مهسا برناکی - وزیر اقتصاد کشورمان روز گذشته در شرایطی از اختلاف 12 واحد درصدی نرخ سود و تورم خبر داد که فعالان اقتصادی همچنان خواهان کاهش بیشتر نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات و فراهم سازی سیاست هایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید هستند. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز روز گذشته طیب نیا در گزارشی که از وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس دهم ارایه کرد با تأکید بر این که نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از انحراف نقدینگی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود و برای تولید موثر نیست.

کارشناسان در این رابطه معتقدند در ایران هیچ ارتباط مشخصی بین تورم، عرضه و تقاضا با تعیین نرخ سود (چه سپرده ها و چه تسهیلات) وجود ندارد و نرخ مذکور بصورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین می شود. این در حالی است که تجربه نشان داده است در عمده بخش های اقتصادی اعم از پول و بانکداری افزایش قیمت ها بسیار ساده و سریع اتفاق می افتد و در مقابل کاهش این سطح بسیار سخت و گاهی ناممکن می شود.

اتفاق دوم این است که ما برای درمان تورم اقتصاد اصالت موضوع را به سود بانکی دادیم و فرض کردیم اگر نرخ های سود را کاهش دهیم، کاهش تورم به دنبال آن رخ خواهد داد. ما در این رابطه برعکس عمل کردیم و نرخ های بهره کمتر از تورم را با اطلاع از توجیه ناپذیری آنها اعمال نمودیم که البته نتیجه مثبتی هم در پی نداشت.

به تحلیل اگزیم نیوز نکته قابل توجه در این باره وزنه سنگین رکود در اقتصاد است؛ رکود مزمن در چرخه تولید امکان بازپرداخت تسهیلات را از تولیدکنندگان سلب کرده و موجب افزایش معوقات بانکی در سال های اخیر شده است. به همین علت کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن سود سپرده گذاری نمی تواند به حرکت موثر منابع در اقتصاد منجر شود.

زمانی که ریسک اقتصادی بر تولید و سرمایه گذاری کشور سایه افکنده است و رکود مانع از سوددهی متناسب در فعالیت های تولیدی است، طبیعی است که ابزار کاهش نرخ سود نتواند تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی داشته باشد؛ چراکه سود سپرده های بانکی هرچند ناچیز و غیرمنطقی بنظر برسد، باز هم مطلوبیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری و تولید در فضای رکود و نااطمینانی خواهد داشت.

پادزهرهای نرخ سود بانکی

وی با تشریح برنامه های دولت برای رفع این چالش ها اظهار داشت: افزایش سرمایه نظام بانکی یکی از این راهکارهاست و لذا تلاش می کنیم با احیای تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک ها از محلی که آثار منفی نداشته باشند توان بانک ها را افزایش دهیم.
طیب نیا فروش اموال مازاد بانک ها را راهکار دیگری برای اعطای تسهیلات بیشتری عنوان کرد و گفت: قرار نیست هر کس بانک تاسیس و از منابع بانک برای خود استفاده کند.
وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند.
طیب نیا بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تاکید کرد: امسال فروش اموال مازاد بانک ها باید به طور جدی دنبال شود و از همه بانک ها این انتظار را داریم.
وزیر اقتصاد، تلاش برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری را از دیگر انتظارات دولت از سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: برای نمونه بانک ملی پارسال نسبت مطالبات غیرجاری خود را به هفت درصد رساند که موفقیت چشمگیری است.
طیب نیا بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها نیز تاکید کرد و گفت: به طور جدی، تصمیم های شورای پول و اعتبار را دنبال می کنیم و انتظار می رود بانک ها نیز با کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش بهره وری، گام های موثری در این خصوص بردارند.
وزیر اقتصاد همچنین از بانک ها خواست تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند تا این واحدها از رکود خارج شده و عامه مردم رشد اقتصادی پنج درصدی را امسال در زندگی خود لمس کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دو سال پیش مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بود که بخش عمده ای از نیاز بنگاه ها رفع شد اما مشکل کنونی فروش محصول است که به دلیل کاهش درآمد سرانه مردم در سال های گذشته به وجود آمده و تقاضا کم شده است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: تحریک تقاضا برای خرید کالاها امسال در برنامه دولت پیش بینی شده است.