آغاز رایزنی ها برای حذف گواهی مبدأ صادرات به عراق

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با اگزیم نیوز از برگزاری جلسه ای به منظور بررسی راهکارهای بازگشت به شیوه گذشته صادرات محصولات ایرانی به عراق خبر داد

عضو هیات مدیره اتاق ایران و عراق از برگزاری جلسه ای با حضور سفیر عراق در تهران خبر داد که در راستای حل و فصل موانع تجاری صادرکنندگان بویژه موضوع صدور و تایید گواهی مبدا برگزار می شود. اگزیم نیوز در گزارشی تفصیلی ضمن ارائه چشم انداز بازار عراق به موانع تجاری پیش روی تجار ایرانی در بازار عراق پرداخته است و درباره موانع تجاری صادرات به عراق و اطلاعیه اخیر مبنی بر لزوم صدور و تایید گواهی مبدا با عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتگو کرده است.

هفته گذشته سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد دولت عراق ورود هر گونه کالا به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی این کشور کرده است و صادرات بدون این گواهی امکان پذیر نیست. تمامی واحدهای تولیدی ـ صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند و سپس گواهی موجود را برای تایید به سفارت عراق در ایران ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، در این راستا قرار است امروز جلسه ای با حضور سفیر عراق در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق برگزار شود. عضو هیات مدیره اتاق ایران و عراق از برگزاری این جلسه در راستای حل و فصل موانع تجاری صادرکنندگان خبر داده است.

گواهی مبدا چیست؟

گواهي مبدأ سندي است که به درخواست صادرکننده يا نماينده قانوني وي براي تعيين مبدأ يک کالاي صادراتي توسط واحد مجاز صدور اين گواهي صادر مي گردد. این گواهی که پیش تر هم در مقررات بین المللی تجاری مرسوم بوده است از نظر استانداردهاي گمرکي، تشخيص مبدأ يک کالاي صادراتي فرآيندي پيچيده و بحث برانگيز است، اما با اين وجود اين امر پايه اي اساسي براي تعيين تعرفه ها و ساير شاخص هاي مهم تجارت فرامرزي به شمار مي رود.

اگرچه سابقه صدور گواهي مبدأ به سال هاي بسيار دوري برمي گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتي در سال 1923 ميلادي و در پي تشکيل کنوانسيون بين المللي ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکي رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان هاي مناسبي در قلمرو ملي تحت حاکميت خود براي صدور گواهي مبدأ شدند.

مطابق بند 11 کنوانسيون 1923 ژنو، دولت ها مي توانند مجوز و ماموريت فرآيند صدور گواهي مبدأ را به سازمان هاي غيردولتي که داراي صلاحيت لازم هستند، اعطا نمايند. لذا از يک سو نظر به گستردگي شبکه اتاق هاي بازرگاني و تسهيلات فراهم شده توسط آن ها، و از سوي ديگر با توجه به حسن شهرت و اعتبار اتاق ها در ارائه خدمات به بازرگانان، مسئوليت صدور گواهي مبدأ در اغلب کشورها به اتاق هاي بازرگاني تفويض شده است.

تشخيص ضرورت صدور گواهي مبدأ براي يک کالاي صادراتي بر عهده اتاق بازرگاني نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که مي داند که آيا در عمل نيازي به دريافت اين گواهي وجود دارد يا خير.

تحمیل هزینه های صادراتی به تجار ایران

اگزیم نیوز درباره موانع تجاری صادرات به عراق و اطلاعیه اخیر مبنی بر لزوم صدور و تایید گواهی مبدا با عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتگو کرده است.

سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز تشریح کرد: نکته ای که باید در ابتدای امر مورد توجه قرار بگیرد وضعیت اقتصادی کشور عراق است. وابستگی شدید به نفت اهمیت نوسانات درآمدهای نفتی برای دولت عراق را چند برابر کرده است؛ با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر و بروز بحران و ناامنی در این کشور، دولت عراق به فکر کسب درآمد از مسیرهای جانبی افتاده است.

حسینی افزود: عراق در این شرایط به دنبال راه های کاهش نیاز ارزی و کسب درآمد است و از آنجا که اقتصاد عراق از صنعت و کشاورزی قوی برخوردار نیست رکود و بی ثباتی بر اقتصاد این کشور حاکم شده است.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: مشکلات و بحران های سیاسی و اقتصادی موجود در عراق یکی از علل مواردی مانند افزایش تعرفه ها و سایر موانع تجاری توسط دولت عراق می باشد. تصمیماتی که در راستای محدود کردن روابط تجاری ایران و عراق اتخاذ می شوند در آخرین حلقه این زنجیره به لزوم صدور و تایید گواهی مبدا می رسد که هفته گذشته مطرح شده است.

