رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران امروز در صجن علنی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر لزوم همکاری مجلس با بخش خصوصی تأکید کرد. به  گفته محسن جلالپور برنامه ششم باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باشد. حتی اگر برنامه ششم را فقط همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم به دلیل این که پشتیبانی جدی بالاترین مقام کشور یعنی رهبری را دارد شاید عدم موفقیت برنامه‌های قبلی را نداشته باشد و رویکردی شفاف داشته باشد.

جلال‌پور در ادامه به برخی از مسائل موجود در حوزه‌ی اقتصادی و قانون گذاری اشاره کرد و گفت: پرهیز از تصویب قوانین جدید تا حد امکان، مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود که همیشه مورد نظر ما و فعالان اقتصادی بوده از موارد مهم است. قوانین خوبی در مجالس گذشته تصویب شده که نمونه آن اصل 44 و اصلاحیه‌ای که به آن وارد شد است. عمده عدم توفیق این قوانین در اجرا بوده و هنوز هم اجرایی شدن این قوانین اتفاق نیفتاد و مجلس باید بیشتر به آن ها بپردازد.

رئیس اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد:‌ آنچه مهم است این است که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ما را به این سمت می‌برد که باید اقتصاد را مردمی کنیم و اقتصاد را به سمت و سوی منابع غیر زیر زمینی ببریم و در واقع از مردم و توان مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم.

او تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که یک سیاست‌گذاری کلان در این زمینه لازم است. به نظر می‌رسد که قوا و حاکمیت در چگونگی استفاده و اجرای این ابلاغیه به جمع بندی نرسیده‌اند، ما سیاستگذاری جدی در پذیرش سرمایه و جذب سرمایه خارجی و وصل شدن بنگاههایمان به بنگاههای سایر کشورها نداریم. ما هنوز نمی‌دانیم که در چه زمینه‌هایی بایستی سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و در چه زمینه‌هایی نباید بیفتد. گاهی این نبایستی‌ها برای ما بیشتر از بایستی‌ها اهمیت دارد و باید به آنها پرداخته شود تا ما در هر زمینه‌ای با امکانات محدود ورود پیدا نکنیم.

جلال‌پور تاکید کرد:‌ کشورهای مختلف در 20 یا 30 زمینه ورود پیدا کرده‌اند و به ظرفیت نهایی و حداکثری رسیده‌اند اما میدان برای ما در همه‌ی زمینه‌ها باز بوده و هست و هنوز نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها بایستی تمرکز کنیم و در کدام بخش‌ها نبایستی تمرکز کنیم. مهم است که ما از سرمایه گذاری که به دنبال آن هستیم و بحثی که در پسابرجام اتفاق افتاده به سمت توسعه کشور که فعال کردن ظرفیت‌های کشور است استفاده کنیم. این سیاستی است که شاید بتوان در برنامه ششم به آن پرداخت.

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری کلان در زمینه‌ی توسعه‌ی کشور و چگونگی بهره بردن از وضعیت‌های جهانی و اهرم قرار دادن ظرفیت‌های داخلی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های حداکثری نیاز به کار جدی از طرف قانون‌گذار، مجلس و سیاست‌گذار دارد که بخش خصوصی منتظر است بر اساس این قانون و سیاست گذاری کارش را پیش ببرد.

جلالپور در ادامه گفت: من در سال گذشته شاید با بیش از 200 هیات خارجی ملاقات کردم و به استانهای مختلفی سفر کردم که در همه‌ی آنها سه نقطه یکسان را دیدم. اول این که باید فضای کسب و کار کشور را بهبود بدهیم و شرایط ورود همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها چه داخلی و چه خارجی را فراهم کنیم و شرایط را مهیا کنیم. باید در آیتم‌های مختلف از جمله حذف قوانین مزاحم و قوانین متناقض کارهایی را باید انجام دهیم که فضای مناسبی را داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی اعلام آمادگی کرد که اتاق بازرگانی بتواند تجربیات بخش خصوصی را در اختیار مجلس قرار دهد و با کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه همکاری کند.

جلال پور اضافه کرد: مساله دوم سیاست سرمایه است. باید بدانیم که با چه کشورهایی و با چه برنامه‌هایی ورود پیدا کنیم. مساله سوم بحث بنگاهها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است. نباید غافل باشیم که اینها اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند. همزمان با این که مسیر توسعه را طی می‌کنیم باید وضعیت موجود بنگاهها را دریابیم. بنگاههای ما شرایط سختی دارند. هم از نظر نقدینگی و هم از نظر برخوردهایی که با آنها می‌شود مشکلاتی دارند. پیشنهاد ما این است که برای یک دوره موقت تسهیلاتی را برای این بنگاهها در نظر بگیریم تا هدف اصلی ما که بنگاهها شرایط خوبی پیدا کنند تحقق پیدا کند و از وضع موجود عقب‌تر نرود. پس همه آنچه پس از برجام اتفاق افتاده باعث نشده بنگاهها از مشکلات و مسائلی که در آنها دست و پا می‌زنند بیرون بیایند؛ رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری آن جدی است.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد: ما باید تجربه کشورهای دیگر در وصل شدن به بازارهای بین‌المللی را در نظر بگیریم. دغدغه‌ی اصلی بخش خصوصی ما این است که در پیوستن اقتصاد جهانی ذوب نشدیم. کشورهای آمریکای لاتین را می‌بینیم که از شرایط سرمایه‌های جهانی استفاده بردند و کشورهای اروپایی را هم می‌بینیم که زمانی که استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی در دستور کار خود قرار داده‌اند رشد چشم‌گیری کردند. در صورتی سرمایه خارجی برای ما سودآور است که اهرمی برای ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی شود یعنی باید پایه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ما باشد و با استفاده از آن ظرفیت برای به روز کردن و کارآمد کردن این بنگاه‌ها باشد اما اگر برعکس این اتفاق بیفتد از وضع فعلی‌مان نیز عقب‌تر خواهیم رفت.