رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: تمرکز و سرمایه گذاری بر روی واحدهای تولید می تواند منجر به افزایش اشتغال زایی، عرضه بیشتر کالاها، مهار تورم و بهبود و ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه شود.

مهدی پور قاضی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با اشاره به تورم تولید 4.3 درصدی اردیبهشت گفت: تورم اردیبهشت ماه روند خوبی را درپیش داشته است که می تواند ناشی از تغییرات نرخ ارز، اختلالات در عرضه بازار و موجودی بازار و ... باشد. در این راستا دولت یک رفتار حساب شده اقتصادی در پیش گرفت که توانست به تدریج تورم را کاهش دهد. تا چند سال پیش کشور ما شاهد تورم تا مرز 40 درصد بود و اکنون به رقم 10  یا 11 درصد به صورت عمومی و تورم تولید 4.3 درصد جزو تورم های قابل قبول و خوب تلقی می شود.

وی ادامه داد: اگر این چه این عدد می تواند کمتر یا نصف شود تا به شرایط مشابه شرایط جهانی برسیم اما در مجموع همین روند مشاهده شده برای کاهش تورم تولید قابل قبول است.

وی همچنین در خصوص مهمترین فاکتورهایی که موجب افزایش هزینه های تولید می شود، گفت: به هرحال استفاده نکردن از ابزارهای جدید و توسعه یافته در بخش تولید، نرخ بالای سود بانکی از عواملی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می کند.  به گفته وی، افزایش قیمت تمام شده منجر به از دست دادن بازارهای هدف می‌شود که خود این موضوع نیز هزینه‌زا است؛ چرا که با ورود یک کالای مشابه خارجی با قیمت پایین تر، مشتریان عملا به سمت آن محصول گرایش پیدا می‌کنند.

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران با اشاره به اینکه روند تورم تولید افزایشی بوده و تورم مصرف کاهشی، بیان کرد: احتمال اینکه شاهد سرکوب قیمتی در بخش تولید باشیم، وجود دارد و اتفاقی که ممکن است رخ دهد این است که برخی از بنگاه های تولیدی نتوانند در این رقابت دوام بیاورند و از صحنه تجارت حذف شوند. در واقع اگر بنگاه های تولیدی به فکر افزایش بهره وری یا صادرات خود نباشند، روی بازارهای داخلی یا روش های مدیریت سنتی خود تمرکزنداشته باشند و از پرداخت به بهبود بهره وری شانه خالی کنند قطعا از این بازار عقب می مانند ولی موجبات تعطیلی یا ورشکستگی خود را مهیا می سازند؛ با این اوصاف چنین وضعیتی به نفع ایران نخواهد بود چرا که سرمایه های ملی بدون استفاده خواهند ماند.

به گفته این مقام مسوول یکی از راه های رفع این مشکل می‌تواند این باشد  که مدیران باید فکر نو و به روز داشته باشند تا بتوانند نیازهای سازمان خود را به خوبی درک ‌کنند و به راحتی در بخش‌های موردنظر تصمیم گیری نمایند.

پور قاضی با اشاره به اینکه هزینه های تولید توان رقابتی ما را در بازارهای صادراتی کاهش داده، گفت: هزینه تولید مهمترین رکن در قیمت گذاری یه کالا برای تولید کننده است. یک تولید کننده کالای تولیدی خود را نمی تواند پایین تر از هزینه تولید آن در بازار عرضه کند بلکه با افزودن درصدی برای تامین سود خود آن را روانه بازار می کند. حال اگر قیمت تعیین شده برای یک کالا بالا باشد، تولید کننده ناچار است هزینه های تولید خود را به پایین ترین سطح ممکن آورده تا بتواند با قیمت مناسب آنرا در اختیار مصرف کنندگان قرار داده و همزمان بتواند در بازار رقابتی باقی بماند.

وی ادامه داد: قيمت تمام‌شده كالاهاي توليدي در ايران بالاست و مدیر یک واحد تولیدی هزینه های زیادی از قبیل حل مسائل بانکی، بیمه و مالیاتی خود پرداخت نماید، مسائلی که در کشورهای دیگر قابل پیش بینی و به راحتی  حل می شودف اما متاسفانه در ایران چنین مسائلی به سختی پیش می رود و در گیرو دار بوروکراسی دولتی یا دستگاه های شبه دولتی مانند بانک ها جا می ماند. به گفته پورقاضی اصلی ترین نقطه ضعف ما نسبت به سایر رقبا همین بوروکراسی اداری حاکم در مراکز دولتی است که مانع پیشرفت بنگاه های تولیدی می شود.

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در خصوص اینکه پساتحریم از چه زاویه ای قادر است هزینه های بخش تولید را کاهش دهد، گفت: در زمینه های مختلف از جمله مسائل بانکی که شامل ارتباطات بانکی می شود و به شدت نیازمند پیگیری و تلاش مدبرانه مسوولین است. ورود سرمایه خارجی می تواند روی قیمت تمام شده محصولات ایرانی موثر باشد؛ در واقع با ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی می توانیم شاهد کاهش قیمت تمام شده محصولاتمان باشیم. با این وجود دولت می تواند با مدیریت سرمایه ها، آنها را به سمت افزایش تولید و درآمد سرانه جامعه هدایت کند و موجبات افزایش عرضه بیشتر کالاها و کاهش بیکاری و کنترل تورم را مد نظر داشته باشد.

وی در پایان افزود: در نهایت برجام می تواند ما را همانند یک شرکت کوچک در جامعه بین المللی قرار دهد و باعث ارتقای تکنولوژیک واحدهای تولیدی شود. در واقع اگر پسابرجام به نتیجه برسد افق های روشنی در انتظار صنعت ما خواهد بود.