حسینی تصریح کرد: گواهی مبدا در تمامی مبادلات تجاری جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و اتاق های بازرگانی مسئولیت صدور آنها را به عهده دارند منتها موضوع تایید این گواهی تاکنون مطرح نبوده و جزو استانداردهای تجاری جهانی نیست. اتاق بازرگانی تهران که مهر و امضای آن مورد تایید جهانی قرار دارد این گواهی را صادر می کند اما ارسال آن به سفارت عراق در تهران و نیاز به تایید در سفارت بدلیل تحمیل هزینه های اضافی حرکت مطلوبی قلمداد نمی شود.

وی افزود: امروز با سفیر عراق در اتاق مشترک جلسه ای خواهیم داشت؛ در این جلسه تلاش می کنیم موانع موجود اعم از گواهی مبدا و تعرفه های سیمان را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهیم. تعرفه 10 دلاری اخیر بر واردات سیمان عراق تجار ایرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده و توان رقابتی آنها در بازارهای عراق را کاهش داده است.

حسینی گفت: لازم است در زمینه تایید اسناد و هزینه های بازرسی بین المللی نیز گفتگوهایی با دولت و مسئولین عراقی صورت بگیرد تا از تصمیمات خلق الساعه و تحمیل هزینه های جدید پیشگیری شود.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بی ثباتی دولت و اقتصاد عراق موجب می شود همواره بیم تصمیمات جدید برای صادرکنندگان وجود داشته باشد. گفتنی است بهبود احتمالی قیمت نفت می تواند دست دولت عراق را از اتخاذ چنین تصمیمات خلق الساعه و مشکل آفرینی کوتاه نماید.

حسینی همچنین گفت: اگر اطلاعات کافی و به موقع به دست ما می رسید امکان جلوگیری از محدودیت فعلی وجود داشت و کامیون های صادراتی ایران در چنین وضعیتی در مرز گرفتار نمی شدند. با توجه به تعطیلات چند روز اخیر پیگیری رسمی این موانع از امروز و با برگزاری جلسه یاد شده آغاز می شود.

وی در پایان افزود: امیدواریم در نتیجه مذاکرات با دولت و مسئولین عراق، حداقل کامیون های فعلی که در مسیر عراق بوده اند از قانون جدید معاف شوند و همچنین روال منطقی تری برای استانداردهای تجاری مابین دو کشور برقرار گردد. اگر استانداردهای تجاری هر کشور توسط طرفین پذیرفته شود موضوع بازرسی های بین المللی هم منتفی خواهد شد و روال مناسب تری بر روابط تجاری با عراق حاکم می شود.

انواع گواهی مبدأ

  1. فرم های A یا GSP) GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) که برای صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقیانوسیه و ژاپن، ترکیه، روسیه، قزاقستان، اوکراین، بلاروس مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. فرم های گواهی مبداء (CERTIFICATE OF ORIGIN) براي کشورهاي عضور اتحادیه اروپا، عربی، آسيايي (به غیر کشورهای اشاره شده در شماره 1 و کشورهای آفريقايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
  3. فرم های CSTP (CLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN برای آن تعداد از کشورهایی که برای کالای خاص با ایران توافق نامه دارند، صادر می شود. (اتاق تهران بجای این گزینه: فرم­های PTA برای صادرات به کشور پاکستان صادر می شود)

بازارهای ایران در عراق

وجود مرز مشترک ایران و عراق یکی از نکات مهمی است که بویژه در بحث تامین مواد غذایی بازار عراق دارای اهمیت است و از این رو همجواری دو کشور یکی از مزیت‌ های مهم صادراتی به عراق از سوی ایران محسوب می‌شود. سابقه ایران در بازارهای عراق یکی دیگر از فاکتورهای مزیتی ما در این کشور است که در حال حاضر با وجود گام های رو به جلوی رقبا در بازارهای عراق و موانع جدید تجاری، نگرانی از کاهش سهم ایران در این بازارها در حال افزایش است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع نیروگاهی و محصولات پتروشیمی بازارهای اول صادراتی ایران در عراق به شمار می آیند که رقبای چینی و ترک در حال پیشروی در این بازارها هستند؛ در همین راستا لازم است با افزایش سطح کیفی محصولات و تلاش برای حفظ بازارهای ایران در عراق گام های موثری در رقابت با چین و ترکیه برداریم.

گفتنی است در نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق که اوایل خردادماه برگزار شد، 80 شرکت ایرانی فعال در زمینه‌‌های خودرو، قطعات خودرو،‌ محصولات و صنایع غذایی، ساختمان و تاسیسات، انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و ... مشارکت کردند.

کد خبر 10911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =