراین در شرایطی که بازار سرمایه و صندوق‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر از نقش بسیار محدودی در تأمین مالی تولید برخوردار هستند، همه‌ی فشارها بر سیستم بانکی تحمیل می‌شود و با توجه به محدودیت منابع بانکی، همه‌ی واحدهای اقتصادی نمی‌توانند به منابع لازم دسترسی پیدا کنند.  این بدان معناست که قفل شدن زنجیره تولید به دلیل سیاست های سخت گیرانه نظام بانکی است.

 در این رابطه چند چالش جدی وجود دارد؛ یکی از مشکلات اساسی ما در تأمین مالی تولید از طریق بانک، وجود تضاد منافع بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به‌نحوی‌که تلاش بانک برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تلاش تولید برای حداکثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک است، اشتراک منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی‌افتد، زیرا مشارکت به‌نحو صوری انجام می‌گیرد. این در حالی است که باید سازوکاری شکل بگیرد که منافع بانک با منافع تولید گره بخورد و بانک به‌نحو واقعی شریک سرمایه‌گذار تولید باشد.

در این بین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که قادر است شرایط را برای رونق بخش تولید فراهم سازد. بررسی ها نشان می دهد از هزار تریلیون تومان نقدینگی کوجود، رقمی در حدود 750 تریلیون تومان در بانک ها زندانی است و مادامی که نرخ سود افت نکند امکان رشد برای بخش تولید نیز وجود ندارد. اما برخی کارشناسان با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود منابع مالی به سمت بخش تولید حرکت کنند این چالش را مطرح می کنند که کاهش حدودا 4 واحد درصدی نرخ سود در دو سال گذشته نتوانسته منابع را به سمت بازارها و بخش تولید هدایت کند. دلیل این امر نیز آن است که اولا سایر بخش های اقتصادی از بازدهی کافی برخوردار نیستند و ثانیا بانک ها از تحرک کافی برای سرمایه های موجود به دلیل ترس از افزایش تورم برخوردار نیستند و به این ترتیب حبس منابع را شاهد هستیم.

با این حال سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می تواند با شرایطی باعث بهبود و رونق شود. یکی از شروط مذکور ن است که دولت با نرخ های مناسب و با ضوابط خاصی بتواند منابع مالی را به بخش صنعت هدایت کند. این ضوابط شامل نظارت های مداوم بر محل هزینه کرد منابع بانکی، نظارت بر تولید و سودآوری بنگاه، کمک به رفع چالش های بانکی و نقل و انتقال منابع ناشی از فروش کالا یا خرید مواد اولیه و مواردی از این دست باشد.

در مقابل ایجاد تسهیلات و یارانه هایی برای عبور از رکود ضروری است. دولت و بانک مرکزی باید به بنگاه هایی که در 10 سال گذشته به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی آسیب دیده اند کمک کند. البته بر اساس اصول اقتصادی حمایت از بنگاه ها ممکن است به وابستگی و تنبلی آنها منتهی شود اما به دلیل آن که شرکت های ما در وضعیت نابسامانی به سر می برند حمایت در یک دوره کوتاه برای رسیدن تولید به رقم اسمی ظرفیت از ضروریات است.